امروز بسیاری از خانوادههای ایرانی علاوه بر هزینههای سنگین مسکن، درمان، خوراک، حملونقل و سایر نیازهای اساسی، با هزینههای روزافزون آموزش فرزندان خود نیز مواجه هستند؛ هزینههایی که در برخی مدارس غیردولتی به مراتب فراتر از توان مالی بخش قابل توجهی از جامعه است.
در چنین شرایطی، استمرار دریافت شهریه غیر مجازو کامل آموزش حضوری، در حالی که بخش مهمی از آموزش در سال تحصیلی گذشته و سال جاری به صورت مجازی برگزار شده یا در مقاطعی به آموزش غیرحضوری تبدیل شده است، پرسشهای جدی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را ایجاد میکند. آیا هنگامی که بخش مهمی از خدمات حضوری مدرسه ارائه نمیشود، دریافت همان شهریه کامل با عدالت، قانون و شرع سازگار است؟
واقعیت آن است که آموزش مجازی، هرچند هزینههایی مانند زیرساختهای فناوری اطلاعات را برای مدارس ایجاد میکند، اما در مقابل موجب کاهش قابل توجه بسیاری از هزینههای جاری مدارس میشود. مصرف آب، برق و گاز، استهلاک ساختمان، هزینه نگهداری کلاسها، هزینه استفاده از آسانسور، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، خدمات نظافت، نگهبانی، تجهیزات آموزشی حضوری، مصرف اقلام بهداشتی، فعالیتهای آزمایشگاهی، کارگاهی، ورزشی، فوقبرنامههای حضوری و حتی بخشی از هزینههای رفتوآمد کارکنان و دانشآموزان به میزان محسوسی کاهش مییابد. بنابراین از منظر اقتصادی، ساختار هزینههای مدرسه در دوران آموزش مجازی با آموزش حضوری یکسان نیست.
این موضوع صرفاً یک مطالبه اجتماعی نیست، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل بررسی است. به استناد قانون اساسی ایران بعنوان میثاق مشترک دولت و ملت مصرحه در اصل سوم آن ” دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح، تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق مردم نموده است. همچنین اصل سی ام نیز” آموزش را از حقوق بنیادین ملت دانسته و دولت را موظف کرده است امکانات آموزش و پرورش را برای همگان فراهم سازد” و اصل چهلم آن مبنی بر اینکه” هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”، تعیین هرگونه شهریه باید بر پایه تناسب میان هزینه پرداختی و خدمات واقعی ارائهشده باشد.
صرفنظر از اصول پیش گفته، اصل چهل همان قانون” بر تأمین نیازهای اساسی مردم، مبارزه با فقر و محرومیت و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرمنصفانه بر شهروندان تأکید دارد” بر این بنیاد در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوادهها با مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و آثار جنگ روبهرو هستند، انتظار میرود سیاستهای آموزشی نیز در راستای شرایط جنگی و منطبق بر کاهش فشار مالی بر مردم تنظیم شود.تا شاید بدینسان از اجحاف در حق آنها جلوگیری شود.این مهم عینا
در قوانین اختصاصی آموزش و پرورش هم تاکید شده . زیرا به دلالت مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ،شهریه مدارس باید بر اساس شاخصهایی مانند کیفیت خدمات آموزشی، فضای آموزشی، امکانات، تجهیزات، فعالیتهای پرورشی و فوقبرنامه، شرایط منطقهای و هزینههای واقعی تعیین شود. فلسفه تقنینی این قانون آن است که شهریه متناسب با خدمات واقعی باشد، نه آنکه بدون توجه به تغییر شرایط، مبلغی ثابت از خانوادهها دریافت شود.
وقتی بخش قابل توجهی از آموزش به صورت مجازی ارائه میشود و استفاده از امکانات فیزیکی مدرسه کاهش مییابد، بدیهی است که یکی از مهمترین عوامل تعیین شهریه نیز تغییر کرده است. بنابراین، وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت بر مدارس غیردولتی نه تنها اختیار، بلکه مسئولیت قانونی دارند که الگوی تعیین شهریه را متناسب با شرایط جدید مورد بازنگری قرار دهند.
علاوه بر این، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز بر حق دریافت خدمات متناسب با وجه پرداختی، شفافیت در ارائه اطلاعات و رعایت حقوق دریافتکنندگان خدمات تأکید دارد. اولیای دانشآموزان نیز به عنوان دریافتکنندگان خدمات آموزشی حق دارند بدانند شهریه پرداختی آنان بر چه مبنایی محاسبه شده و چه سهمی از آن مربوط به خدمات حضوری و چه سهمی مربوط به خدمات آموزشی مجازی است. شفافیت در این زمینه نه تنها موجب اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه از بروز اختلافات و نارضایتیها نیز جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، مطابق قانون تعزیرات حکومتی، هرگونه دریافت وجه برخلاف ضوابط و مقررات مصوب، در صورت احراز شرایط قانونی، قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. از این رو، چنانچه مدرسهای بیش از شهریه مصوب یا تحت عناوین مختلف مبالغی خارج از ضوابط وزارت آموزش و پرورش مطالبه یا دریافت کند، موضوع میتواند در چارچوب قوانین مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد.
مهمتر انکه بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی است. بنابراین انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور با بررسی نحوه تعیین و دریافت شهریه مدارس غیردولتی، اطمینان حاصل کند که قوانین و مقررات به طور صحیح اجرا میشوند و حقوق خانوادهها مورد حمایت قرار میگیرد.
از منظر حقوق عمومی نیز موضوع شهریه مدارس غیردولتی تنها یک اختلاف خصوصی میان مدرسه و اولیای دانشآموزان نیست، بلکه با «حقوق عامه» ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که میلیونها خانواده ایرانی تحت تأثیر نحوه تعیین شهریه قرار میگیرند، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، وظیفه “نهادهای حاکمیتی” است. بر همین اساس، دادستانهای سراسر کشور به عنوان مدعیالعموم و در چارچوب وظایف قانونی خود در صیانت از حقوق عامه، میتوانند در صورت وصول گزارشهای مستند مبنی بر دریافت شهریه خارج از ضوابط قانونی یا اخذ وجوه فاقد مجوز، ضمن مطالبه گزارش از دستگاههای مسئول، حسب مورد دستورات قانونی لازم را برای جلوگیری از استمرار تخلف در مدارس مربوطه صادر کنند و در صورت احراز وقوع جرم یا تخلف، تعقیب قانونی متخلفان را از مراجع صالح درخواست نمایند.
همچنین انتظار میرود سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان حمایت از مصرفکنندگان، در ایام ثبتنام مدارس، گشتهای مشترک نظارتی تشکیل دهد تا از دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب، اخذ کمکهای اجباری، هزینههای غیرقانونی تحت عناوین مختلف و تحمیل تعهدات مالی فاقد مبنای قانونی به خانوادهها جلوگیری شود.
از سوی دیگر، شوراهای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در استانها و مناطق، باید با دقت بیشتری شهریههای پیشنهادی مدارس را بررسی کنند و صرفاً افزایش نرخ تورم را ملاک تصمیمگیری قرار ندهند، بلکه کاهش واقعی هزینههای مدارس در دوران آموزش مجازی را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند. عدالت اقتضا میکند هر هزینهای که از دوش مدرسه برداشته شده است، از دوش خانوادهها نیز برداشته شود.
این موضوع از منظر شرع مقدس اسلام نیز جایگاه روشنی دارد. خداوند متعال در آیه ۲۹ سوره نساء میفرماید:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ…»ای اهل ایمان، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید.ودر آیه ۱۵۲ سوره انعام «وَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ» پیمانه و وزن را با عدالت کامل ادا کنید.همچنین در سوره مطففین نیز کسانی را که در دریافت حقوق خود زیادهخواهی میکنند اما در ارائه خدمت یا ایفای تعهد، حق دیگران را رعایت نمیکنند، به شدت مورد نکوهش قرار داده است. این آیات، بیانگر آن است که عدالت، انصاف و تناسب میان عوض و معوض، از اصول بنیادین نظام اقتصادی اسلام است.
در فقه امامیه نیز قواعد مسلمی همچون قاعده «لاضرر و لاضرار»، قاعده «اکل مال به باطل» و اصل عدالت و انصاف اقتضا میکند که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از شرایط خاص اقتصادی یا اضطراری جامعه برای تحمیل هزینههای غیرمتعارف به مردم استفاده نکند.
امروز کشور در شرایطی جنگی قرار دارد که بسیاری از خانوادهها حتی درآمد ثابت هم ندارند، اما هزینههای زندگی آنان به صورت مستمر افزایش می یابد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی، حملونقل و سایر هزینههای ضروری، موجب شده است که پرداخت شهریههای سنگین برای بسیاری از والدین به دغدغهای جدی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی وزارت آموزش و پرورش نه تنها یک انتخاب مدیریتی، بلکه اجرای تکلیف قانونی و اخلاقی دولت در حمایت از مردم است.
در این راستا انتظار میرود وزیر آموزش و پرورش با استفاده از اختیارات قانونی خود و با استناد به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی،تا دیر نشده دستور بازنگری فوری دستورالعمل تعیین شهریه سال تحصیلی جاری را صادر کرده و سهم آموزش حضوری و مجازی را به صورت شفاف تفکیک کند تا شهریه مدارس متناسب با خدمات واقعی ارائهشده تعیین شود.
همچنین شایسته است بازرسان وزارت آموزش و پرورش، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، شوراهای نظارت بر مدارس غیردولتی و سایر مراجع نظارتی، از آغاز ثبتنام تا پایان سال تحصیلی، بر نحوه دریافت شهریه و سایر وجوه نظارت مستمر داشته باشند و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون با مدیران متخلف برخورد شود.
در مقام نتیجه باید گفت ؛ که عدالت آموزشی تنها به کیفیت تدریس محدود نمیشود؛ عدالت در تعیین شهریه نیز بخش جداییناپذیر حقوق دانشآموزان و خانوادههاست. هرچه سیاستهای آموزشی منصفانهتر، شفافتر و متناسبتر با واقعیتهای اقتصادی کشور باشد، اعتماد عمومی به نظام آموزشی افزایش خواهد یافت. امروز بهترین زمان آن است که وزارت آموزش و پرورش با اتخاذ تصمیمی عادلانه و قانونمدار، ضمن حمایت از خانوادهها، الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی را با شرایط واقعی آموزش و وضعیت اقتصادی جامعه منطبق سازد؛ اقدامی که هم با قانون اساسی، هم با قوانین عادی، هم با موازین شرعی و هم با مصالح عمومی کشور کاملاً همسو است.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۴۷