وقتی مصوبه دولت زمین‌گیر می‌شود/چرا موضوع شهرستان میمه و وزوان هنوز روی کاغذ مانده؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با گذشت بیش از یک سال از تصویب مصوبه شماره 79240 هیئت دولت درباره تأسیس شهرستان مستقل میمه و وزوان، این تصمیم قانونی که به تأیید دیوان عدالت اداری و همراهی مقامات عالی کشور و هر سه قوه رسیده، همچنان در مرحله اجرا متوقف مانده است. تعللی که نه‌تنها موجی از نارضایتی عمومی در شمال استان اصفهان ایجاد کرده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره چرایی اجرا نشدن یک مصوبه لازم‌الاجرا و پیامدهای آن برای عدالت اداری، حقوق شهروندان و کارآمدی نظام تصمیم‌گیری اجرایی کشور به‌وجود آورده است.

مصوبه 79240؛ تصمیمی قانونی با پشتوانه سه‌قوه‌ای

مصوبه شماره 79240 هیئت دولت در خصوص ارتقای میمه و وزوان به شهرستان مستقل، یکی از مصوبات شفاف و کم‌ابهام دولت در حوزه تقسیمات کشوری محسوب می‌شود. این مصوبه پس از طی فرآیندهای قانونی، به تصویب هیئت وزیران رسیده و بر اساس اصول قانون اساسی، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

در ادامه، اعتراضات مطروحه نسبت به این مصوبه در دیوان عدالت اداری نیز بررسی شده و در نهایت، رأی قطعی دیوان به نفع اجرای مصوبه صادر شده است. رأیی که مطابق قانون، فصل‌الخطاب تلقی می‌شود و امکان توقف یا تعلیق اجرای آن را از دستگاه‌های اجرایی سلب می‌کند.

بررسی مستندات موجود نشان می‌دهد که مصوبه یادشده نه‌تنها مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد، بلکه از حیث جمعیتی، جغرافیایی و الزامات مدیریتی نیز منطبق با ضوابط تقسیمات کشوری است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی، تداوم تعلل در اجرای آن را مغایر با اصل حاکمیت قانون و عدالت اداری ارزیابی می‌کنند.

میمه و وزوان؛ ضرورت راهبردی برای مدیریت مستقل در شمال اصفهان

منطقه میمه و وزوان به‌عنوان یکی از کانون‌های جمعیتی شمال استان اصفهان، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص در مسیرهای ارتباطی بین‌استانی، وسعت قابل توجه، پراکندگی روستاها و فاصله از مرکز شهرستان فعلی، سال‌هاست با محدودیت‌هایی در دسترسی به خدمات اداری و اجرایی مواجه است.

بر اساس آمارها و گزارش‌های محلی، جمعیت منطقه، گستره روستایی و نیازهای انباشته‌شده در حوزه‌های زیرساختی، خدماتی و امنیتی، ایجاب می‌کند که مدیریت مستقل و متمرکز در سطح شهرستان شکل گیرد. موضوعی که از سال‌ها پیش در مطالعات کارشناسی وزارت کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

ارتقای میمه و وزوان به شهرستان مستقل، به اعتقاد صاحب‌نظران، می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در تصمیم‌گیری‌های محلی، افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، بهبود خدمات عمومی، تقویت امنیت منطقه‌ای و در نهایت، افزایش رضایتمندی عمومی شود. همین ملاحظات، فلسفه اصلی تصویب مصوبه 79240 را شکل داده است.

پیگیری‌های ملی، مطالبه مردمی و انتظار از استانداری اصفهان

در ماه‌های اخیر، پیگیری اجرای این مصوبه از سطح محلی فراتر رفته و به یکی از مطالبات جدی در سطح ملی تبدیل شده است. دیدار رئیس شورای اسلامی شهر وزوان با رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین طرح موضوع در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده اهمیت و وزن این مطالبه در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور است.

در این دیدارها، مقامات عالی کشور به‌صراحت بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه تأکید کرده و هرگونه تعلل، تفسیر مضاعف یا توقف در اجرای آن را غیرقابل قبول دانسته‌اند. این مواضع، بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی تقویت کرده که دلیل اصلی تأخیر در اجرای مصوبه چیست و چه نهادی مسئول پاسخگویی در این زمینه است.

اکنون نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری متوجه استانداری اصفهان و شخص استاندار است. نهادی که نقش محوری در رفع موانع اجرایی، هماهنگی دستگاه‌ها و عملیاتی شدن مصوبه دارد. مردم میمه و وزوان تأکید دارند که مطالبه آن‌ها صرفاً یک خواسته محلی یا احساسی نیست، بلکه اجرای یک تصمیم قانونی و مصوب دولت است که می‌تواند بیست‌ونهمین شهرستان استان اصفهان را رسمیت ببخشد.

در این ارتباط، اسفندیار تاجمیری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان، با اشاره به روند اجرای مصوبه تأسیس شهرستان میمه و وزوان، تأکید کرده است که اجرای این مصوبه به دلیل وجود برخی اختلافات محلی با چالش‌هایی مواجه شده و پیگیری‌ها برای رفع این موانع همچنان در حال انجام است.

به گفته وی، موضوع در مجموعه استانداری در دست بررسی قرار دارد و تلاش می‌شود اختلافات موجود از مسیر قانونی و کارشناسی برطرف شود.

مطالبه‌ای روشن؛ اجرای قانون بدون تأخیر

مردم و معتمدان منطقه میمه و وزوان، با راه‌اندازی کارزارهای مردمی و پیگیری‌های مستمر، خواسته‌ای روشن و واحد را مطرح می‌کنند که اجرای فوری و کامل مصوبه 79240 هیئت دولت و آغاز فرآیند عملی تشکیل شهرستان مستقل است

به باور آن‌ها، استمرار این تعلل نه‌تنها اعتماد عمومی به فرآیندهای اداری را تضعیف می‌کند، بلکه با اصول عدالت، قانون‌مداری و پاسخگویی مسئولان نیز در تعارض است.

اکنون، اجرای این مصوبه می‌تواند به‌عنوان نمادی از پایبندی دولت و مدیریت استان به قانون و حقوق شهروندان تلقی شود. اقدامی که پایان‌بخش سال‌ها انتظار و آغازگر فصلی تازه در مسیر توسعه شمال استان اصفهان خواهد بود.

نویسنده: حمیده عبدالهی

انتهای پیام/