به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، بازار خودرو در ایران طی سالهای اخیر یکی از پرتنشترین و حساسترین حوزههای اقتصادی بوده است؛ بازاری که کوچکترین تغییر در سیاستهای ارزی، واردات یا قیمتگذاری، به سرعت بر سطح عمومی قیمتها و انتظارات تورمی اثر میگذارد. در چنین شرایطی، هر تصمیم از سوی خودروسازان بزرگ داخلی، نه صرفاً یک اقدام تولیدی، بلکه یک متغیر اثرگذار بر معیشت میلیونها خانوار تلقی میشود.
در هفتههای اخیر و همزمان با نوسانات رو به کاهش نرخ ارز و طرح موضوع واردات خودرو، بخشی از بازار نشانههایی از تعدیل قیمت را تجربه کرده بود؛ روندی که از نگاه برخی کارشناسان میتوانست به آرامسازی فضای ملتهب بازار کمک کند. با این حال، خبر افزایش قیمت کارخانهای محصولات یکی از خودروسازان بزرگ داخلی، بار دیگر بحثها درباره سیاستهای قیمتگذاری و نقش نهادهای نظارتی را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است.
در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر، نسبت به پیامدهای این تصمیمها واکنش نشان داده و آن را در تعارض با منطق کنترل بازار و قدرت خرید مردم ارزیابی کرده است.
انتقاد از افزایش قیمت در شرایط کاهش نرخ ارز
نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم اخیر خودروساز بزرگ کشور اظهار داشت: در روزهای گذشته، بازار خودرو تحت تأثیر کاهش نرخ ارز و همچنین بحث واردات، روندی کاهشی را تجربه کرده بود، اما افزایش شدید قیمت کارخانهای ایرانخودرو میتواند این روند را مختل کرده و مانع تعدیل واقعی قیمتها در بازار شود.
علیرضا زندیان تأکید کرد که چنین تصمیمهایی در شرایط فعلی اقتصادی، نه تنها به ثبات بازار کمک نمیکند، بلکه انتظارات تورمی را نیز مجدداً تحریک میکند.
خودروسازان باید دنبال کاهش هزینه تولید باشند
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه مسئله اصلی صنعت خودرو، ساختار هزینهای آن است، افزود: خودروسازان باید به جای تکرار سیاست افزایش قیمت، به دنبال اصلاح ساختار تولید و کاهش هزینهها از مسیرهای کارشناسی باشند.
وی تصریح کرد: قیمت خودروی داخلی باید متناسب با شرایط درآمدی جامعه تعیین شود و نمیتوان فشار ناکارآمدیهای تولید را مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی گذاشت.
مطالبه ورود جدی نهادهای نظارتی
زندیان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نقش نهادهای نظارتی گفت: سازمان حمایت از مصرفکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به این وضعیت ورود جدی داشته باشند و از اجرای تصمیماتی که به افزایش غیرمنطقی قیمتها منجر میشود جلوگیری کنند.
به گفته او، نظارت مؤثر بر فرآیند قیمتگذاری میتواند از شکلگیری موجهای جدید گرانی در بازار جلوگیری کند.
پیوند قیمت خودرو با سیاست واردات
نماینده بیجار در ادامه به نقش سیاستهای وارداتی در تنظیم بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در صورت اجرای دقیق قانون مجلس درباره واردات خودروهای نو و کارکرده و همچنین تسهیل فرآیند پلاکگذاری در مناطق آزاد، میتوان انتظار داشت که بازار خودرو به سمت تعادل واقعی حرکت کند.
وی تأکید کرد که انحصار نسبی در بازار خودرو یکی از عوامل اصلی تداوم قیمتهای غیرمنطقی است و اصلاح این ساختار میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش قیمتها داشته باشد.
به گزارش تسنیم؛ افزایش قیمت کارخانهای خودرو در شرایطی که بخشی از بازار نشانههایی از تعدیل را تجربه کرده بود، بار دیگر موضوع سیاستگذاری در صنعت خودرو را به یک مسئله ملی تبدیل کرده است. انتقاد نماینده بیجار در مجلس، در واقع بازتاب یکی از مهمترین دغدغههای عمومی یعنی فاصله میان قیمت واقعی و قدرت خرید مردم است.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد عبور از چرخه تکراری افزایش قیمت، تنها از مسیر اصلاح ساختار تولید، تقویت رقابت، اجرای دقیق قانون واردات و نظارت مؤثر نهادهای مسئول امکانپذیر خواهد بود؛ مسیری که در صورت بیتوجهی، میتواند شکاف میان صنعت خودرو و جامعه مصرفکننده را بیش از پیش افزایش دهد.
انتهای پیام/