به گزارش مشرق، با اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فرایند رسیدگی به ادعاهای مردمی درباره مالکیت و اختلافات ملکی وارد مرحلهای تازه شده است. این قانون با هدف ساماندهی وضعیت املاک فاقد سند رسمی و کاهش دعاوی حقوقی، دولت را موظف کرده سامانهای برای ثبت ادعاهای مردمی ایجاد کند تا مسیر بررسی و تعیین تکلیف املاک شفافتر از گذشته شود.
بهگفته حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بزرگترین اصلاح قانونی این حوزه در دهه اخیر به شمار میرود و در چارچوب مدیریت نوین، نقش محوری ایفا میکند. همچنین «سامانه ماده ۱۰» بهعنوان نقطه کلیدی اجرای این قانون ایجاد شده و اهداف آن شامل پیشگیری از جعل و معاملات معارض، کاهش اختلافات قضایی، ارتقای شفافیت در مالکیت و معاملات، و اتصال زنجیره مبادلات ملکی به نظام ثبتی است. به گفته بابایی، این برنامهها ستون فقرات تحول در حوزه املاک کشور محسوب میشوند.
در همین چارچوب، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جزئیات مهمی از نحوه کار این سامانه و مهلتهای قانونی آن را تشریح کرده است.
قویدل با اشاره به آغاز فعالیت «سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اعلام کرد: تمام افرادی که نسبت به ملکی در کشور ادعایی دارند، صرفنظر از اینکه ملک دارای سند رسمی باشد یا خیر، باید ظرف دو سال ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند. وی تأکید کرد که پس از پایان این مهلت، هیچ ادعای جدیدی در حوزه املاک پذیرفته نخواهد شد.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت، پس از ثبت اولیه، دو سال دیگر نیز به افراد فرصت داده میشود تا از مسیرهای حقوقی و قانونی، ادعای خود را پیگیری کنند. این اقدامات میتواند شامل طرح دعوی در دادگاه یا درخواست صدور سند مالکیت باشد.
قویدل درباره نحوه رسیدگی افزود: پروندههای ثبتشده در سامانه بر اساس موقعیت جغرافیایی و قوانین مرتبط بررسی میشوند. در مناطق روستایی، رسیدگی بر پایه قانون الحاق انجام میشود. در شهرهای بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت، پروندهها مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند خواهند بود. در مواردی نیز لازم است اشخاص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا سایر دعاوی مرتبط را در محاکم مطرح کنند.
وی همچنین توضیح داد: در ثبت ادعا تفاوتی میان املاک دارای سند و فاقد سند وجود ندارد. اگر ملک سند داشته باشد، فرد باید دعوای متناسب با وضعیت خرید و مالکیت را طرح کند؛ برای مثال اگر بخشی از ملک با قولنامه عادی خریداری شده باشد، متقاضی باید برای دریافت سند رسمی اقدام کند و اگر کل ملک خریداری شده باشد، مسیر قانونی، دعوای الزام به تنظیم سند خواهد بود.
قویدل تأکید کرد که پس از ثبت ادعا در سامانه، مهلت دو ساله برای پیگیری حقوقی قطعی است و عدم اقدام در این بازه زمانی، به معنای از دست رفتن امکان پیگیری قانونی خواهد بود.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهاندازی شده و محلی برای ثبت ادعاهای مالکیت، حق انتفاع یا حق ارتفاق است، چه ملک دارای سند رسمی باشد و چه فاقد سند.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت، شهروندان دو سال فرصت دارند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از آن، در صورت نیاز، دو سال دیگر فرصت خواهند داشت تا برای دریافت سند رسمی یا طرح دعوای حقوقی مرتبط اقدام کنند.
سامانه ماده ۱۰ بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف شفافسازی وضعیت مالکیت و جلوگیری از ایجاد دعاوی جدید راهاندازی شده است. بر اساس توضیحات سخنگوی سازمان ثبت، ثبت ادعا در این سامانه نخستین گام و شرط لازم برای هرگونه پیگیری حقوقی در آینده است؛ اقدامی که درصورت انجامندادن آن طی دو سال، راه هرگونه مطالبه حقوقی بسته خواهد شد.
این سازوکار جدید میتواند بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی را کاهش داده و روند صدور اسناد رسمی را تسریع کند.
گفتنی است بنا بر اعلام مسئولان سازمان ثبت، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در حال حاضر آماده بهرهبرداری است و بهزودی به دستور ریاست قوه قضاییه راهاندازی خواهد شد. همچنین آغاز به کار این سامانه از طریق روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم خواهد رسید.
جدیدترین نظرات مخاطبان