سازوکار مجلس برای توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، با ماده ۱۰ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

به منظور تسهیل دسترسی به داده‌های مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی و توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی؛

الف- مرکز ملی فضای مجازی مکلف است فرآیند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی را ذیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۰۶/ ۱۴۰۱ راه اندازی نماید.دستور العمل اجرایی این بند مشتمل بر اعضا، اختیارات، شیوه و حوزه عملکرد توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.‌

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود نسبت به ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی و کاروران (اپراتور) بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی و با هدف عرضه داده‌های بخش عمومی مورد تائید کارگروه موضوع بند (الف) این ماده و عرضه محصولات و خدمات هوش مصنوعی اقدام نماید و دستورالعمل این بند را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برساند.

تبصره-دستگاه‌های اجرائی مجازند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و رعایت احکام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نسبت به راه‌اندازی کاروران (اپراتور) بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی اقدام نمایند.

پ- سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلفند با ایجاد کارگروه مشترک ذیل دبیرخانه شورا و با همکاری دستگاه‌های اجرائی ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه دستورالعمل اجرائی کاربست هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، توانمندسازی و چابک‌سازی و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی اقدام و به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برسانند. سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- انعقاد قراردادهای تبادل داده با اشخاص حقوقی یا حقیقی متقاضی، در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی مجاز است. قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات موضوع این بند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.