یادداشت مهمان- حسن گروسی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران مرکز / وکیل پایه یک دادگستری: تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، که با جنگ دوازده روزه آغاز و اخیرا منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی شد، همچنین منجر به شهادت شخصیتهای عالیرتبه نظامی و جمع کثیری از شهروندان غیرنظامی، از جمله کودکان در مناطق مختلفی همچون میناب گردید، از مصادیق نقض فاحش و آشکار ” اصول بنیادین حقوق بینالملل” و “منشور سازمان ملل متحده بوده و با ایجاد بدعتی خطرناک در تاریخ معاصر، چالشهای نوینی در تفسیر مفاهیم سنتی «حمله مسلحانه» و «حق دفاع مشروع» در حقوق بینالملل ایجاد کرده است. حقوق بینالملل معاصر ـحداقل در تئوریهاـ، همواره در تلاش برای ایجاد تعادل میان حفظ صلح بینالملل و تضمین حق حاکمیت و بقای دولتها بوده است؛
مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، دولتها در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولتها ممنوع شدهاند. این قاعده نهتنها در چارچوب حقوق معاهدهای بلکه در حقوق بینالملل عرفی نیز به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده است؛ چنانکه دیوان بینالمللی دادگستری در آرای مختلف، از جمله در رأی مشهور *نیکاراگوئه علیه ایالات متحده*، بر ماهیت عرفی و بنیادین این اصل تأکید کرده است. البته قابل ذکر است در نظام منشور، تنها دو استثنا برای توسل مشروع به زور پیشبینی شده است: نخست اقدامات جمعی با مجوز شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور و دوم اعمال حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق ماده ۵۱ منشور. لذا هرگونه اقدام نظامی که خارج از این چارچوبها انجام پذیرد، (نظیر حمله اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به قلمرو جمهوری اسلامی ایران)، نقض تعهدات بینالمللی دولت مرتکب تلقی میشود. ضمن آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، در اصل نهم، راهکار روشنی را ترسیم نموده و تاکید کرده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت، و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند، و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.» بنابراین، دفاع از کیان کشور در برابر متجاوزان، نه تنها یک حق سیاسی، بلکه یک تکلیف قانونی و بینالمللی برای تمام آحاد ملت است.
تحلیل حقوقی تجاوز نظامی مورد بحث مستلزم بررسی شرایط اعمال حق دفاع مشروع است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دولتها اجازه میدهد در صورت وقوع “حمله مسلحانه” از “حق دفاع مشروع” استفاده کنند. با این حال، رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری و دکترین حقوق بینالملل، شرایطی همچون ضرورت و تناسب را برای مشروعیت اقدامات دفاعی ضروری دانستهاند. افزون بر این، دولت مدعی دفاع مشروع مکلف است اقدامات اتخاذ شده را فوراً به شورای امنیت گزارش کند. ـ کاری که توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است ـ .
از منظر حقوق کیفری بینالمللی چنین اقداماتی میتواند واجد پیامدهای حقوقی مهمی باشد. «جنایت تجاوز» که در اصلاحات کامپالا (۲۰۱۰) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف شده است، به برنامهریزی، تدارک، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه اطلاق میشود که نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب میگردد. در صورت احراز شرایط مقرر در این تعریف، چون در جریان عملیات نظامی قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی نقض شده است، امکان طرح اتهاماتی نظیر جنایات جنگی مطرح خواهد شد و مقامات سیاسی یا نظامی عالیرتبهای که در تصمیمگیری برای توسل به زور یا اجرای آن نقش مؤثری داشتهاند دارای مسئولیت کیفری بوده و میبایستی در دادگاههای صالحه بینالمللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
در کنار مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت بینالمللی دولتها نیز در چنین مواردی غیر قابل انکار است. مطابق قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، هر فعل یا ترک فعلی که نقض تعهدات بینالمللی محسوب شود و قابل انتساب به یک دولت باشد، موجب مسئولیت آن دولت بوده و پیامدهای این مسئولیت میتواند شامل توقف رفتار متخلفانه، ارائه تضمینهای عدم تکرار و جبران کامل خسارات وارده باشد. جبران خسارت نیز ممکن است در قالب اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت یا سایر اشکال جبران تحقق یابد.
بعد دیگر این مسئله به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در جریان مخاصمات مسلحانه مربوط میشود. کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها مجموعهای از قواعد را برای حمایت از غیرنظامیان و محدود کردن روشها و ابزارهای جنگ مقرر کردهاند. بر اساس این قواعد، حمله عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی ممنوع است و طرفهای مخاصمه موظفاند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند. همچنین نقض جدی این قواعد میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود و موجب مسئولیت کیفری فردی مرتکبان گردد.
پر واضح است، این قبیل تجاوزات، موجب ضربهای مهلک به منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل بوده و نهتنها از منظر مسئولیت بینالمللی دولتها و افراد قابل بررسی هستند، بلکه آثار گستردهای بر ثبات و امنیت منطقهای و بینالمللی نیز دارند. حفظ اعتبار اصل منع توسل به زور و کارآمدی نظام امنیت جمعی سازمان ملل تا حد زیادی به نحوه مواجهه جامعه بینالمللی با چنین مواردی وابسته است و تضعیف این اصل و سکوت در برابر این جنایات آغازگر دورانی تاریک از بیثباتی در جهان خواهد بود و به تدریج بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی را با چالش مواجه ساخته و زمینه را برای گسترش استفاده از زور در روابط بینالمللی فراهم خواهد کرد. البته جمهوری اسلامی ایران ضمن بهرهگیری از حق دفاع مشروع و پیروی از اصول قانون اساسی خود، تا دستیابی به نتیجه مطلوب و مجازات عاملان این جنایات از حقوق ذاتی خود صرفنظر نخواهد کرد.