بازگشایی وسدید با ۵۰- درصد نه ۳۳-!!

اما این پایان کار نبوده و با مکاتبات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا، دستور توقف احکام صادره توسط ریاست قوه قضایه ابلاغ شد. که به ادعای وسدید و مدارک ارسالی توسط این شرکت، مشخص شد که دستور توقف احکام صادره به اشتباه برای شعبه ۱۹ گرفته شده بود این در حالی است که شعبه رسیدگی به این پرونده شعبه ۲۷ بوده است.

اما نکته جالب این جاست که این شعبه یکبار در سال ۱۳۹۹ و بار دیگر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ بر خاتمه عملیات اجرایی تاکید داشت به طوری که در سال ۱۳۹۹، جوابیه خود را در پاسخ به دستور ریاست قوه قضیه صادر کرده بود. از طرفی «انتقال سهام خارج از صلاحیت حکمی شعبه ۲۷» یکی از دلایل شرکت فراب برای شکستن رای صادره بوده است و به همین دلیل مجمع این شرکت به علت مجهول بودن سهامداران عمده لغو شد. حال دادگاه رای نهایی خود را حداکثر تا ۲ ماه آینده صادر خواهد کرد به شرطی که اقدامات فراقانونی برای تغییر رای را از هیچ کدام از طرفین شاهد نباشیم. چرا که بعد از اعلام رای بدوی، طرفین تنها یک بار حق اعتراض دارند و از آنجایی که قانون برای همه مردم یکسان است، استفاده از ارگان های مذهبی در تغییر رای، یعنی ذینفع اعلام کردن تولیت آستان های مقدس امام رضا و حضرت معصومه به واسطه اینکه آستان های فوق سهامدار شرکت مهاب قدس، و شرکت مهاب قدس سهامدار شرکت برق و آب صبا، و شرکت برق و آب صبا سهامدار شرکت فراب میباشد نمیتواند راه مناسبی برای اعمال فشار باشد و انتظار میرود داور عدالت، فارغ از هرگونه نامی رای نهایی خود را در کمال آرامش و در بستر صداقت صادر کند.

اما بدون در نظر گرفتن نتیجه دادگاه، منطق ایجاب میکند که برای عدم تضییع حقوق سهامداران دو طرف علی الخصوص وسدید که سهامی عام بوده و به واسطه پذیره نویسی در بورس بالای ۶۰ هزار سهامدار دارد، تا پایان رای نهایی دادگاه اقداماتی ترتیب اثر داده شود که سهامداران اینگونه متضرر نشوند. چرا که پر واضح است اثرات ذهنی و هیجانی ایجاد شده ناشی از این مچ قیمتی سنگین تا مدتها سهم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. حتی بعد از گذشت دو روز شاهد تشکیل صف فروشی به ارزش ۱۳۰ میلیارد هستیم. صفی که بعید به نظر برسد به زودی سودای پودر شدن داشته باشد.