به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان عصر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت تسهیلات تعهدی سفر ریاست جمهوری به استان و ظرفیتهای سرمایه گذاری با حضور معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک ملی، با انتقاد صریح از عملکرد نظام بانکی در اجرای مصوبات، اظهار داشت: در سفر ریاست جمهوری به استان، ۱۸.۵ همت تسهیلات برای حمایت از تولیدکنندگان، کشاورزان و واحدهای صنعتی مصوب شد، اما متأسفانه این مصوبات بهدلیل بروکراسی پیچیده بانکی، هنوز بهطور کامل به مرحله اجرا نرسیده است.
وی افزود: کندی در پرداخت این تسهیلات، عملاً فرصت های تولید و سرمایهگذاری را با چالش مواجه کرده و این روند نیازمند اصلاح فوری و تصمیم گیریهای قاطع در سطح شبکه بانکی است.
ممکان با اشاره به نتایج این نشست تصریح کرد: مدیرعامل بانک ملی ایران در این جلسه و در پی پیگیریهای مستمر، متعهد شد سهم ۳.۵ همتی این بانک از مجموع تسهیلات مصوب را، در صورت تکمیل پرونده متقاضیان، تا پایان اردیبهشتماه سال جاری پرداخت کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از حذف یکی از موانع اصلی در مسیر پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: شرط میانگین حساب که بهعنوان یکی از گلوگاههای جدی در پرداخت تسهیلات اعتبارات سفر ریاستجمهوری مطرح بود، در این جلسه حذف شد که میتواند روند پرداختها را تسریع کند.
ممکان ادامه داد: در راستای تأمین نیازهای اساسی استان، مقرر شد اتاق بازرگانی ارومیه از طریق بانک ملی، نسبت به تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی اقدام کند تا از این طریق، ثبات بازار و تأمین بهموقع اقلام ضروری تضمین شود.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی به حوزه سرمایهگذاری نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، شرکتهای زیرمجموعه بانک ملی در دو ابرپروژه سرمایهگذاری استان مشارکت خواهند کرد و بهزودی عملیات اجرایی این پروژهها آغاز میشود که میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.
ممکان با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر اجرای تعهدات بانکی خاطرنشان کرد: مردم و فعالان اقتصادی استان منتظر تحقق وعدهها هستند و نظام بانکی باید با عبور از نگاههای محافظهکارانه، نقش واقعی خود را در حمایت از تولید و توسعه ایفا کند.