به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، آیین تشییع پیکر آتش‌نشان شهید محسن میرشکار که در جریان عملیات نجات گرفتارشدگان حادثه گازگرفتگی در بزرگراه یادگار امام کرمان به شهادت رسید، صبح امروز با حضور گسترده مردم، مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و آتش‌نشانان برگزار شد و پیکر این شهید قهرمان بر دستان مردم قدرشناس کرمان بدرقه شد.

آیین تشییع پیکر آتش‌نشان شهید محسن میرشکار، در فضایی آکنده از اندوه، ‌افتخار و قدردانی مردم، مسئولان و آتش‌نشانان برگزار شد. این مراسم با حضور حبیب‌الله خنجری فرماندار کرمان، سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، محسن تویسرکانی شهردار کرمان، جمعی از مسئولان شهری، فرماندهان نظامی و انتظامی، نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خانواده این شهید برگزار شد.

مراسم از ستاد عتبات عالیات کرمان آغاز شد؛ جایی که در نخستین دقایق صبح، با قرائت زیارت پرفیض عاشورا، فضای مراسم رنگ و بویی معنوی و حزن‌آلود به خود گرفت و حاضران یاد و نام این شهید خدمت را با زمزمه‌های عاشورایی پاس داشتند.

پس از پایان این مراسم، پیکر مطهر شهید میرشکار بر دستان مردم و آتش نشانان از شهرداری کرمان و میدان شورا تا مصلّی بزرگ امام علی(ع) تشییع شد و آیت‌الله احمد شیخ بهائی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری بر پیکر مطهر شهید محسن میرشکار نماز خواند.

حضور پرشور اقشار مختلف مردم، کارکنان سازمان آتش‌نشانی با لباس‌های عملیاتی و مسئولان صحنه‌ای از همبستگی و قدرشناسی عمومی نسبت به ایثارگران عرصه امداد و نجات را رقم زد. این مراسم با نوحه‌خوانی و عزاداری همراه بود و شرکت‌کنندگان با شعارها و اشک‌های خود، ارادت و احترام‌شان را به فداکاری این آتش‌نشان شهید ابراز کردند.

به گزارش تسنیم، قهرمانان همیشه لباس جنگ نمی‌پوشند؛ گاهی لباس خاکی و سرخ آتش‌نشانی بر تن دارند و در دل دود و تاریکی، به سوی نجات جان انسان‌ها می‌شتابند. محسن میرشکار، آتش‌نشان دلسوز و فداکار کرمانی، یکی از این قهرمانان خاموش بود که در عملیات امداد و نجات حادثه‌دیدگان جان خود را فدا کرد و به جمع شهدای خدمت پیوست.

امروز آتش‌نشان دلسوز و فداکار و مردم وفادار کرمان با چشمانی اشکبار، دور پیکر مطهر شهید محسن میرشکار گرد آورد تا با نهایت احترام، آخرین وداع را با این شهید به جای آورند.

حادثه‌ای که منجر به شهادت محسن میرشکار شد، عصر جمعه 7 آذرماه در جریان وقوع گازگرفتگی در چاه یک پروژه انتقال فاضلاب شهری در بزرگراه یادگار امام کرمان رخ داد و نیروهای آتش‌نشانی کرمان موفق شدند جان دو نفر گرفتار را از عمق چاه نجات دهند. اما در جریان عملیات نجات، بر اثر استنشاق گازهای شدید و سمی سه نفر از آتش‌نشانان دچار آسیب‌دیدگی وخیم شدند.

در حالی که نیروهای امدادی به تلاش برای خروج مصدومان ادامه می‌دادند، شدت آلودگی گازی موجب شد محسن میرشکار، آتش‌نشان تلاشگر کرمانی که برای کمک به حادثه‌دیدگان وارد چاه شده بود، دچار گازگرفتگی شدید شود. باوجود تمام اقدامات درمانی، به دلیل شدت آسیب‌دیدگی به شهادت رسید و نامش در فهرست شهدای خدمت ثبت شد.

شهادت محسن میرشکار، بار دیگر اهمیت و دشواری مأموریت آتش‌نشانان را به یاد مردم آورد؛ قهرمانانی که هر روز بی‌هیچ ادعایی به دل خطر می‌زنند تا جان دیگران را نجات دهند. امروز کرمان در سوگ این فرزند فداکار نشسته است؛ اما یاد و نام او و تلاش‌های بی‌وقفه‌اش، در ذهن مردم و در تاریخ این شهر ماندگار خواهد ماند.

انتهای پیام/511/

علیرضا ماندی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، در تشریح روند شکل‌گیری این طرح، توضیحاتی درباره تاریخچه و مراحل اولیه اجرای پروژه ارائه و اظهار کرد: موضوع ساخت فرودگاه قم از سال 1386 در سطح استان مطرح شد. در آن مقطع، استاندار وقت مذاکراتی با رئیس‌ جمهور وقت انجام داد و طی سفر ریاست جمهوری به قم، یک مصوبه غیررسمی برای قرار گرفتن طرح احداث فرودگاه در دستور کار صادر شد.

وی گفت: بر همین اساس، همان سال یک شرکت مشاور انتخاب و طرح امکان‌سنجی احداث فرودگاه توسط «شرکت مشاور هوایی معاب» تهیه شد. این طرح پس از تکمیل، برای بررسی و طی مراحل قانونی به سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و سایر مبادی ذی‌ربط ارسال شد تا مقدمات شروع پروژه فراهم شود.

احداث فرودگاه قم در سال 1389 نیز در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید و در ادامه چندین سرمایه‌گذار برای ورود به این پروژه اعلام آمادگی کردند. در نهایت، شرکت ارم کیش به‌عنوان سرمایه‌گذار نهایی انتخاب و اجرای پروژه به این شرکت واگذار شد.

مشاور استاندار و مدیر پروژه فرودگاه قم در ادامه توضیح داد: در مطالعات امکان‌سنجی سال 1386، 6 یا 7 نقطه مختلف در استان قم برای احداث فرودگاه مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله مناطق قمرود، قنوات، جنت‌آباد و چند نقطه دیگر. اما برای احداث فرودگاه، شرایط زمینی، هوایی و جغرافیایی باید به‌صورت دقیق سنجیده شود و انتخاب محل نهایی بر اساس همین ملاحظات انجام می‌گیرد. علاوه بر شرایط زمینی، شرایط هوایی، طرح‌های تقرب و سایر ملاحظات فنی نیز باید به‌طور کامل بررسی می‌شد و در نهایت با جمع‌بندی همه جوانب، “منطقه طرلاب” به‌عنوان بهترین محل برای احداث فرودگاه قم انتخاب شد.

ماندی عنوان کرد: از سال 1389 که این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شد، شرکت ارم کیش به‌طور رسمی مسئولیت اجرای پروژه را پذیرفت و در همان سال، با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی، نمایندگان قم و مسئولان محلی، پروژه شهر فرودگاهی قم کلنگ‌زنی شد. طرح شهر فرودگاهی شامل مجموعه فرودگاهی، مجموعه گردشگری و خدمات وابسته بود و عملیات اجرایی نیز از همان زمان آغاز شد.

️استان قم؛ تنها استان بدون فرودگاه

به گفته ماندی، فعالیت‌های اجرایی پروژه تا سال 1393 ادامه داشت، اما از آن سال به بعد به‌دلیل مشکلات حقوقی و شرایط پیش‌آمده، عملیات کاملاً متوقف شد و این توقف تا سال 1403 ادامه یافت. این وقفه طولانی خسارات زیادی به پروژه وارد کرد؛ هم به‌لحاظ عملیات اجرایی و زیرسازی‌های انجام‌ شده و هم به‌لحاظ ابنیه‌ای که پیش‌تر ساخته شده بود. هرچه زمان می‌گذشت، میزان خسارت نیز بیشتر می‌شد.

مدیر پروژه فرودگاه قم در ادامه به دغدغه ویژه استاندار فعلی قم برای احیای پروژه اشاره کرد و گفت: زمانی که استاندار قم منصوب شد، وی بلافاصله پس از مراسم معارفه و در همان نخستین ورود به اتاق کار خود، اولین تماس کاری خود را با سرمایه‌گذار پروژه برقرار کرد. این موضوع نشان می‌داد که پروژه فرودگاه قم، اولویت اول در آغاز مسئولیت وی در استان بود.

ماندی ابراز امیدواری کرد که، با جدیت، پشتکار و تلاش‌های مستمر استاندار و همراهی مجموعه همکاران، بتوانیم این پروژه را طبق برنامه زمان‌بندی‌شده پیش ببریم و در موعد مقرر، فرودگاه قم را تقدیم مردم استان کرده و آن را پیشکش آستان مقدس حضرت معصومه(س) کنیم.

وی در ادامه توضیحات خود به معرفی عوامل مختلف پروژه پرداخت و بیان کرد: هر پروژه‌ای مجموعه‌ای از عوامل شامل کارفرما، مشاور، پیمانکار و دستگاه نظارت دارد. در این پروژه، کارفرمای اصلی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، مشاور شرکت ایمنرا است. لازم به ذکر است، مشاوری که برای احداث فرودگاه انتخاب می‌شود، حتماً باید دارای صلاحیت تخصصی در امور فرودگاهی باشد. در کشور تنها 4 یا 5 شرکت دارای این صلاحیت هستند و مشاور پروژه نیز از طریق مناقصه انتخاب شده است.

معماری ایرانی–اسلامی فرودگاه در قالبی مدرن و آبرومند

مدیر پروژه فرودگاه قم با تأکید بر اینکه طراحی فاز 1 سال گذشته به پایان رسیده و فاز 2 نیز در دست انجام است.، عنوان کرد: در بخش طراحی فاز اول، مستندات فنی مربوط به فاز دوم باند نیز ارائه شده و کارها بر اساس آن پیش می‌رود؛ اما در بخش ابنیه، طراحی فاز دو همچنان در حال انجام است.

ماندی در ادامه به طراحی ترمینال اشاره و خاطرنشان کرد: یک سالن بسیار مناسب برای ترمینال در نظر گرفته شده که تصویر آن نیز موجود است. این سالن با مساحت 30 هزار متر مربع احداث خواهد شد. از ابتدا تأکید ما بر این بود که سالن ترمینال آبرومند، در شأن استان قم و بیانگر هویت و ویژگی‌های خاص شهر باشد.

وی اضافه‌ کرد: 10 طرح اولیه توسط شرکت‌های مختلف ارائه شد که در کمیته معماری، متشکل از جمعی از معماران برجسته استان قم، مورد بررسی قرار گرفت. پس از مرحله داوری، 4 طرح به مرحله نهایی راه یافت و از میان آن‌ها، این گزینه به‌عنوان طرح منتخب تعیین شد.

مدیر پروژه فرودگاه قم با اشاره به نمادهای معماری به‌کاررفته در طرح گفت: 2 گنبدی که بر روی سازه دیده می‌شود، الهام‌گرفته از مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) است. فرم‌های کروی و قوسی سقف‌ها نیز با معماری کویری تناسب دارد. فضای مرکزی میان دو گنبد که به‌صورت یک نگین طراحی شده، نمادی از نگین‌بودن قم در میان شهرهای مقدس است. رنگ‌ها، فرم‌ها و سایر جزئیات این طرح، همگی برگرفته از معماری اصیل ایرانی–اسلامی است و تلاش شده در عین مدرن‌بودن، روح هویتی قم در آن به‌خوبی بازتاب یابد.

فرودگاه قم؛ پروژه‌ای کم‌نظیر با مزیت‌های راهبردی

ماندی با تأکید بر هویت‌محور بودن طراحی ترمینال اضافه کرد: هدف این بوده که وقتی هواپیما از هر کشوری وارد ایران می‌شود و قصد فرود در فرودگاه قم را دارد، با مشاهده این بنا و فضا، وارد حال‌وهوای معنوی و مذهبی قم شود و بداند که به شهری متفاوت قدم گذاشته است. خوشبختانه این ویژگی‌ها در طرح نهایی کاملاً منعکس شده است.

وی با بیان اینکه طراحی فاز دوم ترمینال نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: برنامه ما این است که ان‌شاءالله امسال طراحی فاز دو ترمینال را آغاز کنیم و هم‌زمان با پیشرفت عملیات مربوط به باند، این بخش‌ها نیز به موازات هم جلو برود.

مدیر پروژه فرودگاه قم به ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرودگاه قم اشاره و تأکید کرد: فرودگاه قم از جهات مختلف در کشور کم‌نظیر و حتی منحصر‌به‌فرد است. از جمله؛ ارتفاع جغرافیایی مناسب، دسترسی‌های متعدد و موقعیت راهبردی، اتصال مستقیم به شبکه ریلی و نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است.

وی توضیح داد: فرودگاه قم در منطقه‌ای با ارتفاع جغرافیایی مطلوب قرار گرفته است. هر چه ارتفاع فرودگاه بیشتر باشد، برای پروازهای عبوری و ترانزیتی جذابیت بیشتری ایجاد می‌کند و این یکی از مزیت‌های مهم فرودگاه قم محسوب می‌شود.

️تأثیر فرودگاه قم بر اقتصاد و نقش ترانزیتی استان

ماندی افزود: این فرودگاه در مجاورت 3 مسیر اصلی دسترسی قرار دارد. جاده‌ای که از کنار فرودگاه عبور می‌کند، شاهراه ارتباطی شمال به جنوب کشور است که بیشترین حجم حمل‌ونقل بار و مسافر از آن می‌گذرد.

وی گفت: در بخش شمال‌شرقی فرودگاه، محل آغاز باند، خط راه‌آهن و ایستگاه راه‌آهن قرار دارد که می‌تواند ظرفیت باربری قابل‌توجهی ایجاد کند. در صنعت هوایی جهان، درآمد اصلی فرودگاه‌ها از باربری است و مسافربری در رتبه دوم قرار می‌گیرد؛ خوشبختانه این مزیت در قم به‌طور طبیعی فراهم است.

مشاور استاندار ادامه داد: همجواری با منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و امکان احداث گمرک، بارگیری و ترانزیت کالا، یک موقعیت ویژه برای فرودگاه قم ایجاد می‌کند؛ مزیتی که به توسعه اقتصادی و افزایش نقش ترانزیتی استان کمک جدی می‌کند.

ماندی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تحقق این ظرفیت‌ها، فرودگاه قم می‌تواند تأثیر چشمگیری در اقتصاد، جامعه و روند توسعه استان داشته باشد. امیدواریم هرچه زودتر به اهداف پیش‌بینی‌شده برسیم.

هزینه فاز نخست بهره‌برداری؛ برآورد 8 تا 10 همت

وی با تأکید بر اینکه فرآیند اجرای آسفالت منتظر پایان کامل زیرسازی نخواهد ماند، افزود: در پروژه‌های عمرانی موضوعی به‌نام هم‌پوشانی آیتم‌ها وجود دارد. یعنی قرار نیست صبر کنیم تا پیمانکار پروژه فرودگاه قم کل پروژه را تحویل دهند و بعد آسفالت را شروع کنیم. به‌محض اینکه او از ابتدای باند عملیات زیرسازی را آغاز کرده و مثلاً به حدود 500 متر رسیدند، ما بلافاصله اجرای آسفالت را پشت‌سر آن‌ها شروع می‌کنیم. این هم‌پوشانی موجب صرفه‌جویی در زمان و تسریع اجرای پروژه خواهد شد.

وی درباره برآورد مالی اجرای پروژه و پیش‌بینی هزینه فاز نخست بهره‌برداری گفت: بر اساس محاسبات و با توجه به نوسانات قیمت ارز، هزینه تکمیل فاز اول بهره‌برداری فرودگاه بین 8 تا 10 همت پیش‌بینی شده است. فاز اول شامل دوره‌ای 5 تا 10 ساله است که فرودگاه با امکانات اولیه فعالیت می‌کند و پس از آن، توسعه‌های بعدی آغاز خواهد شد.
ماندی افزود: طبق پیگیری‌های استاندار، بخشی از اعتبارات از محل مولدسازی دارایی‌های استان نیز در نظر گرفته شده که می‌تواند کمک مؤثری در پیشبرد پروژه باشد. با حمایت‌ها، تأمین منابع و عزم جدی مدیریت استان و دولت، پروژه فرودگاه قم با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد و در موعد مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در سال‌های اخیر، پزشکی قانونی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام سلامت و عدالت اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در شناسایی علل مرگ و میرهای غیرطبیعی، تأمین عدالت قضایی و ارتقای سلامت عمومی ایفا کرده است. این نهاد با بهره‌گیری از تخصص‌های متنوع در حوزه آسیب‌شناسی، سم‌شناسی، دی‌ان‌ای و روان‌پزشکی قانونی، نه تنها مرز میان حوادث طبیعی و غیرطبیعی را مشخص می‌کند، بلکه با ارائه داده‌های دقیق و تحلیل‌های علمی، مسیر سیاست‌گذاری و پیشگیری از وقوع حوادث را هموار می‌سازد. در این میان، استان مازندران به‌عنوان استانی پرجمعیت با محورهای مواصلاتی پرتردد، گردشگری گسترده و تراکم جمعیتی در مناطق ساحلی و کوهستانی، طیف وسیعی از حوادث و چالش‌های اجتماعی را تجربه می‌کند که از تصادفات جاده‌ای و غرق‌شدگی‌ها گرفته تا مسمومیت‌های خانگی و سقط‌های غیرمجاز، و از خشونت‌های خانوادگی و کودک‌آزاری تا معضلات ناشی از سگ‌های ولگرد را شامل می‌شود.

تصادفات جاده‌ای همواره یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌های غیرطبیعی در استان و کشور بوده است. در دهه‌های گذشته، آمار تلفات ناشی از تصادفات در مازندران و دیگر استان‌ها بسیار نگران‌کننده بود و روزانه جان ده‌ها نفر را می‌گرفت. با این حال، اقدامات پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی و توسعه زیرساخت‌های ایمنی جاده‌ای، کاهش قابل توجهی در این آمار ایجاد کرده است. با وجود افزایش خودرو و تراکم جمعیت، آمار تلفات و مصدومیت‌ها در استان کاهش یافته و این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات همگانی و فرهنگ‌سازی صحیح است. با این حال، مصرف الکل و مواد روانگردان همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز تصادفات مرگبار است و به نظر می‌رسد نیاز به قوانین بازدارنده و مجازات‌های اجتماعی شدیدتر بیش از پیش احساس می‌شود.

یکی دیگر از حوزه‌های حساس، غرق‌شدگی در دریای خزر و سواحل استان است. ظاهر آرام دریای مازندران، گاهی شهروندان و گردشگران را به اشتباه می‌اندازد و جریان‌های خطرناک زیرسطحی می‌تواند حتی شناگران حرفه‌ای را در معرض مرگ قرار دهد. بررسی آمار نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته، میانگین فوت ناشی از غرق‌شدگی در استان حدود 18 نفر در سال بوده و این مسأله اهمیت آموزش عمومی، نصب تابلوهای هشدار و اجرای طرح‌های پیشگیرانه مانند «طرح دریا» را به‌وضوح نشان می‌دهد. اجرای این طرح‌ها، علی‌رغم افزایش مسافران و گردشگران، توانسته تا حدی از تلفات انسانی بکاهد، اما همچنان توجه مستمر به هشدارهای هواشناسی و آموزش عمومی امری ضروری است.

پزشکی قانونی همچنین نقش کلیدی در پرونده‌های قضایی دارد و با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، از جمله سامانه‌های سم‌شناسی، سرولوژی و تحلیل‌های دی‌ان‌ای، امکان شناسایی دقیق مجرمان و مستندسازی جرایم را فراهم می‌آورد. بررسی پرونده‌های سالانه، نشان‌دهنده حجم بالای کارشناسی‌های تخصصی و حساسیت بالای این حوزه است که حتی یک قطره خون می‌تواند سرنخ مهمی برای کشف حقیقت باشد.

موضوعات اجتماعی نیز در گستره فعالیت‌های پزشکی قانونی قرار دارند؛ خشونت‌های خانوادگی، کودک‌آزاری و سقط‌های غیرمجاز، نمونه‌هایی از مسائلی هستند که با ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی پیچیده‌ای همراهند. در بسیاری از موارد، به دلایل فرهنگی و اجتماعی، شکایات ثبت نمی‌شود و نقش پزشکی قانونی در مستندسازی صدمات و بررسی سلامت روانی قربانیان اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. کودکان به‌عنوان گروهی آسیب‌پذیر، نیازمند نظارت دقیق و گزارش‌گیری مداوم هستند تا از رفتارهای خشونت‌آمیز و آسیب‌های جبران‌ناپذیر در امان بمانند.

در کنار همه این موارد، حوادثی که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد، مانند حملات سگ‌های ولگرد و مسمومیت با مواد کشنده، از جمله قرص برنج، نیز تهدیدهای جدی سلامت عمومی و ایمنی شهروندان را شکل می‌دهند. بررسی آمار گازگرفتگی و مرگ‌های ناشی از این عوامل نشان می‌دهد که ترکیبی از فرهنگ‌سازی، نظارت دستگاه‌های مسئول و قوانین سختگیرانه می‌تواند از بروز حوادث مرگبار پیشگیری کند.

با توجه به گستردگی و پیچیدگی این مسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، فرصتی است تا واقعیت‌ها و چالش‌های حوزه مرگ‌های غیرطبیعی و نقش پزشکی قانونی در پیشگیری و عدالت قضایی به تفصیل بررسی شود. از تصادفات جاده‌ای و غرق‌شدگی‌ها گرفته تا مسمومیت‌ها، خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری، این مصاحبه تصویری جامع از ظرفیت‌ها، اقدامات پیشگیرانه و خلأهای قانونی ارائه می‌دهد و خواننده را با ابعاد مختلف سلامت و ایمنی عمومی در استان آشنا می‌کند.

خبرنگار تسنیم در گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران ‌به بررسی آماری و تحلیلی مهم‌ترین چالش‌های حوزه پزشکی قانونی از جمله ‌از روند کاهشی تصادفات مرگبار و خلأهای قانونی در برخورد با رانندگان متخلف، ‌نقش آزمایشگاه‌های پیشرفته در حل پرونده‌های قضایی و معضلات نوظهوری مانند سقط‌های جنایی، کودک‌آزاری و حملات سگ‌های ولگرد در این استان ‌پرداخت که از نظر خوانندگان تسنیم می‌گذرد:

تسنیم: آقای دکتر، با توجه به نقش پزشکی قانونی در تعیین علل مرگ و میرهای غیرطبیعی، بفرمایید در سال‌های اخیر چه تغییراتی در آمار این موارد مشاهده شده و عوامل اصلی چه بوده است؟

 عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:  پزشکی قانونی می‌تواند در کاهش مرگ‌های غیرطبیعی نقش داشته باشد. در دهه‌های 80 و 90، آمار تلفات تصادفات در مازندران به طور متوسط به حدود 18 نفر در روز می‌رسید. اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده، علی رغم افزایش جمعیت، خودرو و جاده، این آمار به زیر 20 هزار نفر در سال برای کل کشور کاهش یافته است. در استان مازندران نیز با وجود تردد بسیار بالا در محورهای مواصلاتی، آمار تصادفات منجر به مرگ و مصدومیت کاهش خوبی داشته است که نشان دهنده ورود همگانی در امر فرهنگ سازی است.

تسنیم: برای کاهش بیشتر این آمار، چه اقدامات و راهکارهایی را ضروری می‌دانید؟

عباسی: یکی از نکات کلیدی در حوزه تصادفات، بحث مصرف الکل و مواد روانگردان است. متاسفانه متأسفانه به علت نبود قوانین بازدارنده کافی در این حوزه، شاهد تصادفات ناشی از این مواد هستیم. نیاز است قانون‌های بازدارنده و مجازات‌های اجتماعی سنگین‌تری وضع شود تا کسی جرأت نکند با مصرف مشروب سوار ماشین یا موتور شود.

 فرهنگ‌سازی و نصب دوربین و انجام اقدامات پیشگیرانه نیز بسیار مؤثر است. همچنین، 20 درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث که به نیروی انتظامی و شهرداری می‌رسد، اگر صرفاً برای اصلاح معابر و ایمن‌سازی جاده‌ها و پل‌های عابر پیاده در خود استان هزینه شود، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. برای مثال یکی از مخاطرات در بحث مصرف الکل اینست که عامل بسیاری از تصادفات و رفتارهای غیرطبیعی رانندگان بر اثر مصرف مواد است و در این زمینه هشیارسازی، قوانین سخت جهت بازدارندگی و جلوگیری از بروز تصادفات فاجعه بار موکدا توصیه می‌شود.

تسنیم: در مورد نقش پزشکی قانونی در پرونده‌های قضایی و چالش‌های پیش رو بفرمایید.

عباسی: سال گذشته بیش از 117 هزار پرونده برای کارشناسی پزشکی در استان داشتیم.  این کارشناسی‌ها با استفاده از آزمایشگاه‌های پیشرفته سم‌شناسی، سرولوژی، دی‌ان‌ای و آسیب‌شناسی و با بهره‌گیری از متخصصان انجام می‌شود. حتی یک قطره خون در صحنه جرم می‌تواند با دستگاه‌های پیشرفته  که قادر به شناسایی 3000 نمونه است، ما را به مجرم برساند. خوشبختانه در استان مازندران از نظر نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی در جایگاه خوبی قرار داریم و مازندران از استان‌هایی است که توانایی تشخیصی آزمایشگاهی در زمینه ارجاع پرونده های حقوقی و قضایی دارد. 

تسنیم:در مورد پدیده غرق‌شدگی در دریای مازندران چه وضعیتی داریم؟ امسال حتی بسیاری از غرق شدگی‌ها بصورت خانوادگی و در شب به وقوع پیوست!

غرق‌شدگی یکی از حوادث قابل توجه در استان است. دریای خزر با وجود ظاهر آرام، دارای جریان‌های شکافنده خطرناکی است که حتی شناگران حرفه‌ای نیز ممکن است در دام آن گرفتار شوند. آمار نشان می‌دهد در دهه‌های 80 و 90 حدود 283 مورد فوت ناشی از غرق‌شدگی در استان ثبت شده که میانگین سالانه آن به 18 مورد می‌رسد.

تسنیم: دلایل اصلی غرق‌شدگی و راهکارهای پیشگیری چیست؟

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران: عمده‌ترین دلیل، بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی و عدم آگاهی از خطرات جریان‌های شکافنده است. برای پیشگیری، “طرح دریا” را اجرا کرده‌ایم که شامل ایجاد استخرهای عمومی ایمن در مناطق ساحلی، نصب تابلوهای هشدار، و آموزش مستمر به گردشگران است. خوشبختانه با این اقدامات، علی‌رغم افزایش مسافران، شاهد کاهش تلفات بوده‌ایم اما برای استانی مانند مازندران توجه بیشتر در این امر ضرورتی انکار ناپذیر است.

تسنیم: یکی از حوزه‌های حساس، مسئله سقط جنین است. نقش پزشکی قانونی در این زمینه چیست و چه چالش‌هایی وجود دارد؟

در مواردی که ادامه بارداری برای مادر یا جنین خطر جانی داشته باشد، کمیسیونی با حضور متخصص پزشکی قانونی و قاضی تشکیل و مجوز سقط صادر می‌شود. مشکل اصلی، سقط‌های جنایی و پنهانی ناشی از بارداری‌های ناخواسته است که افراد به مراکز غیرمجاز مراجعه می‌کنند. آمار این سقط‌ها پنهان است. قانون جوانی جمعیت برخورد شدیدی با مباشران سقط غیرمجاز پیش‌بینی کرده (حتی لغو پروانه مطب و زندان)، اما برای مقابله مؤثر، نیاز به همکاری و ورود جدی معاونت درمان دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی و دستگاه قضاست تا این مراکز غیرمجاز شناسایی و برخورد شود.

تسنیم: در مورد خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری، وضعیت در استان مازندران چگونه است و پزشکی قانونی چه نقشی دارد؟

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران: متأسفانه خشونت خانوادگی در جامعه وجود دارد، اما بسیاری از موارد به دلایل فرهنگی وشخصی شکایت نمی‌شوند و زنان بسیاری داریم که خشونت خانگی را منعکس نکردند. پزشکی قانونی در این حوزه، هم بررسی سلامت روانی افراد و هم مستندسازی صدمات فیزیکی را انجام می‌دهد.

در مورد کودک‌آزاری، این موارد بیشتر در خانواده‌های دارای مشکلاتی مانند اعتیاد دیده می‌شود. از آنجا که کودکان خود توانایی شکایت ندارند، گزارش‌ها معمولاً از سوی بهزیستی یا دادستان است.

علائمی مانند کبودی‌های متعدد در نواحی پنهان بدن، سوختگی‌ها و… می‌تواند هشداردهنده باشد. نظارت بر مهدکودک‌ها و حتی کمپ‌های ترک اعتیاد (چه مجاز و چه غیرمجاز) نیز بسیار مهم است.

تسنیم: مسئله سگ‌های ولگرد و حملات آن‌ها هم در مازندران به یک معضل تبدیل شده. آمار و راهکار شما چیست؟

متأسفانه آمار گازگرفتگی توسط سگ‌های ولگرد به شدت افزایش یافته، به طوری که از 13 مورد مرگ گزارش شده در کشور، 5 مورد در مازندران بود. این یک هشدار جدی است.  سگ‌های ولگرد عمدتاً توسط صاحبانشان رها شده‌اند. راهکار این است که شهرداری‌ها بر اساس روش‌های علمی دنیا عمل کنند که شامل جمع‌آوری، واکسیناسیون، نگهداری در کمپ و… است.

 برای سگ‌های نگهبان دارای صاحب نیز فرهنگ سازی و الزام به نصب قلاده و واکسیناسیون به موقع توسط دامپزشکی ضروری است. گازگرفتگی نه تنها آسیب فیزیکی، بلکه عوارض عصبی-روانی شدید (مانند ترس از سگ) برای فرد ایجاد می‌کند.

تسنیم: در پایان، آیا نکته یا آماری هستند که مایل باشید بر آن تأکید کنید؟

بله، در حوزه مسمومیت‌ها، بیش از 80 درصد مرگ‌های ناشی از مسمومیت در استان مربوط به “قرص برنج” است.  این قرص که برای مصرف خانگی نیست و در سیلوها استفاده می‌شود، متأسفانه به راحتی در دسترس است. 

یک عدد از این قرص به تنهایی کشنده و فاقد پادزهر است. اگر فردی آن را مصرف کند، حتی در صورت پشیمانی راهی برای نجاتش نیست. از رسانه‌ها تقاضا داریم در آگاهی‌بخشی درباره خطرات مرگبار این قرص و لزوم جمع‌آوری کامل آن از بازار و جایگزینی روش‌های بی‌خطر توسط جهاد کشاورزی، کمک کنند.

انتهای پیام/