جزئیات نامه ایران به شورای امنیت درباره زدن پایگاه‌های آمریکا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، به دبیرکل و رئیس شورای امنیت پیرامون تداوم جنایات جنگی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل گفت که متعاقب دستور دولت و در ادامه نامه پیشین مورخ ۳ مارس ۲۰۲۶ پیرامون اقدامات مداوم تجاوزکارانه و جنگ از پیش تحریک‌نشده‌ای که توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است، عملیات دفاعی ایران علیه پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه به هیچ وجه نباید به‌عنوان خصومت یا دشمنی با کشور‌های منطقه تفسیر شود.

نماینده کشورمان در ادامه موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

تجاوز نظامی مشترک رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که روز شنبه مورخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی، شماری از مقامات عالی‌رتبه کشورم، حملات همزمان علیه زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، تأسیسات ورزشی، منازل مسکونی و مراکز خدمات عمومی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

پاسخ به این تجاوز نظامی وحشیانه، اِعمال حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح گردیده است. نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود در حال دفع اینتجاوز جنایتکارانه هستند. اِعمال حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع تا زمانی که این تجاوز متوقف شود یا شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق با مسئولیت خود ذیل ماده ۳۹ منشور، در مورد متجاوزان تصمیم گرفته و مسئولیت و پاسخگویی آنان را در قبال اعمال تجاوزکارانه‌شان تضمین کند، ادامه خواهد یافت.

همان‌گونه که طی مکاتبات متعدد جمهوری اسلامی ایران با شورای امنیت تصریح شده است، دولت‌ها بر اساس اصل بنیادین لاضرر نباید اجازه دهند قلمرو آنان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای وارد آوردن خسارت به سایر دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در این چارچوب، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴دسامبر ۱۹۷۴ که با اجماع به تصویب رسیده و بازتاب‌دهنده حقوق بین‌الملل عرفی است، در ماده ۳ (ج) مقرر می‌دارد که «اقدام یک دولت در اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود که آن را در اختیار دولت دیگری قرار داده است توسط آن دولت دیگر برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث»، مصداق عمل تجاوزکارانه محسوب می‌شود.

علاوه بر این، دولت‌ها طبق این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مکلف‌اند تمامی تدابیر لازم را برای جلوگیری از این‌که نیرو‌های مسلح مستقر در قلمرو آنان مرتکب اعمال تجاوزکارانه علیه سایر دولت‌ها شوند اتخاذ کنند و نیز نباید چنین اعمالی را تسهیل یا حمایت نمایند. بدیهی است در صورت نقض این تعهدات اساسی، دولتی که قلمرو آن برای انجام اعمال تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت حقوقی بین‌المللی از جمله مسئولیت جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از چنین اعمالی خواهد داشت.

در چارچوب اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خویش و در پرتو ناتوانی آشکار شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود بر اساس منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی لازم و متناسبی را علیه پایگاه‌ها و تأسیسات متجاوزان در منطقه به اجرا گذاشته است. چنین اقداماتی بر اساس حقوق بین‌الملل مشروع بوده و پیش‌تر نیز از طریق مجاری مختلف و در سطوح گوناگون، به‌طور روشن و مکرر نسبت به آنها هشدار داده شده بود.

هیچ امری نمی‌تواند حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل را نفی یا تضعیف کند. عملیات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً متوجه اهداف و ظرفیت‌هایی است که منشأ یا مبدأ اعمال تجاوزکارانه علیه مردم ایران محسوب می‌شوند یا در حمایت از چنین اعمالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کشور‌های منطقه به‌خوبی آگاه‌اند که حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در قلمرو آنان نه‌تنها هیچ کمکی به امنیت منطقه نکرده، بلکه صرفاً در خدمت پشتیبانی از ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان ایرانی از جمله زنان و کودکان توسط عوامل ایالات متحده و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به حفظ و تقویت روابط دوستانه با کشور‌های منطقه بر اساس احترام متقابل، اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر است. ایران تأکید می‌کند که عملیات دفاعی خود علیه پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه به هیچ وجه نباید به‌عنوان خصومت یا دشمنی با کشور‌های منطقه تفسیر شود.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.