استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت الله عباس کعبی در نشست علمی چالشهای حقوقی و تقنینی تحقق حکمرانی عادلانه با اشاره به اینکه اصلاح تقنین در جمهوری اسلامی ایران بدون حوزه علمیه پیشرو، نوع آور و مسئولیت پذیر تمدنی ممکن نیست، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید نقطه عزیمت و شروع تقنین در کشور باشد به گونهای که هیچ طرح ولایحهای بدون ارجاع به این مرکز، وارد فرآیندهای بررسی قانونی در مجلس نشود.
وی افزود: مبنای قانونی این پیشنهاد برای نقش آفرینی بیشتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بند اول و دوم سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ، اصول چهارم و دهم قانون اساسی و غیره است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در گام دوم انقلاب اسلامی، حوزه علمیه باید از نقش ناظر بیرونی به کنشگر فعال در عرصه جهاد تمدنی بویژه در حوزه تقنین ارتقا پیدا کرده وبه منبع مشروعیت و هویت بخشی به تقنین مطابق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تبدیل شود.
کعبی یادآور شد: حوزه علمیه در منظومه انقلاب اسلامی صرفاً یک نهاد تعلیم و تربیت یا یک نهاد تبلیغی، آموزشی پژوهشی یا فقهی اصولی نیست، بلکه باید مرکز تولید عقلانیت دینی، تدوین نظامات شرعی تطبیق آن بر نظامات حقوقی و تمدینی باشد.
نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: برای استفاده از ظرفیت حوزه در فرآیندهای قانونگذاری، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بیش از پیش تقویت شود.
نقطه عزیمت همه نظامات اجتماع باید فقه باشد
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نقطه عزیمت همه نظامات اجتماع باید فقه باشد، گفت: در حال حاضر فقه آنگونه که باید نقش کنشگری تمدنی در تقنین ندارد، این در حالی است که هم از لحاظ سیاستهای کلی قانونگذاری، اصول متعدد قانون اساسی و هم ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه علمیه و مطالبه هبر معظم انقلاب در مورد حوزه پیشرو سرآمد، برای تدوین فقه نظامات اسلامی ظرفیت های زیادی ایجاد شده است.
وی به عنوان نمونه به بند اول سیاست های کلی نظام قانونگذاری اشاره کرد و گفت: در این بند بازگشت به شرع مقدس به مثابه منبع مادر و منشاء قانونگذاری تاکید شده است یعنی فراتر از یک خط قرمز به نام خلاف شرع، بلکه شریعت هادی برای قانونگذاری و نظامسازی باید باشد، این رویکرد تقنین را در واقع از فرایند کارشناس محور بر پایه نظریات رایج غربی، به تقنین نظام محور بر پایه نظامات جامعه اسلامی تبدیل میکند.
نهادهای اجتهادی باید در فرایند پیشینی تقنین قرار گیرند
کعبی ادامه داد: بر اساس بندهای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، نهادهای اجتهادی باید در فرایند پیشینی تقنین قرار میگیرند. در حال حاضر نهادهای اجتهادی در فرآیند پیشینی نیستند، بلکه پسینی و فردی هستند، اما طبق بند اول و دوم سیاست های کلی، باید پیشینی و نظامساز شوند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این سیاستها در پی ایجاد تعادل بخشی نهادی هستند، گفت: باید مرز بین قانونگذاری، اجرا، بخش نامه ها و غیره مشخص شود، مجلس شورای اسلامی نیز باید از مسیر قانونگذاری اجرایی به قانونگذاری راهبردگرا تغییر جهت دهد و به جای قانونگذاری مکرر به سمت تنقیح قوانین برود.
وی با بیان اینکه در زمینه ارتقای کیفیت تقنین از قانوننویسی تا نگاه کلان معطوف به تحقق اهداف قانون قانون اساسی فاصله داریمف گفت: با تقنین مطلوب در نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید واکنشی، شعاری و غیر یا قابل اجرا باشد بلکه قانون باید مسئله محور، قابل سنجش، عدالت محور، شفاف و قابل ارزیابی در سطح جامعه باشد.
کعبی توجه به اهداف کلان جمهوری اسلامی در قانونگذاری را مهم دانست و گفت: قانونگذاری نباید از ارائه نسخه بومی پیشرفت و عدالت، عبور از الگوهای غربی به ارائه الگوهای اسلام در تقنین، اقامه دین، تحقق عدالت اجتماعی، استقلال، پیشرفت و تمدن سازی به عنوان اهداف کلان انقلاب غافل باشد.
وی توجه به اولویتبندی تقنین بر اساس اصول مغفول قانون اساسی، سندهای چشمانداز و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و مطالبات رهبر معظم انقلاب را خواستار شد و گفت: به قانونگذاری به مثابه سرمایه اجتماعی نظام باید نگاه بکنیم و حاکمیت قانون باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت توجه جدی قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها بر اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در واقع منشور اصلاح تقنین برای تحقق حکمرانی عادلانه، کارآمدی جمهوری سلامی ایران خواهد بود.
وی ادامه داد: اجرای کامل این سیاستها منجر به حرکت در مسیرتحقق اهداف کلان نظام، حل مشکل تعارض قوانینی و ارتقای کارآمدی حکمرانی، تحقق عدالت، رضایت عمومی، تقویت اقتدار نرم نظام و حرکت منسجم به سمت تمدن نوین اسلامی خواهد شد.
کعبی در عین حال خاطرنشان کرد: با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب هنوز آیین نامه و سازکارهای لازم برای تحقق آنها شکل نگرفته و کاری از پیش نرفته است، این در حالی است که در هر کدام از 17 بند سیاستهای کلی نظام قانونگذاری باید تحول ساختاری در فراآیند قانونگذاری ایجاد کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در ارتباط با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری باید در شش مبانی هنجاری و شرعی قانونگذاری، انضباط قانون اساسی، سلسله مراتب هنجاری، اصلاح فرآیندهای تقنین، ارتقاء کیفیت و کارآمدی، نهادینهسازی فرهنگ قانونگذاری تحولاتی اتفاق بیفتد، آنچه که از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به عنوان یک تکلیف در تحول ساختاری باید مورد توجه جدی قرار گیرد، بازگشت به شرع به مثابه منبع مادر در تقنین است.
وی ادامه داد: حوزه های علمیه با استنباط عمیق، نظامسازی فقهی، پاسخگویی به مسائل نوع پدید، تولید مبانی فقهی، پالایش قوانین ناسازگار با فقه حکومتی، جلوگیری از سکولار شدن پنهانی تقنین باید ایفای نقش کند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کارگروه های خود از از ظرفیت حوزه استفاده کنید
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تجربه نگاری نیم قرن قانونگذاری در کشور گفت: دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در ابعاد ساختاری، محتوایی، کارآمدی قابل ارائه در سطح بین الملل است.
وی یادآورشد: نظام جمهوری اسلامی تنها نهادی است که برای تبدیل شریعت به قانون تلاش کرده و پای آن نیز ایستاده است و خروجی آن قانون اساسی و نهادهایی مانند شورای نگهبان است.
کعبی با تقسیم مراحل گذار قانونگذاری در کشور شامل ” عبور از نظام طاغوتی , و تثبیت نظام”، ” رفع چالشهای میان فقه رسالههای عملیه و سازه کارهای قانونگذاری”، ” تقنین برنامه محور در قالب برنامه های پنجساله توسعه “، ” فرآیندهای فقه حکومتی و فقه نظام سازی” و قانونگذاری تمدنی ” گفت: هر کدام از این پنج دوره همراه با چالش های حقوقی، تقنینی، ساختاری و اجرایی است.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: شبکه و فرآیندهای تقنینی باید از یک عمل بروکراتیک ساختاری به یک کنشگری تمدنی جهت تحقق اهداف، وظایف، مأموریتها و جهتگیریهای کلان انقلاب اسلامی تبدیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گزارشی از فعالیتهای مرکز را ارائه دادند.
آیتالله کعبی در این نشست علمی به سوالات محققان مرکز پیرامون موضوعات مختلف پاسخ داد.
انتهای پیام/
جدیدترین نظرات مخاطبان