به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: پرونده گرانفروشی یک دست مبل به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در هیات سی ام بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین متخلف را به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: با شکایت شاکی خصوصی پیرامون گرانفروشی یک دست مبل، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.