به گزارش خبرنگار مهر، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایهی تفکیک قوا بنا شده است که در این میان، قوه مقننه به عنوان مظهر اراده عمومی و نهاد واسط میان حاکمیت و ملت، جایگاهی بنیادین دارد. قانون اساسی در اصل ۵۸، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود. این جایگاه نه تنها به معنای مرجعیت در وضع قواعد حقوقی است، بلکه بیانگر نقش مجلس به عنوان «تنها قانونگذار» در معنای عام و کلاسیک کلمه است.
این نهاد رفیع که مأموریت خطیر قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، همواره در کانون اندیشههای رهبران انقلاب، بهویژه حضرت امام خمینی (ره)، قرار داشته است. با این حال، کارآمدی ملموس و ارتقای جایگاه این قوه مقننه در دنیای پیچیده و تخصصی امروز، نیازمند سازوکارهای نوین ساختاری است.
یکی از کلیدیترین ابزارها برای پویایی و افزایش کارآمدی نهاد قانونگذاری، «تقویت تحزب و نظام حزبی» است. احزاب سیاسی به عنوان حلقههای واسط میان ملت و حاکمیت، قادرند چالشهای ساختاری مجلس را برطرف کرده و به تقویت وظایف تقنینی و نظارتی آن کمک کنند. این گزارش با اتکا بر مبانی اندیشه امام خمینی (ره) درباره جایگاه مجلس و واکاوی نسبت میان امکان قانونگذاری عرفی و ضرورتهای تخصصگرایی حزبی، به بررسی فرصتهایی میپردازد که تقویت تحزب برای ارتقای جایگاه مجلس در ایران فراهم میآورد.
اهمیت، نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)
تأمل در بیانات و سیره نظری حضرت امام خمینی (ره) نشان میدهد که ایشان عالیترین جایگاه ساختاری را برای مجلس قائل بودند؛ تعابیری همچون «مجلس در رأس امور است» یا «مجلس عصاره فضائل ملت است»، نشاندهنده عمق نگاه ایشان به این نهاد است. جایگاه مجلس از دیدگاه امام را میتوان در محورهای زیر تلخیص کرد:
امام خمینی (ره) مجلس را تنها ملجأ و پناهگاه واقعی ملت میدانستند که قوه مجتمع یک ملت را در یک گروه خلاصه کرده است. در اندیشه ایشان، مجلس ارگانی است که از همه مقامات کشوری بالاتر بوده و تمام قوا باید تابع قوانین مصوب آن باشند. مجلس به عنوان مرکز هدایت جامعه، بستر اصلی تصفیه و اصلاح سایر نهادها مانند صداوسیما، مطبوعات و ادارات دولتی است؛ چرا که اگر مجلس صالح و اسلامی باشد، مصلحت و صلاح به سایر ارکان حکومت نیز سرایت خواهد کرد.
یکی از شاخصههای اصلی مجلس در نگاه امام، مردمی بودن و رهایی از وابستگی به سفارتخانهها و قدرتهای بیگانه (شرق و غرب) است. بر خلاف مجالس دوران طاغوت و رژیم پهلوی که بر اساس لیستهای فرمایشی و منافع طبقات مرفه یا قدرتهای خارجی شکل میگرفت، مجلس جمهوری اسلامی باید برخاسته از توده مردم، بهویژه محرومان و زاغهنشینان باشد. این استقلال ساختاری به نمایندگان شجاعت میدهد تا مصالح واقعی کشور را بدون واهمه از تهدیدهای خارجی تدارک ببیند.
امام خمینی (ره) معتقد بودند مجلس بر تمام امور کشور حق نظارت دارد و نمایندگان موظفند با دیدهای تیزبین، از هرگونه انحراف، فساد یا خطای وزرا و دستگاههای اجرایی جلوگیری کنند و حتی دولت را تا حد استیضاح بکشانند. البته ایشان همواره میان «نظارت و استیضاح قانونی» با «عیبجویی و انتقامگیری شخصی» تمایز قائل شده و نمایندگان را به وجدانگرایی دعوت میکردند.
برخلاف تصور سطحی برخی جریانها، امام خمینی (ره) تأکید داشتند که مجلس شورا علاوه بر تعهد به اسلام و دلسوزی برای ملت، نیازمند افراد سیاستمدار، کاردان و مطلع از اوضاع جهان است. ایشان تصریح میکردند که در کمیسیونهای مجلس درباره ارتش، اقتصاد، کشاورزی و سیاست خارجی بحث میشود؛ بنابراین مجلس باید انباشته از دانشمندان، متخصصان و مطلعان هر رشته باشد تا ایران بتواند در برابر دنیای پرآشوب بینالمللی و تهاجمات همهجانبه پایداری کند.
چالش امکان قانونگذاری و ضرورتهای نوین تقنینی
پس از انقلاب اسلامی، یکی از مباحث فکری و بنیادین در جامعه علمی و اندیشهگی ایران، امکان یا امتناع «قانونگذاری عرفی» (تقنین در امور عمومی) در چارچوب تفکر دینی بوده است. ناظر بر این بحث، دو رویکرد عمده شکل گرفت:
برخی معتقد بودند قانونگذاری اصالتاً متعلق به شریعت و فقیه است و تصویب قوانین عرفی نوعی موازیکاری یا چالش در توحید ربوبی تلقی میشود.
دیدگاه دیگر نواندیشی و پویایی فقهی بود. این دیدگاه با تکیه بر احکام حکومتی، مقوله مصلحت، و منطقهالفراغ (امور مباح و عمومی که شریعت حکم ثابتی برای آنها وضع نکرده) قانونگذاری عرفی را برای اداره جامعه مدرن، نه تنها ممکن بلکه ضروری میداند.
نظام جمهوری اسلامی با تاسیس مجلس شورای اسلامی و تعبیه نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً راهکار پویای فقهی را برگزید. اما اجرای این مدل در پهنه حکمرانی مدرن، مستلزم آن است که لوایح و طرحهای قانونی از پختگی علمی، کارشناسی بالا و آیندهنگری برخوردار باشند. مجلسی که فاقد پشتوانه تشکیلاتی و حزبی باشد، معمولاً دچار روزمرگی، نگاههای محلی و منطقهای (به جای نگاه ملی) و ضعف کارشناسی در تدوین قوانین پیچیده اقتصادی و رفاهی میشود. اینجاست که نقش احزاب سیاسی به عنوان موتور محرک کارآمدی مجلس برجسته میشود.
فرصتهای تقویت تحزب برای ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی
تحزب در ایران، علیرغم پیشینه طولانی و صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی، هنوز نتوانسته است به کارویژههای واقعی خود دست یابد. تقویت احزاب شناسنامهدار، منسجم و برنامهمحور میتواند فرصتهای بیبدیلی را برای احیای قدرت و ارتقای کارآمدی قوه مقننه فراهم آورد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
یکی از دغدغههای جدی که در کلام امام خمینی (ره) نیز مشهود بود، ضرورت حضور متخصصان رشتههای مختلف در مجلس است. احزاب سیاسی در ساختار خود دارای کمیتههای تخصصی (اقتصادی، بازرگانی، انرژی، آموزشی و غیره) هستند. حزب به عنوان یک اندیشکده و کانون کادرسازی عمل میکند و نیروهای خود را پیش از ورود به مجلس، در فرآیندهای سیاستگذاری آموزش میدهد. یافتههای پژوهشی نشان میدهد آموزشهای سیاسی و تشکیلاتی احزاب (شامل ارتقای دانش، نگرش، مهارت و رفتار سیاسی) رابطه مستقیم و مثبتی با کارآمدی نمایندگان دارد. حزب مانع ورود افراد صرفاً شهره اما فاقد تخصص به بهارستان میشود.
در غیاب احزاب قدرتمند، انتخابات مجلس در ایران غالباً صبغه قومی، قبیلهای، محلی یا مبتنی بر موجهای احساسی و شعارهای کوتاهمدت پیدا میکند. تقویت تحزب باعث میشود که احزاب به جای اشخاص، «برنامه»های خود را برای اداره کشور به رأی عمومی بگذارند. وقتی یک نماینده با تابلوی یک حزب وارد مجلس میشود، ملزم به پیگیری برنامههای کلان کل کشور است و این امر نگاه ملی مجلس را تقویت کرده و آن را از افتادن در دام مطالبات خرد و منطقهای نجات میدهد.
امروزه ابزارهای نظارتی مجلس (مانند تحقیق و تفحص، تذکر، سؤال و استیضاح) گاهی تحت تأثیر لابیهای فردی، قرار میگیرد. در یک نظام حزبی پایدار، اقلیت و اکثریت در مجلس مشخص هستند. حزب منتقد (اقلیت)، با دقت بالا و به صورت ضابطهمند، رفتارهای دولت و فراکسیون اکثریت را رصد میکند. این نوع نظارت تشکیلاتی، مانع از انحراف ابزارهای نظارتی مجلس شده و پویایی و پاسخگویی سیستم را تضمین میکند.
برای نیل به این مقصود و ارتقای جایگاه مجلس، سیاستگذاران کشور باید اقداماتی نظیر: اصلاح قوانین انتخاباتی به سمت نظامهای تناسبی و حزبی، حمایتهای مادی و معنوی ضابطهمند از احزاب شناسنامهدار توسط وزارت کشور، ایجاد بسترهای رسانهای برابر برای احزاب قانونی، و تقویت فرهنگ کار جمعی و جامعهپذیری سیاسی را در دستور کار قرار دهند. در سایه یک نظام حزبی کارآمد، مجلس شورای اسلامی مجدداً تبلور عینی «رأس امور» خواهد شد و قوانین آن، گرهگشای دقیق مسائل پیچیده جامعه مدرن ایرانِ اسلامی خواهد بود.