پشت پرده یک ابهام حقوقی درباره دریای خزر؛ کنوانسیون چه می‌گوید؟

خبرگزاری تسنیم ـ یادداشت ـ حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان| ‌همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی، پرسش‌های متعددی درباره ماهیت این سند، آثار حقوقی آن و نسبت آن با حقوق تاریخی ایران مطرح شده است.

بخشی از این پرسش‌ها ناشی از پیچیدگی مباحث حقوق بین‌الملل و بخشی دیگر حاصل خلط میان مفاهیم مختلف حقوق دریاها، تعیین حدود مرز‌های دریایی و رژیم حقوقی دریای خزر است.

از این رو، پیش از هرگونه قضاوت موافق یا مخالف، ضروری است بدانیم کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اساساً چه سندی است، چه موضوعاتی را تنظیم می‌کند و چه موضوعاتی اساساً خارج از قلمرو آن قرار دارد.

رژیم حقوقی دریای خزر؛ چرا به یک کنوانسیون نیاز بود؟

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان ویژگی‌های جغرافیایی و حقوقی خاص خود را دارد که با توجه به همین وضعیت خاص حقوقی نیازمند تعیین رژیم حقوقی بر مبنای اجماع کشور‌های ساحلی را دارد. تا پیش از سال 1991، تنها دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سواحل آن قرار داشتند و روابط حقوقی طرفین بر اساس معاهدات 1921 و 1940 تنظیم می‌شد. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جدید در کنار روسیه در سواحل دریای خزر شکل گرفتند و تعداد کشور‌های ساحلی به پنج کشور افزایش یافت.

این تحول، ضرورت تدوین یک چارچوب حقوقی جدید را برای تنظیم روابط میان کشور‌های ساحلی، حفظ امنیت، بهره‌برداری از منابع، کشتیرانی، ماهیگیری و حفاظت از محیط زیست دریای خزر اجتناب‌ناپذیر کرد.

کنوانسیون چه موضوعاتی را تنظیم می‌کند؟

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، سندی برای تعیین قواعد کلی حاکم بر این پهنه آبی است. از مهم‌ترین محور‌های آن می‌توان به تعیین دریای سرزمینی تا 15 مایل دریایی، پیش‌بینی منطقه انحصاری ماهیگیری تا 10 مایل دریایی، قواعد کشتیرانی، همکاری در حفاظت از محیط زیست، مقابله با جرایم دریایی، همکاری‌های اقتصادی، احترام به حاکمیت کشور‌های ساحلی و سازوکار‌های امنیتی اشاره کرد.

از منظر امنیتی نیز، این کنوانسیون بر ممنوعیت حضور نیرو‌های نظامی کشور‌های غیرساحلی در دریای خزر و ممنوعیت استفاده از قلمرو کشور‌های ساحلی علیه سایر دولت‌های ساحلی تأکید می‌کند، اصلی که در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای قابل ارزیابی است.

کنوانسیون چه موضوعاتی را تعیین نمی‌کند؟

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل این سند باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، سند تقسیم دریای خزر نیست و فقط از نظر تقسیم سهم هر کشور به ویژه در زمینه بستر و زیربستر آن در محدوده و در خارج از محدوده سواحل تعیین گردیده است 

این کنوانسیون، سهم هیچ‌یک از کشور‌های ساحلی از بستر و زیربستر دریا را تعیین نمی‌کند و هیچ درصدی را از دریای خزر را برای جمهوری اسلامی ایران یا سایر کشور‌ها مقرر نمی‌سازد. همچنین این سند جایگزین مذاکرات مربوط به تعیین حدود بستر و زیربستر میان کشور‌های دارای سواحل مجاور یا مقابل، نیست، بلکه این موضوع را به توافق‌های بعدی میان همان کشور‌ها واگذار کرده است.

به بیان دیگر، کنوانسیون، چارچوب کلی همکاری را مشخص می‌کند؛ اما تعیین خطوط مرزی دریایی و نحوه تقسیم برخی منابع، موضوع مذاکرات و توافق‌های مستقل میان دولت‌های ذی‌ربط خواهد بود.

جایگاه حقوقی کنوانسیون

در حقوق بین‌الملل، معاهدات چندجانبه زمانی آثار الزام‌آور داخلی پیدا می‌کنند که مطابق تشریفات قانونی هر کشور تصویب شوند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، بررسی و تصویب معاهدات بین‌المللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و طی مراحل مقرر در قانون اساسی است.

از این منظر، بررسی کارشناسی و حقوقی چنین اسنادی، بخشی از فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری ملی است و آگاهی افکار عمومی از مفاد واقعی این اسناد، می‌تواند زمینه گفت‌وگویی دقیق‌تر و مبتنی بر مستندات حقوقی را فراهم سازد.

شناخت دقیق مفاد کنوانسیون، تفکیک میان آنچه این سند تنظیم می‌کند و آنچه تعیین آن را به مذاکرات بعدی واگذار کرده است، شرط لازم برای تحلیل منصفانه و حقوقی این موضوع به شمار می‌رود، تحلیلی که بر مدار قانون، اسناد معتبر و منافع بلندمدت کشور استوار باشد؛ و می‌تواند این کنوانسیون مبنایی برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها در چارچوب دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا سهم عادلانه‌ای از این پهنه برای ملت شریف ایران، کسب کند. 

انتهای پیام/