به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور صبح امروز(شنبه) در نشست خبری خود در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور، اظهار. کرد: امسال روایتسازی در هفته دفاع مقدس یکی از ماموریتهای مشترک همه ما باشد که تلاش کنیم روایت دفاع همه مردم در این سالهای گذشته را به جنگهای اخبر پیوند بزنیم.
وی با اشاره موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاهها که پیش رو است، بیان کرد: همه ایرانیان وظیفه دارند که در روشنگری ایفای نقش کنند. شاید ما در آن شرایط لازم آنطور که باید در حوزه روایتسازی و بیان واقعیات کشور فعال نیستیم، لذا باید به آن توجه کنیم.
زینیوند ادامه داد: یکی از مهمترین ماموریتهای وزارت کشور که در بسته سیاستی به استانداران و فرمانداران ابلاغ میکند و در گفتگو با احزاب سیاسی آن را در دستور کار قرار میدهد، بحث انسجام ملی است. البته رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسب هفته دولت دادند، این موارد مطرح شد و به دوگانهسازی موهوم میان جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگطلبی اشاره کردند. تعریف ما از انسجام این است که به جای کم کردن تفاوتها تلاش میکنیم مشارکت را افزایش بدهیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه خاطر نشان کرد: در حقیقت تلاش برای نادیده گرفتن تنوعها ضدانسجام است و تنش ایجاد میکند. بنابراین سیاست رسمی ما منبع از دولت و دیام رهبری این است که مشارکت همه ایرانیان را افزایش بدهیم، الان این زمینه وجود دارد و همه مردم مشارکت دارند. اینکه یک مسئول و گفتمان خودش را تریبون اصلی همه مردم معرفی کند به انسجام آسیب وارد میکند.
وی تاکید کرد :ضمن اینکه ما اعتقادی به دوگانهسازی جنگ و سازش نداریم. ما به دنبال دفاع از ایران هستیم که برای این کار اگر دست نیروهای مسلح ما بر روی ماشه نباشد چگونه دفاع کنیم؟ از طرفی اگر دیپلماسی را نداشته باشیم، چگونه میخواهیم جنگ را به پایان برسانیم؟ اینکه سپاهیان عزیزمان را جنگطلب بدانیم خیانت است.
حق نداریم با ادبیات خشن حس تنفر را میان ایرانیان ترویج کنیم
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در حوزه گفتمانی حق نداریم با ادبیات خشن حس تنفر را میان ایرانیان ترویج کنیم. در حوزه اجتماعی هم سیاست ما این است که باید با رعایت قانون همهمردم را تشویق کنیم که قانون را رعایت کنند. با ترویج خشونت و حس تنفر میان جوانان این انسجام اتفاق نمیافتد. وزارت کشور در حوزه انسجام دارای راهبردهای گفتمانی است. نظرسنجیهای ما هم خواستههای جامعه را متنوع نشان میدهد. هم تعداد قابل توجهی که اکثریت مردم هستند خواهان دفاع جانانه هستند و هم تعداد قابل توجهی خواستار پایان راه حل دیپلماتیک هستند.
انبارها پاسخگوی تراکم ورود کالا نیستند
زینیوند اظهار کرد: به دلیل تراکم ورود کالا به کشور انبارها پاسخگو نیستند، لذا گمرک از بخش خصوصی کمک خواسته است. گرانی وجود دارد اما در عین حال فراوانی کالا داریم بنابراین مردم تحت تاثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند، کالاهای اساسی به وفور وجود دارد.
زینیوند اظهار کرد: سیاست رسمی وزارت کشور، هم در تعامل با احزاب و جریانهای سیاسی و هم در سیاست رسمی استانداران و فرمانداران، اجرای این قانون است و این موضوع سیاست رسمی کشور از جانب وزارت کشور به عنوان مسئول سیاست داخلی محسوب میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: ملت ما متنوع است و باید این تنوع را دید. چرا باید یک گروه یا جریان سیاسی توقع داشته باشد که همه ارکان و اسباب نظام حکمرانی در خدمت دیدگاه شخصی یا جناحی آن قرار گیرد؟ ما به عنوان حکمران و نظام حکمرانی، مسئول تدبیر امور ۹۰ میلیون نفر هستیم. البته حکومت قواعدی دارد و هر فرد، گروه و جریان سیاسی که این قواعد را رعایت کند، مورد احترام است.
وی عنوان کرد: در حوزه گفتمانی نیز حق نداریم مخالفان خود را با ادبیاتی نامرتبط با ادبیات کهن ایرانی که ادبیاتی فاخر، مؤدبانه و همدلانه است، مورد خطاب قرار دهیم. ادبیات ایرانی و اسلامی، ادبیات خشونت و ترویج حس تنفر در میان ایرانیان نیست و ما نباید با ادبیات خشن، حس تنفر را در جامعه ترویج کنیم.
زینیوند بیان کرد: در حوزه اجتماعی نیز اعتقاد ما این است که جامعه ما جامعهای متنوع است و سبک زندگی این جامعه نیز متنوع است. باید با رعایت قانون، همه مردم را به رعایت قواعد رسمی کشور تشویق کنیم. این موضوع نیازمند برخورد عالمانه و تدبیر است و با برخورد خشن و ترویج حس تنفر در میان جوانان، انسجام اجتماعی، جاری شدن عرف و قوانین و رعایت موازین اسلامی محقق نمیشود.
اکثریت مردم خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن هستند
وی افزود: وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی دارای یک منظومه گفتمانی ذیل راهبردهای رهبر معظم انقلاب، سیاستهای دولت، راهبردهای وزارت کشور و خواستههای مردم است. نظرسنجیهای ما نیز خواستههای جامعه را متنوع نشان میدهند؛ تعداد زیادی از جامعه ما خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی هستند و تعداد قابل توجهی از جامعه، که اکثریت مردم ما نیز هستند، خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن جنایتکار ما هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بنابراین، اعتقاد ما این است که انسجام اجتماعی، دیدن یک بسته کلی در نظام حکمرانی است و به نظر من این مهم به خوبی در بیانیههای رهبر معظم انقلاب منعکس شده است. لازم است گرایشها و سلایق شخصی و گروهی که باعث به هم خوردن انسجام میشوند، در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.
زینیوند در ادامه درباره اقدامات انجامشده در کشور گفت: در هفته دولت، در سالی که همواره درگیر جنگ بودهایم، حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور افتتاح شده و در بخش خصوصی نیز حدود ۱۵۲۲ پروژه به بهرهبرداری رسیده است. این پروژهها در حوزه شهرداریها، دهیاریها و زیرساختها بودهاند و تقریباً توقفی در فرآیند توسعه کشور و اجرای پروژهها دیده نمیشود.
وی بیان کرد: در حوزه تأمین کالا نیز کار به نحو احسن در حال پیش رفتن است و مردم عزیز نباید نگران باشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار گیرند. گمرکات اعلام کردهاند که بخشهای خصوصی و هر کسی که انباری دارد و میتواند کالا ذخیره کند، به دلیل تراکم ورود کالا به کشور، امکان ذخیرهسازی داشته باشد، زیرا انبارهای پیشبینیشده پاسخگوی حجم ورود کالا نیستند.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: البته گرانی وجود دارد و این موضوع باعث تأسف و ناراحتی همه ما مسئولان است و در نهایت مردم را نیز تحت فشار قرار میدهد. همه مسئولان در حال تدبیر هستند تا این مسئله مدیریت شود و درباره نحوه تدبیر برای ورود کالاها نیز توضیحات لازم ارائه خواهد شد. مردم عزیز هیچگونه نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمنان قرار نگیرند.
زینیوند در خصوص قانون تجمعات اظهار کرد: این موضوع در قالب طرح پیش میرود و نظر مشترک دولت و مجلس نیز بر همین اساس بود. ما ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی برگزار کردیم و در نتیجه، این طرح نهایی شد و تعامل نزدیکی میان ما و نمایندگان مجلس صورت گرفت. طرح خوبی است و پیشنهاد قانون خوبی را با یکدیگر تدوین کردیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده است. با توجه به اینکه مدتی به لحاظ شرایط امنیتی، مجلس امکان برگزاری جلسات را نداشت، دستورات مجلس احتمالاً با تقدم و تأخری مواجه شده است و قاعدتاً مسائل جنگ و ضروریات کشور ممکن است اکنون بیشتر مورد توجه مجلس باشند که طبیعی است.
وی ادامه داد: ما همین دو هفته پیش، با امضای وزیر محترم کشور، مجدداً از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم که در اسرع وقت دستور دهند در صحن مجلس، بقیه مواد این طرح مورد بررسی قرار گیرد. حدود چهار ، پنج ماده آن نیز تصویب شده است و امیدواریم بهزودی، با تقاضایی که از رئیس مجلس کردیم، این طرح را به سرانجام برسانیم.
۷۵ هزار واحد آسیبدیده از جنگ در بخش خصوصی کشور داریم
سخنگوی وزارت کشور در خصوص بازسازی منازل مسکونی تخریب شده در جنگ، اظهار کرد: بازسازی از دغدغههای مهم دولت و از اولویتهای اصلی آن است و زندگی مردم و بازگشت زندگی عادی مردم در اولویت قرار دارد. حتی اگر در یک ساختمان دولتی، ضرورت بازسازی کمتر از بخشهای مردمی باشد، حتماً بخشهای مردمی در اولویت قرار میگیرند. بازسازی در سراسر استانها با نهایت تلاش در حال پیگیری است و حدود ۷۵ هزار واحد آسیبدیده در بخش خصوصی کشور داریم.
وی افزود: این آمار غیر از مقرهای نظامی و کلانتریهاست که به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت مردم و امنیت محلهها، آسیبهای جدی دیدهاند. حجم آسیبها بالا بوده و پس از توقف ناموفق جنگ که از سوی دشمن نقض شد نیز بار دیگر بسیاری از مناطق آسیب دیدند. پلهای ارتباطی در هرمزگان، گلستان و مناطق دیگر به سرعت در حال بازسازی هستند. گزارشهای دریافتی از سراسر کشور نشان میدهد این موضوعات با نهایت دقت در حال پیگیری است و امیدواریم هرچه سریعتر زندگی مردم سر و سامان بگیرد و با توجه بیشتری به سختیهای آنان رسیدگی شود.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره سفر وزیر خارجه پاکستان و تحرکات دیپلماتیک اخیر ، گفت: میانجیگری و تلاشهای دیپلماتیک تعطیل نشده و کشورهای زیادی برای حلوفصل این موضوع یا دستیابی به تفاهم تلاش میکنند. ما تأکید داریم کشوری که تفاهمی را امضا کرده، برای آن اعتبار قائل باشد و به تفاهم بازگردد. تفاهم اسلامآباد، با وجود اختلافنظرهای طبیعی در داخل جامعه، تصمیم نظام است و به تأیید شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری رسیده است.
زینیوند ادامه داد: حضور رئیسجمهور در همین یکی، دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و همچنین رایزنیها در چارچوب شانگهای و بریکس بسیار مهم بوده است. وزارت امور خارجه نیز اقدامات لازم را انجام میدهد. وزیر کشور پاکستان در حوزه میانجیگری نقشهایی دارد، اما این به معنای اجرای نقش دیپلماتیک از سوی وزارت کشور ما نیست. وزیر کشور نیز به دلیل جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، عضو دولت و عضو شورای امنیت ملی، مانند سایر وزرا در کمک به دستگاه دیپلماسی اقدامات لازم را انجام میدهد. درباره ادامه سفر و روند میانجیگری باید از وزارت امور خارجه پیگیری کرد و دکتر بقایی نیز در این حوزه شفاف و روشن اطلاعرسانی میکند.
وی درباره سفر وزیر کشور به ترکیه ، عنوان کرد: میان ایران و ترکیه تفاهمنامه امنیتی و انتظامی دوجانبه وجود دارد و بر اساس روال، یک سال وزیر کشور ایران به ترکیه سفر میکند و یک سال وزیر کشور ترکیه به ایران میآید. همچنین کارگروههای تخصصی به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور داریم که چند بار در سال تشکیل میشوند.
زینیوند بیان کرد: به دلایلی، سفر وزیر کشور ما به ترکیه حدود سه، چهار سال انجام نشده بود که خوشبختانه اکنون انجام شد و سفر موفقی بود. درباره دو مرز جدید نیز تقریباً تفاهمهایی صورت گرفت. وزیر کشور ترکیه نیز در توییتی دستاوردهای این سفر را تشریح کرده بود. بهزودی کارگروههای زیرمجموعه تشکیل میشوند و بر اساس برنامه تعریفشده، همکاری با کشور دوست و برادر ترکیه که تعامل خوبی با آن داریم، ادامه خواهد یافت.
زینیوند در رابطه با قانون تجمیع انتخابات، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور و معاونت سیاسی، برگزاری انتخابات، بررسی قوانین انتخاباتی و در صورت لزوم ارائه لایحه در این حوزه است. بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که در سال ۹۵ ابلاغ شد، پیش از آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان برگزار میشد و دو سال بعد نیز انتخابات مجلس با خبرگان برگزار میشد.
وی افزود: با توجه به شهادت رئیسجمهور شهید رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری یک سال زودتر برگزار شد. از سوی دیگر، انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود و این اتفاق در اردیبهشت ۱۴۰۳ رخ داد و ما ناگزیر شدیم پس از دو، سه ماه، انتخابات ریاست جمهوری را در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار کنیم. اگر بخواهیم همان تقویم ثابت انتخابات را ادامه دهیم، در اسفند ۱۴۰۶ باید انتخابات مجلس برگزار شود و دوباره در خرداد یا تیرماه، انتخابات ریاست جمهوری را با فاصله دو، سه ماه برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: این موضوع ما را به تشکیل یک کارگروه برای بررسی امکان تجمیع انتخابات واداشت. با توجه به اینکه تغییر قانون اساسی فرآیند خاص خود را دارد و ممکن است در شرایط جنگ امکان آن فراهم نباشد، بررسی کردیم که آیا بدون تغییر قانون اساسی امکان تجمیع انتخابات وجود دارد یا خیر.
وی عنوان کرد: با توجه به تصریح قانون اساسی درباره چهار ساله بودن دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، امکان تغییر این دورهها وجود ندارد؛ اما درباره شوراها، با توجه به اینکه چهار ساله بودن دوره آنها در قانون اساسی ذکر نشده است، امکان ایجاد تغییراتی بر اساس قانون مجلس وجود دارد. از چند ماه پیش، کارگروهی متشکل از وزارت کشور، مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، همکاران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی کارشناسان تشکیل دادیم و موضوع را بررسی کردیم.
تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی امکانپذیر است
زینیوند بیان کرد: خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی امکانپذیر است؛ بهگونهای که مجلس در هفته خرداد آغاز شود و ریاست جمهوری نیز در زمان خود تنفیذ و تحلیف شود و فرآیندهای مربوط به آن انجام گیرد. جلسات نهایی در حال برگزاری است و در استمزاجی که از نهادهای مرتبط داشتیم، مخالفتی با این موضوع وجود نداشته است.
وی افزود: در حال نهایی کردن این موضوع هستیم و پس از نهایی شدن و با نظر دقیقتر مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنویس آن از سوی وزارت کشور به دولت ارائه میشود و در صورت تصویب دولت، انشاءالله به مجلس تقدیم خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتاً باید بتوانیم در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۷، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را همزمان برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه انتخابات و اداره کشور، خلأهای دیگری نیز وجود دارد که باید درباره آنها فکر شود؛ برای مثال، اگر خدای ناکرده در شرایط جنگی یا شرایط مشابه، چنین وقایعی چند بار تکرار شود، باید برای آن راهکار داشته باشیم. این کارگروه در حال بررسی این موضوع است تا بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، این خلأها برطرف شود و انشاءالله در حوزه انتخابات و اداره کشور با مشکل مواجه نشویم.
زینیوند در رابطه با احتمال طولانی شدن جنگ و سیاست دولت در برگزاری انتخابات اظهار کرد: ستاد انتخابات کشور، از وزارت کشور تا بخشهای اجرایی و هیئتهای وزارت مجلس شورای اسلامی، برای برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت آماده بود و حتی در حوزههایی که انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار میشد، آمادگی کامل وجود داشت.
حفظ انسجام کشور یکی از دلایل اصلی تعویق انتخابات بود
وی افزود: با توجه به اینکه یازدهم اردیبهشت در شرایط جنگ پرشدت قرار داشت، نگرانی اصلی احزاب، گروهها و فعالان سیاسی از برگزاری انتخابات، احتمال تبدیل شدن فضای دفاع از کشور و حضور یکپارچه مردم به فضای رقابت انتخاباتی و ایجاد چنددستگی بود. بر همین اساس، حفظ انسجام کشور یکی از دلایل اصلی تعویق انتخابات بود.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: از نظر قانونی نیز ماده ۱۲۶ قانون انتخابات تصریح دارد که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه امنیتی و سیاسی، چنانچه وزیر کشور تشخیص دهد امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، انتخابات تا زمان فراهم شدن زمینه برگزاری به تعویق میافتد. حتی برگزاری انتخابات در بخشی از کشور نیز به عنوان یکی از سناریوها بررسی شد، اما در نهایت تصمیم به تعویق انتخابات گرفته شد.
زینیوند عنوان کرد: پیش از تعویق انتخابات، فرآیندهای اجرایی تقریباً به طور کامل انجام شده بود و تعرفهها و صندوقها در فرمانداریها توزیع شده بود و تنها دو فرآیند تبلیغات و روز رأیگیری باقی مانده بود. تعویق انتخابات نیز در چارچوب قانون و پس از تأکید و تأیید یک نهاد فراگیر و مهم انجام شد.
به راهکارهایی برای برگزاری انتخابات رسیدهایم
وی بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی و احتمال طولانی شدن جنگ، از یک ماه پیش جلسات مشترکی با مجلس، هیئت نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار کردهایم و مذاکراتی نیز با برخی اعضای شورا، دولت و وزیر کشور انجام شده است. به راهکارهایی برای برگزاری انتخابات رسیدهایم، اما جمعبندی نهایی باید انجام شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نگرانیهای حقوقی و سیاسی درباره تعویق انتخابات قابل توجه است، اما این تعویق کاملاً قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور انجام شده است. موضوع اکنون در حال بررسی و طی مراحل نهایی است و امیدواریم بهزودی نتیجه را به مردم اطلاعرسانی کنیم.
زینیوند اظهار کرد: کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است و با توجه به شرایط امنیتی، فراهم بودن زمینه برگزاری انتخابات ضروری است. بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب، هر دو سال یک انتخابات باید برگزار شود.
تا پایان سال ۱۴۰۵ باید انتخابات شوراها برگزار شود
وی افزود: اگر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود، قاعدتاً تا پایان سال ۱۴۰۵ باید انتخابات شوراها برگزار شود. راهکارهایی را پیشبینی کردهایم و قانون شوراهای فعلی نیز اجازه داده است که در صورت فراهم نبودن زمینه برگزاری انتخابات، تا فراهم شدن شرایط، انتخابات برگزار نشود. بنابراین خلأ قانونی نداریم و ممکن است به این نتیجه برسیم که انتخابات شوراها در چند مرحله برگزار شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور و هیئت نظارت آمادگی کامل دارند و مصمم هستیم انتخابات برگزار شود. امیدواریم بهزودی جمعبندی نهایی انجام شود و انتخابات در همین سال جاری برگزار شود. در صورت ورود به جنگ پرشدت و عدم امکان برگزاری انتخابات در برخی حوزهها نیز خلأ قانونی وجود ندارد؛ در استانداریها جانشین، قائممقام شورا است، در تهران وزیر کشور قائممقام شورا است و در روستاها شورای بخش قائممقام خواهد بود.
زینیوند در پاسخ به سؤال درباره تعداد تشکلها و احزاب عنوان کرد: تا امروز حدود ۱۰۶ حزب ملی و در نهایت حدود ۵۰ تشکل استانی داریم. کمیسیون ماده احزاب نیز بهطور مستمر تشکیل میشود و به افرادی که شرایط قانونی دارند، مجوز داده میشود.
وی بیان کرد: درصدد هستیم لایحه قانون احزاب را با هدف حمایت از تشکلها، کیفیتبخشی به فعالیتهای حزبی و تسهیل فعالیت احزاب اصلاح کنیم. بررسیهایی در این زمینه انجام شده است و در صورت نهایی شدن و تبدیل شدن به لایحه، موضوع در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد.
زینیوند مجددا در مورد انتخابات شوراها ، اظهار کرد: در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات، مرجع اطلاعرسانی دقیق، صرفاً مواضع سخنگوی انتخابات و اطلاعیههای رسمی است و باید به این موارد توجه شود.
وی افزود: ابهاماتی که درباره برگزاری انتخابات ایجاد میشود، نباید به این میزان مورد توجه قرار گیرد. کشوری که همه ارکان آن بر اساس انتخابات شکل گرفته و سالهای سال ملت ایران برای جمهوری اسلامی، انقلاب و صندوق رأی هویت و تأثیرگذاری قائل بوده است، نباید تحت تأثیر تبلیغات دشمنان یا برخی اظهارات درباره برگزار نشدن انتخابات قرار گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: درباره اینکه وزارت کشور بخواهد جانشین شوراها شود، باید توجه داشت که وزارت کشور خود مشغله و گرفتاریهای فراوانی دارد و قرار نیست امور شهرداریها را نیز انجام دهد. در تجربه خودم زمانی که استاندار کرمان بودم، فکر میکنم ۷ شهر از شهرهای کرمان شورا نداشتند و قائممقام آنها استاندار بود.
وی ادامه داد: کاری که شورا انجام میدهد، در استانداری از طریق کارگروه عمرانی دنبال میشود. این کارگروه به جای شورا مصوبه میدهد و مصوبات شورا نیز در صورت اجرا باید در کارگروه تطبیق فرمانداریها تأیید شود؛ بنابراین عملاً فرمانداران و استانداران درگیر اداره شهرها هستند. اگر در جایی شورا منحل شود یا شورا تشکیل نشود و استانداری جانشین و قائممقام شود، اتفاق جدیدی رخ نداده است و قانون باید بهدقت مطالعه شود.
زینیوند عنوان کرد: درباره اینکه وزارت کشور، شهردار انتخاب کرده باشد نیز چنین موضوعی مطرح نیست. در کرمانشاه، شورای شهر منحل شد و با انحلال شورا، استاندار بهصورت خودکار جانشین آن شد، اما استاندار، شهردار تعیین نکرد؛ بلکه همین شورای مستقر، به دلایلی که پیش آمد، شهردار را انتخاب کرد و اکنون شوراها مشغول انجام وظایف خود هستند و هیچ تغییری در فرایند شوراها اتفاق نیفتاده است.
وی بیان کرد: اگر تصمیم بر آن شد که انتخابات را برگزار کنیم، انشاءالله تاریخ آن نهایی خواهد شد، اما هنوز به تاریخ دقیقی نرسیدهایم و تاریخهای پیشنهادی وجود دارد. وزارت کشور، ستاد انتخابات و هیئت نظارت در حال پیگیری موضوع هستند و تا زمانی که تصمیم نهایی گرفته نشود، سناریوها و فرایندهای مختلف بررسی خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مجموع ارکان کشور موافق و مصمم به برگزاری انتخابات هستند. با اعضای مؤثر شورا و رئیس ستاد انتخابات صحبت کردهام و نظر ایشان نیز برگزاری انتخابات است. وزیر کشور دستور داده است موضوع برگزاری انتخابات پیگیری شود. هیئت دولت نیز در این زمینه مصوبه داده و رئیس مجلس نیز اخیراً بهصورت مکتوب بر برگزاری انتخابات و پیگیری آن تأکید کرده است.
زینیوند اظهار کرد: برگزاری انتخابات در کشور مخالفی ندارد، اما باید سازوکار و شرایط آن فراهم شود. بنابراین نباید به شایعات توجه کرد. شوراها به فعالیت خود ادامه میدهند و امیدواریم بهزودی بتوانیم انتخابات را در کشور برگزار کنیم.
وی افزود: اگر به هر دلیلی در منطقهای درگیر جنگ شویم یا به سمت انتخابات برویم و خدای ناکرده جنگ پرشدت آغاز شود و در برخی شهرها نتوانیم انتخابات را برگزار کنیم، باید به ماده ۱۲۷ مراجعه شود. نخبگان باید مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی را بهدقت مطالعه کنند؛ این مواد کاملاً شفاف هستند و در این زمینه نیازی به ابهام و تفسیر وجود ندارد.
در حال تکمیل…
جدیدترین نظرات مخاطبان