خبرگزاری مهر-گروه سیاست-محسن صمیمی: سرمقاله اخیر محمد قوچانی در روزنامه سازندگی با عنوان «فرق میکند چه کسی رئیسجمهور باشد» بیش از آنکه تحلیلی از تحولات اخیر باشد، تلاشی برای اثبات یک گزاره سیاسی از طریق مصادره یک دستاورد ملی است.
کمتر کسی در ایران منکر اهمیت نهاد ریاستجمهوری است. رئیسجمهور، منتخب مستقیم مردم و یکی از ارکان مهم نظام سیاسی کشور است. اما مسئله آنجاست که آقای قوچانی برای اثبات اهمیت این نهاد، از مرز دفاع از ریاستجمهوری عبور کرده و به قلمرو انحصاری کردن موفقیتهایی وارد شده که حاصل مشارکت مجموعهای از نهادها، شخصیتها و نیروهای کشور بوده است.

نخستین تناقض متن آنجاست که نویسنده میگوید در دوران جنگ، مرزهای جناحی کنار میرود و همه برای دفاع از ایران متحد میشوند. اگر چنین است، چرا بلافاصله پس از بیان این گزاره، نتیجه جنگ و مقاومت ملی به عنوان سند حقانیت یک جریان سیاسی و اثبات برتری اصلاحطلبی معرفی میشود؟ اگر دستاوردها ملیاند، باید ملی باقی بمانند؛ و اگر جناحیاند، دیگر نمیتوان از حذف مرزهای جناحی سخن گفت.
تناقض دوم به حافظه سیاسی همین جریان بازمیگردد. در انتخابات ریاستجمهوری، بخش مهمی از تبلیغات حامیان آقای پزشکیان با محوریت محمدجواد ظریف بر این محور استوار بود که پیروزی رقیب میتواند کشور را به سمت جنگ و بحران سوق دهد. امروز اما همان جریان سیاسی در شرایطی از موفقیت دولت سخن میگوید که کشور نهتنها با تنش، بلکه با دو جنگ مستقیم و مواجه شده است. هرچند اساسا نگارنده پروژه «لولوسازی» از هیچ جریانی را برنمی تابد و الزاما پیروزی پزشکیان را عامل این جنگ ها نمی داند ولی این یادآوری ضروری است که جریانی با همین پروژه درصدد پر کردن سبد رای خود بودند و اتفاقا موفق هم شدند. سوال این است که اگر وقوع جنگ نشانه نادرستی یک مسیر بود، چرا امروز به فضیلت همان مسیر تبدیل شده است؟ و اگر وقوع جنگ لزوماً به معنای خطای دولت نیست، چرا همین معیار پیشتر علیه رقیب به کار گرفته میشد؟
تناقض سوم در نسبت میان اختیارات و مسئولیتهاست. نویسنده رئیسجمهور را از «تدارکاتچی» به «کارگردان» ارتقا میدهد و از افزایش اختیارات او سخن میگوید. اما اگر رئیسجمهور تا این اندازه تعیینکننده است، آیا مسئولیت تورم، مشکلات معیشتی، رکود سرمایهگذاری، ناترازی انرژی و سایر چالشهای اجرایی کشور نیز به همان نسبت بر عهده اوست؟ منتقدین می توانند امروز اوضاع نامطلوب معیشتی و تورمی را متوجه عملکرد دولت چهاردهم کنند؟ نمیتوان برای موفقیتها از اختیارات حداکثری سخن گفت و برای ناکامیها از محدودیت اختیارات.
اما مهمترین اشکال سرمقاله، نادیده گرفتن نقش دیگر بازیگران صحنه است. نویسنده خود تصریح میکند که در پایان جنگ، نیروهای کشوری و لشکری، میدان و دیپلماسی، دولت و نهادهای امنیتی به اجماع رسیدهاند. او مینویسد که رئیس مجلس مسئول مذاکرات شده و توافق در چارچوب تصمیمات کلان نظام به نتیجه رسیده است. اگر چنین است، چگونه میتوان این دستاورد را عمدتاً به نام یک جریان سیاسی ثبت کرد؟
واقعیت آن است که هر تفاهم یا توافقی که امروز از آن سخن گفته میشود، بدون مقاومت نیروهای مسلح، بدون ایستادگی مردم، بدون نقش نهادهای امنیتی، بدون تلاش دیپلماتها و بدون همکاری سایر قوا اساساً امکان تحقق نداشت. حتی اگر دولت در این میان نقش مؤثری ایفا کرده باشد، این نقش یکی از اجزای یک منظومه بزرگتر بوده است، نه تمام آن.
جالب آنکه نویسنده در بخش پایانی مقاله از «جمهوری سوم» سخن میگوید؛ جمهوریای که بر موازنه میان دولت، نیروهای نظامی و نهادهای دینی استوار است. این توصیف در واقع اعترافی ضمنی به ماهیت مشارکتی قدرت در جمهوری اسلامی است. اما بلافاصله پس از این اعتراف، دوباره همه چیز به نقش رئیسجمهور فروکاسته میشود؛ گویی همان موازنهای که چند سطر پیش توصیف شده بود، ناگهان جای خود را به روایت قهرمانمحور داده است.
هیچ تردیدی نیست که فرق میکند چه کسی رئیسجمهور باشد. همانگونه که فرق میکند چه کسی فرمانده میدان باشد، چه کسی دیپلمات باشد، چه کسی رئیس مجلس باشد و چه کسی در جایگاه رهبری نظام تصمیم نهایی را اتخاذ کند. اما درست به همین دلیل، نباید دستاوردی را که محصول همافزایی همه این عوامل است، به نام یک فرد یا یک جناح سیاسی سند زد.
دستاوردهای ملی زمانی ماندگار میشوند که همه در آن سهیم باشند؛ نه زمانی که هر جریان سیاسی بکوشد آنها را به حساب خود بنویسد. بهتر است سرمقاله نویسان باب ناصواب جناحی کردن دستاوردهای ملی را بار دیگر باز نکنند.

