سهم 12 میلیاردی حقوق دولتی معادن باید به لرستان بازگردد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌ها درباره منابع طبیعی و حقوق استانی، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جمع مسئولان اجرایی لرستان، از حق قانونی در حوزه معادن سخن گفت.

این حق به‌گفته او نه‌تنها محل تردید نیست، بلکه عدم تحقق آن مصداق کوتاهی قابل‌پیگیری قضایی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان، شکاف میان ظرفیت‌های معدنی و وضعیت زیرساختی در لرستان، به یکی از محورهای جدی افکار عمومی تبدیل شده‌است.

بر اساس تصریح رئیس‌کل دادگستری لرستان، سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن، مطابق قانون، 15 درصد است که باید به توسعه زیرساخت‌ها، بهبود رفاه عمومی و تقویت مناطق معدن‌خیز اختصاص یابد.

این الزام در چارچوب قانون اصلاح قانون معادن و همچنین در بندهای مرتبط با قانون بودجه سال 1404 مورد تأکید قرار گرفته، اما آنچه در لرستان مشاهده می‌شود فاصله‌ای معنادار میان نص قانون و واقعیت اجرا است.

شهواری با اشاره به برآورد عددی این سهم، اعلام کرده که 12 میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن، باید به لرستان بازگردد تا حوزه‌هایی مانند راه‌های دسترسی، خدمات عمومی، زیرساخت‌های روستایی و حتی اشتغال محلی، اثرگذاری ملموس داشته باشد.

نکته مهم اینجاست که این منابع، برخلاف بسیاری از اعتبارات عمومی، منشأ محلی دارند؛ یعنی از دل همان مناطقی استخراج می‌شوند که قرار است از منافع آن نیز بهره‌مند شوند.

در همین چارچوب، رئیس کل دادگستری لرستان تأکید کرده که اولویت هزینه‌کرد این منابع باید با مناطقی باشد که معدن در آن‌ها قرار دارد. این تأکید، در واقع پاسخی به یکی از انتقادات قدیمی در حوزه معادن است: اینکه مناطق معدن‌خیز، علی‌رغم تحمل بار زیست‌محیطی و اجتماعی استخراج، سهم متناسبی از منافع آن دریافت نمی‌کنند.

اما محور دوم این اظهارات، به مسئله نظارت بازمی‌گردد؛ جایی که شهواری به‌طور مشخص از عقب‌ماندگی لرستان نسبت به برخی استان‌های دیگر سخن گفته‌است.

به‌گفته او، درحالی‌که در برخی نقاط کشور، تمام معادن تحت‌پوشش سامانه‌های پایش تصویری قرار گرفته‌اند، در لرستان تنها حدود 30 درصد معادن به این سیستم‌ها مجهز هستند.

در همین زمینه، رئیس‌کل دادگستری لرستان مسئولیت پیگیری این خلأ را متوجه نهادهای نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور دانسته و خواستار ورود جدی این نهاد شده‌است.

دستور مشخصی که در این نشست صادر شده، نیز قابل‌توجه است: تجهیز کامل معادن لرستان به سامانه‌های الکترونیکی و پایش تصویری تا پایان سال جاری.

شاید مهم‌ترین بخش این اظهارات، لحن و سطح صراحت آن باشد. شهواری بدون ابهام اعلام کرده که هرگونه کوتاهی در این زمینه، به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و تعارفی با هیچ‌کس وجود ندارد.

انتهای پیام/644/.