درصد افزایش حقوق‌ها نیازمند بررسی بیشتر/هنوز رقم مشخص نشده

سید محمد پاکمهر، نماینده مردم بجنورد، گرمه، مانه و سملقان، جاجرم، راز و جرگلان و نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد، اظهار کرد: امروز تورم در کشور بالای 40 درصد است و در برخی مقاطع حتی به 50 تا 60 درصد هم می‌رسد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد، اما با وجود آگاهی دولت از شرایط تورمی جامعه افزایش حقوق حقوق‌بگیران دولت صرفاً 20 درصد در نظر گرفته شد که این موضوع به‌روشنی اجحاف در حق مردم است و به همین دلیل نمایندگان مجلس به آن معترض بودند.

وی با اشاره به دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال 1405 گفت: مردم استان خراسان شمالی و سراسر کشور می‌دانند که چرا کلیات این لایحه رد شد. از جمله مهم‌ترین دلایل وجود کسری بودجه و اتکای بخشی از منابع به فروش اوراق بود، موضوعاتی که در کنار موارد متعدد دیگر باعث شد مجلس با کلیات لایحه موافقت نکند.

پاکمهر ادامه داد: پس از رد کلیات، رئیس‌ جمهور طی نامه‌ای خواستار آن شد که مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه اصلاحیه‌ای مناسب بر لایحه اعمال کنند. با موافقت رئیس مجلس این اصلاحات آغاز شد که از جمله آن می‌توان به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده از 12 به 10 درصد و همچنین اصلاح میزان افزایش حقوق حقوق‌بگیران اشاره کرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تشریح اصلاحات انجام‌ شده افزود: در اصلاحیه، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و در بازه 21 تا 43 درصد پیش‌بینی شد. بر اساس این مدل، حقوق‌بگیران با دریافتی کمتر، افزایش درصدی بیشتری خواهند داشت و در مقابل، افزایش حقوق برای سطوح بالاتر محدودتر خواهد بود. این نگاه موافقان و مخالفانی دارد و باید با دقت بررسی شود.

وی با طرح دغدغه عدالت در نظام پرداخت تصریح کرد: از یک‌سو افزایش پلکانی می‌تواند به نفع اقشار کم‌درآمد باشد، اما از سوی دیگر نباید فراموش کنیم افرادی که حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، معمولاً دارای مدرک تحصیلی بالاتر، سابقه بیشتر و مسئولیت‌های مدیریتی هستند. اگر صرفاً به دلیل سطح حقوق، افزایش کمتری برای آن‌ها در نظر گرفته شود، ممکن است عدالت مورد سؤال قرار گیرد؛ بنابراین این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است.

پاکمهر با انتقاد از عدم اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه‌های اجرایی گفت: متأسفانه امروز شاهدیم کارمندی با مدرک، سابقه و ساعات کاری مشابه، در دو دستگاه مختلف حقوق متفاوتی دریافت می‌کند. این تفاوت‌ها مصداق روشن بی‌عدالتی است. اگر دولت بتواند نظام هماهنگ پرداخت را به‌طور کامل اجرا کند، حق به حق‌دار خواهد رسید و این اقدام با استقبال گسترده کارکنان مواجه می‌شود.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه 1405 خاطرنشان کرد: لایحه در کمیسیون تلفیق  بررسی شده و از هفته آینده به صحن می‌آید.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: هدف ما تصویب یک سند مالی واقعی است؛ بودجه‌ای که کسری نداشته باشد، عدالت در آن رعایت شده باشد، رونق تولید را تقویت کند و تراز بین منابع و مصارف در آن واقعی دیده شود تا کشور ناچار به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی نشود و بتوانیم بودجه‌ای شفاف و بدون کسری برای سال 1405 داشته باشیم.

انتهای پیام/311/