2167 قلم کالای ضروری مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز شدند

محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست کالاهای ضروری وارداتی مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز، این تصمیم را «اقدامی راهبردی در جهت تسهیل تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید» ارزیابی کرد.

وی افزود: بر اساس نامه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی، فهرستی شامل 2 هزار و 167 قلم کالا و کد تعرفه که عمدتاً مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات موردنیاز خطوط تولید هستند، مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز شده‌اند. این اقدام، فرآیند تأمین کالاهای حیاتی برای تولید را کوتاه‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز عنوان کرد:این فهرست، بر پایه نیازهای واقعی بخش تولید و با استفاده از ظرفیت معاونت‌های تخصصی از جمله معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و معاونت امور معادن و صنایع معدنی، تدوین شده است تا زنجیره تأمین صنایع، به‌ویژه در استان‌های صنعتی مانند البرز با کمترین وقفه مواجه شود.

انصاری با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و هماهنگ این بخشنامه توضیح داد: انتظار می‌رود هماهنگی مؤثر بین گمرک و بخش تولید در سطح ملی و استانی شکل بگیرد. در استان البرز نیز، هماهنگی نزدیکی با گمرکات استان برقرار خواهیم کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین تشریفات اضافی، از این امکان استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل بروکراسی زائد در مسیر واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، با توقف یا کاهش ظرفیت تولید مواجه نشود. در همین راستا، اداره توسعه تجارت خارجی در اداره‌کل صمت استان البرز، آماده راهنمایی و پاسخ‌گویی به تولیدکنندگان و واردکنندگان واجد شرایط است.

انصاری با دعوت از تشکل‌ها، انجمن‌ها و واحدهای صنعتی استان برای بهره‌گیری حداکثری از این فرصت گفت: از همه انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف استان البرز می‌خواهیم این موضوع را به‌طور گسترده به اعضای خود اطلاع‌رسانی کنند و چنانچه در فرآیند اجرا با موانع یا ابهاماتی روبه‌رو شدند، آن را به اداره‌کل صمت منتقل کنند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز تأکید کرد: موفقیت این سیاست، در گرو تعامل مستمر بین دولت، گمرک، فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی است. هرچه بازخوردها دقیق‌تر و سریع‌تر به ما برسد، امکان اصلاح رویه‌ها و بهبود فرآیندها نیز بیشتر خواهد بود.

انتهای پیام/