به گزارش خبرگزاری تسنیم، با هدف کاهش حداکثری زندانیان جرایم غیرعمد و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء و علی شمس، مدیرعامل این نهاد حمایتی با سید علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در سالن شهید لاجوردی دیدار و گفتوگو کردند.
در این جلسه رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور در سخنانی با اشاره به آمار زندانیان جرایم غیرعمد گفت: هماکنون 20365 زندانی جرایم غیرعمد در کشور به صرف تنگدستی در تامین دیون شخصی یا ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی در بند بسرمیبرند که از این تعداد 969 نفر زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه بر حسب جهل به برخی قوانین و مقررات و همچنین کمتجربگی و بعضاً بلندپروازی روانه حبس شدهاند. در شرایطی که تنها در سال گذشته ما درگیر دو جنگ تحمیلی بودیم جمع زیادی از این محبوسان نیز قابل توجه است که در شمار سرپرست خانواده تعریف میشوند.
وی با اشاره به تلاشهای ستاد مردمی دیه در اصلاح برخی قوانین افزود: پس از اصلاح و دائمی شدن دورههای آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث از سال 1395 تا به امروز خوشبختانه روند زندانیان بدهکار دیات ناشی از تصادفات رانندگی، اعم از فوتی و جرحی کاهش چشمگیری داشته و طبق آخرین آمار امروز این دسته از بدهکاران گرفتار بند نزدیک به صفر شدهاند اما در مقابل بابت برخی خلاءهای قانونی که از کمبودهای پژوهشی لازم تا حددی نشات میگیرند آمار محکومان مالی تقریبا 98 درصد جمعیت 20200 نفری زندانیان جرایم غیرعمد را شامل میشوند.
جولایی با اعلام آمادگی این ستاد در راستای اقدمات مشترک با پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: مجموعه تحقیقاتی وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ظرفیتهای بالای علمی و داشتههای گسترده تالیفی میتواند با دایر کردن کمیته مطالعاتی ویژه زندانیان غیرعمد و احصاء دامنه آسیبهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و در مواقعی غیرقابل محاسبه اخلاقی ناشی از صدور مجازات حبس برای افراد صرفا مدیون، در امر تعدیل جمعیت زندانیان و پیشگیری از ورود مجدد جمع بزرگی از جامعه به داخل بندها موثر باشند.
در ادامه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تقدیر از تلاشهای انساندوستانه ستاد دیه در راستای آزادی افزون بر 193 هزار زندانی غیرعمد گفت: هر چند رسالت اصلی و ترسیمی ستاد دیه در وهله نخست مسئله آزادی زندانیان نیازمند است اما به دلیل تجربههای سی و شش ساله این نهاد میتوان ستاد مردمی دیه را به عنوان یک بازوی توانمند اجرایی برای دستگاه قضاء در مسیر توسعه عدالت تعریف و تفسیر نمود.
وی ادامه داد: حبس یک بدهکار مالی سوای تحمیل مشکلات فراوان برای همسر، فرزند و افراد تحت تکفل یک سرپرست خانواده در کنار آسیبهایی مانند ترکتحصیل اولاد آن خانه، طلاق، اعتیاد و در مواردی حتی فساد موجد بروز بزهکاریهای ثانویه و به تبع آن سربار کردن هزینههای سنگین به حکومت را به همراه دارد که برای مقابله با این آثار سوء پژوهشگاه این توانایی را دارد تا ضمن تعدید پیامدهای اجتماعی دایر بر بند، با بهرهمندی از دادههای طبقهبندی شده و با استفاده از هوشمصنوعی از تشکیل پروندههای جدید قضائی پیشگیری نماید.
کاظمی، با پیشنهاد انعقاد تفاهمنامههای همکاری ستاد دیه و پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: با تحقیقات جامع در باب بازداشتهای ناشی از محکومیت مالی، شناسایی نقاط بحران و جمعآوری اطلاعات کاربردی از گروههای پرخطر میتوان با همکاری ستاد مردمی دیه از ورود افراد بسیاری به چرخه زندان ممانعت به عمل آورد.