مظاهر گودرزی: در حالی که احکام جدید حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پس از طی تمامی مراحل قانونی در اسفندماه سال گذشته صادر شد، اجرای این احکام همچنان با چالش روبهروست و بسیاری از استادان دانشگاه میگویند حقوق آنها بر اساس احکام جدید پرداخت نشده است. موضوعی که حالا به یکی از جدیترین اختلافات میان استادان دانشگاهی ایران و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده است. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران معتقد است مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی تمامی مراحل قانونی را طی کرده و باید از ابتدای امسال پرداخت میشد، پرداختی که بهنظر میرسد از دست وزارت علوم هم برای وصول آن کاری برنیامده، طوریکه وزیر علوم گفته: «گرچه تاکنون بهلحاظ حقوقی قانع نشدیم؛ اما نمیتوان دستور نهاد نظارتی را نادیده گرفت.»
ماجرای ترمیم حقوق از کجا آغاز شد؟
موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی به مطالعاتی بازمیگردد که پس از آغاز به کار دولت چهاردهم و در قالب کارگروههای تخصصی بررسی وضعیت آموزش عالی انجام شد. بررسیها نشان میداد قدرت خرید اعضای هیئت علمی طی دو دهه گذشته به شدت کاهش یافته است. محمدرضا آقا ابراهیمی، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: «در ۲۰ سال گذشته حقوق اعضای هیئت علمی نه تنها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه حتی متناسب با سایر کارکنان دولت هم افزایش نیافته است و قدرت خرید اعضای هیئت علمی به حدود یک پنجم رسیده است.»
آقا ابراهیمی: دکتر پزشکیان پیمانشکنی کرده است؛ ایشان با اشاره به همین مشکلات از مردم و جامعه دانشگاهی رأی گرفت، اما امروز در مقابل کارشکنیها منفعل عمل میکند.
به گفته او، مطالعات کارشناسی نشان میداد اگر قرار باشد قدرت خرید استادان به سطح سال ۱۳۸۴ بازگردد، حقوق آنها باید حدود پنج برابر شود؛ اما در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم گرفته شد به طور متوسط افزایش ۶۰ درصدی حقوق برای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شود، این پیشنهاد در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد و سپس هیئتهای امنای دانشگاهها نیز آن را به تصویب رساندند. پس از آن احکام جدید برای حدود ۵۰ هزار عضو هیئت علمی صادر شد.
سازمان برنامه چرا احکام را متوقف کرد؟
درهمینباره کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، معتقد است پس از طی تمام مراحل قانونی، انتظار میرفت اعتبار لازم برای اجرای احکام تأمین شود اما این اتفاق رخ نداد. او به خبرآنلاین میگوید: «تمام دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی احکام را صادر کردند اما در فروردینماه سازمان برنامه و بودجه از تخصیص اعتبار خودداری کرد و احکام بارگذاری شده در سامانه را بازگرداند.»
به گفته ابرینیا، استناد سازمان برنامه به موضوع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، توجیه مناسبی برای توقف اجرای احکام نیست؛ زیرا در قانون، ارزیابی عملکرد متوجه دانشگاهها و مراکز علمی است و نمیتوان عملکرد یک عضو هیئت علمی را به صورت ماهانه سنجید و حقوق او را بر آن اساس پرداخت کرد. او تأکید میکند: «فعالیت علمی ماهیت متفاوتی دارد. ممکن است انتشار یک مقاله علمی چند ماه زمان ببرد و ارزیابی عملکرد باید در سطح دانشگاه انجام شود، نه فرد.»
استاد دانشگاه با حقوق زیر خط فقر
یکی از محورهای اصلی اعتراض استادان، فاصله میان دریافتی اعضای هیئت علمی با هزینههای زندگی است. ابرینیا میگوید: «سال گذشته اگر یک استادیار تازه استخدام را در دانشگاه تهران جذب میکردیم، حقوق او حدود ۲۸ میلیون تومان بود. حتی با افزایشهای معمول نیز این رقم به حدود ۳۲ یا ۳۳ میلیون تومان میرسید؛ رقمی که همچنان زیر خط فقر محسوب میشود.»
به گفته او، حتی با اجرای احکام جدید نیز حقوق بسیاری از استادیاران به ۵۰۰ دلار در ماه نمیرسد و بالاترین دریافتی استادان باسابقه نیز به سختی معادل هزار دلار است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه حقوق اعضای هیئت علمی چندین برابر این ارقام است.
تأخیر در پرداخت حقوق و مشکلات معیشتی
اعضای کانون صنفی میگویند آثار این اختلاف صرفاً در سطح اداری باقی نمانده و زندگی روزمره استادان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ابرینیا میگوید برخی دانشگاهها که منابع درآمدی اختصاصی داشتند توانستند مابهالتفاوت حقوق را از محل منابع خود پرداخت کنند، اما بسیاری از دانشگاهها چنین امکانی نداشتند. او تأکید میکند: «تا امروز نیز برخی دانشگاهها نتوانستهاند حقوق اعضای هیئت علمی خود را پرداخت کنند. این موضوع تحقیرآمیز و آزاردهنده است. برخی استادان برای پرداخت اجاره خانه یا اقساط خود دچار مشکل شدهاند.»
کارن ابرینیا: حقوق بسیاری از استادیاران به ۵۰۰ دلار در ماه هم نمیرسد، بالاترین دریافتی استادان باسابقه بهسختی معادل هزار دلار است؛ بسیاری از کشورهای منطقه حقوق اعضای هیئت علمیشان چندین برابر این ارقام است.
آقاابراهیمی نیز با اشاره به پیامدهای این وضعیت میگوید: «اعضای هیئت علمی داریم که به دلیل خالی بودن حسابشان، اقساط بانکی آنها پرداخت نشده و بانک با ضامن تماس گرفته است. این اتفاق برای یک عضو هیئت علمی بسیار تلخ و تحقیرکننده است.»
انتقاد تند از رئیسجمهور
بخش مهمی از اعتراضات کانون صنفی متوجه رئیسجمهور است؛ موضوعی که در بیانیه اخیر این تشکل نیز بازتاب پیدا کرده است. در این بیانیه به سخنان مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی سال ۱۴۰۳ اشاره شده؛ زمانی که او با انتقاد از وضعیت حقوق استادان دانشگاه گفته بود: «استاد دانشگاه ما الان ۴۰۰ دلار حقوق میگیرد؛ با این پول حتی نمیتواند اجاره خانهاش را بدهد.»
اکنون اما برخی اعضای کانون صنفی معتقدند دولت در عمل نتوانسته به وعدههای خود عمل کند. آقا ابراهیمی میگوید: «آقای دکتر پزشکیان پیمانشکنی کرده است. ایشان با اشاره به همین مشکلات از مردم و جامعه دانشگاهی رأی گرفت، اما امروز در مقابل کارشکنیها منفعل عمل میکند.»
او همچنین معتقد است که دولت باید سازمان برنامه و بودجه را ملزم به اجرای مصوبهای کند که خود در تدوین و تصویب آن نقش داشته است.
واکنش وزیر علوم
در سوی دیگر ماجرا، وزیر علوم از پیگیری موضوع خبر داده است. حسین سیمایی صراف در جمع اعضای کمیسیون آموزش و فراکسیون دانشگاهیان مجلس اعلام کرد که از خرداد ۱۴۰۴ پیگیری روند افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم در اولویت این وزارتخانه قرار گرفته است. او گفت: «ابتدا با شورای حقوق و دستمزد گفتوگو کردیم. پیشتر از دولت خواسته بودیم فوقالعاده خاص به حقوق کارکنان اضافه شود که با مشکلاتی همراه بود. سپس تلاش کردیم از طریق هیئتهای امنا اقدام کنیم اما سازمان اداری و استخدامی این موضوع را نپذیرفت و مراجع نظارتی نیز موافقت نداشتند.»
وزیر علوم تأکید کرد که هرچند از نظر حقوقی نسبت به برخی ایرادها قانع نشده است، اما نمیتوان دستور نهادهای نظارتی را نادیده گرفت.
زخمی که همچنان باز مانده است
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در بیانیه خود هشدار داده است که وضعیت فعلی دانشگاهها با سالهای گذشته متفاوت است و ادامه این روند میتواند نارضایتی گستردهتری در جامعه دانشگاهی ایجاد کند. در این بیانیه آمده است که اعضای هیئت علمی طی سالهای اخیر با کاهش مستمر قدرت خرید مواجه بودهاند و اکنون نیز با وجود صدور احکام جدید، همچنان از دریافت حقوق قانونی خود محروم ماندهاند.
اکنون بیش از دو ماه از آغاز سال گذشته و هنوز تکلیف اجرای کامل احکام صادر شده مشخص نیست. استادان دانشگاه میگویند انتظار دارند دولت میان وعدههای اعلامشده و عملکرد اجرایی خود هماهنگی ایجاد کند؛ مطالبهای که به نظر میرسد در روزهای آینده نیز یکی از مهمترین دغدغههای جامعه دانشگاهی کشور باقی خواهد ماند.
۲۳۳۲۳۳