به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در پی نارضایتی گسترده خریداران از تاخیر چندساله در تحویل خودروهای پیشفروششده یک شرکت خودروسازی، دستگاه قضایی استان کرمان این پرونده را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده زیرا این پرونده به دلیل تعدد شاکیان، در زمره پروندههای کثیرالشاکی دستگاه قضائی قرار گرفته و روند رسیدگی با حضور نهادهای مسئول شدت یافته است.
در نشست بررسی مشکلات این شرکت که با حضور معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان، معاون دادستان، رئیس دیوان محاسبات، نمایندگان دستگاههای نظارتی و وکلای متقاضیان برگزار شد، سید مهدی قویدل، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: این شرکت خودروسازی سالها در انجام تعهدات خود نسبت به خریداران قصور داشته و همین امر سبب نارضایتی جدی مردم شده است. با توجه به گزارشها و مکاتبات اخیر و با دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان کرمان، دستگاه قضایی رسیدگی ویژه به این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: تاکنون 584 نیابت قضایی در رابطه با پرونده این شرکت خودروسازی به حوزه قضائی بروات ارسال شده که از این تعداد 36 مورد اعاده شده و 548 نیابت همچنان در حال پیگیری است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: هدف از تشکیل این نشست، هماهنگی و همافزایی میان نهادهای مرتبط برای حل سریعتر این مشکل و تحقق حقوق مصرفکنندگان است.
قویدل با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران شرکت گفت: دستگاه قضائی وظیفه دارد حقوق مردم را احقاق کند؛ خریدارانی که از سال 1399 بلاتکلیف ماندهاند نباید قربانی بیمسئولیتی و نبود عزم جدی مدیران این شرکت برای حل مشکلات موجود شوند.
وی تأکید کرد: نمیتوان با شعار حمایت از تولید، جلسات اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید برگزار کرد اما مدیران واحد تولیدی مرتب تقصیرها را به گردن یکدیگر بیندازند و مشکل همچنان باقی بماند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین از پیگیری جدی سازمان بازرسی و ادارهکل اطلاعات استان کرمان برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داد تا مدیران این شرکت خودروسازی به تعهدات خود پایبند بمانند و با صداقت برای رفع مشکلات اقدام کنند.
به گفته قویدل؛ درصورت استمرار بیتوجهی مسئولان شرکت، زمینه اعلام جرم علیه مدیران این شرکت فراهم شده است و موضوع میتواند از سوی دادسرای کرمان دنبال شود تا مدیران ملزم به پاسخگویی شوند.
در ادامه نشست، غلامعباس عظیمی، رئیس حوزه قضائی بروات نیز توضیح داد: در این شرکت خودروسازی دو نوع خودرو وجود دارد؛ بخش نخست خودروهای کاملشدهای هستند که به دلایل حقوقی و اجرایی امکان خروج از مجموعه را ندارند و بخش دوم خودروهای ناقصی هستند که باید پس از تکمیل و انجام تشریفات قانونی به متقاضیان تحویل داده شوند.
وی تأکید کرد: اجرای نیابتهای قضائی و پیشبرد این پرونده نیازمند تشکیل تیم مشترک از همه دستگاههای مرتبط است تا ابعاد مختلف مشکل بررسی شود و تصمیمهای لازم اتخاذ گردد.
این خبر میافزاید؛ در پایان این نشست تصمیم گرفته شد که دستگاههای مرتبط و شرکت خودروسازی برنامه دقیق خود برای رفع مشکلات و ایفای تعهدات را ارائه کنند تا پس از بررسی نهایی، مسیر قانونی برای حل موضوع مشخص شود.
انتهای پیام/511/