روایت تکان‌دهنده از پرونده‌های سقط جنین؛ خط قرمز کجاست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، سقط جنین همواره یکی از پیچیده‌ترین، حساس‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات در حوزه سلامت، حقوق و مسائل اجتماعی بوده است؛ موضوعی که در نقطه تلاقی پزشکی، فقه، قانون، اخلاق و حتی مسائل روحی و روانی خانواده‌ها قرار می‌گیرد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند بررسی‌های دقیق، تخصصی و چندجانبه است.

در جامعه امروز، همزمان با پیشرفت علم پزشکی و توسعه روش‌های تشخیص بیماری‌های ژنتیکی و ناهنجاری‌های دوران بارداری، پرونده‌های مرتبط با سقط درمانی نیز وارد مرحله‌ای حساس‌تر و تخصصی‌تر شده‌اند. آزمایش‌های غربالگری، سونوگرافی‌های پیشرفته و تشخیص‌های ژنتیکی سبب شده بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات جنینی پیش از تولد شناسایی شوند؛ بیماری‌هایی که برخی از آن‌ها با حیات سازگار نیستند و برخی دیگر می‌توانند زندگی کودک و خانواده را با مشکلات بسیار پیچیده و دردناکی مواجه کنند.

از سوی دیگر، در برخی بارداری‌ها، سلامت و حتی جان مادر در معرض تهدید قرار می‌گیرد؛ شرایطی که در آن ادامه بارداری می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای مادر ایجاد کند و تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف بارداری را به مسئله‌ای بسیار دشوار و حساس تبدیل سازد. همین موضوع باعث شده فرآیند صدور مجوز سقط درمانی در کشور، تحت چارچوب‌های دقیق شرعی و قانونی قرار گیرد و تمامی پرونده‌ها در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گیرند.

در جمهوری اسلامی ایران، اصل بر ممنوعیت سقط جنین است و این اقدام از منظر شرعی و قانونی جرم محسوب می‌شود؛ اما قانون در موارد خاص و استثنایی، آن هم تحت شرایط بسیار مشخص، امکان صدور مجوز سقط درمانی را پیش‌بینی کرده است. این استثناها عمدتاً مربوط به مواردی است که جنین دچار ناهنجاری‌های شدید و غیرقابل درمان باشد یا ادامه بارداری سلامت و جان مادر را تهدید کند. با این حال، صدور این مجوزها فرآیندی ساده یا سلیقه‌ای نیست و هر پرونده باید در مسیر تخصصی و قانونی خود مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این میان، پزشکی قانونی به‌عنوان مرجع رسمی بررسی و صدور مجوزهای سقط درمانی، نقش بسیار مهم و حساسی بر عهده دارد؛ نهادی که باید در عین رعایت کامل ضوابط فقهی و قانونی، به ابعاد انسانی و روحی پرونده‌ها نیز توجه داشته باشد. بسیاری از خانواده‌هایی که به کمیسیون‌های سقط درمانی مراجعه می‌کنند، در شرایط روحی دشوار و بحرانی قرار دارند؛ خانواده‌هایی که گاه پس از سال‌ها انتظار برای فرزنددار شدن، ناگهان با تشخیص بیماری‌های شدید جنینی یا خطرات جدی برای سلامت مادر مواجه می‌شوند و ناچارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تصمیمی سرنوشت‌ساز بگیرند.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم محدودیت زمانی قانونی برای صدور مجوز سقط درمانی بسیار تعیین‌کننده است و کوچک‌ترین تأخیر در انجام آزمایش‌ها، غربالگری‌ها یا مراجعه به پزشکی قانونی می‌تواند فرصت قانونی خانواده‌ها را از بین ببرد. به همین دلیل، آگاهی‌بخشی درباره فرآیندهای قانونی، زمان مراجعه، شرایط صدور مجوز و نقش کمیسیون‌های تخصصی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، تعداد پرونده‌های مرتبط با سقط درمانی در استان کرمانشاه قابل توجه بوده و بخش عمده این پرونده‌ها به ناهنجاری‌های شدید جنینی اختصاص داشته است. همچنین بخشی از مراجعات نیز مربوط به مادرانی بوده که ادامه بارداری برای آنان با خطرات جدی همراه بوده است. در کنار این موارد، افزایش تعداد پرونده‌های عدم صدور مجوز و مراجعات خارج از بازه قانونی نیز زنگ هشداری درباره ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به این موضوع به شمار می‌رود.

خبرگزاری تسنیم در همین راستا و با هدف بررسی ابعاد مختلف سقط جنین قانونی، روند بررسی پرونده‌ها در پزشکی قانونی، مهم‌ترین دلایل صدور یا عدم صدور مجوز، نقش زمان در فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین تشریح شرایط قانونی و پزشکی این موضوع، گفت‌وگویی تفصیلی با فرناز کریمی‌راد مسئول کمیسیون‌های سقط جنین پزشکی قانونی استان کرمانشاه انجام داده است که از نظر خوانندگان تسنیم می‌گذرد:

سؤال: آمار صدور مجوزهای سقط جنین قانونی در استان کرمانشاه طی دو سال اخیر چگونه بوده و این آمار چه نکاتی را درباره وضعیت مراجعات نشان می‌دهد؟

کریمی‌راد: موضوع سقط جنین قانونی یکی از پیچیده‌ترین، حساس‌ترین و چندوجهی‌ترین حوزه‌هایی است که در پزشکی قانونی با آن مواجه هستیم؛ چرا که این مسئله صرفاً یک موضوع درمانی یا پزشکی نیست، بلکه ابعاد گسترده شرعی، حقوقی، انسانی، اجتماعی و حتی روانی دارد و هر تصمیمی که در این حوزه گرفته می‌شود می‌تواند سرنوشت یک خانواده را به‌طور کامل تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، تمامی پرونده‌های مرتبط با سقط درمانی با حساسیت بسیار بالا، دقت کارشناسی و بررسی‌های چندلایه تخصصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر اساس آمار ثبت شده، در سال 1403 در مجموع 205 مجوز سقط جنین قانونی در استان کرمانشاه صادر شده است که از این تعداد، 189 مورد مربوط به بیماری‌ها و ناهنجاری‌های جنین و 16 مورد مربوط به بیماری‌های مادر بوده است. در سال 1404 نیز مجموع مجوزهای صادر شده تغییری نداشته و همچنان 205 مورد ثبت شده، اما ترکیب پرونده‌ها تا حدودی تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که 188 مورد مربوط به بیماری‌های جنین و 17 مورد مربوط به شرایط و بیماری‌های مادر بوده است.

این آمار در نگاه اول شاید صرفاً مجموعه‌ای از اعداد به نظر برسد، اما پشت هر پرونده، یک خانواده، یک مادر، نگرانی‌های فراوان، فشارهای روحی و گاهی شرایط بسیار دشوار پزشکی وجود دارد. بسیاری از خانواده‌ها زمانی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که با تشخیص بیماری‌های شدید جنینی یا خطرات جدی برای سلامت مادر روبه‌رو شده‌اند و در شرایطی قرار دارند که تصمیم‌گیری برایشان بسیار سخت و سنگین است.

بخش عمده پرونده‌ها مربوط به ناهنجاری‌های شدید جنینی است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مراقبت‌های دوران بارداری، آزمایش‌های ژنتیکی، غربالگری‌ها و تشخیص‌های تخصصی در سال‌های اخیر گسترش بیشتری پیدا کرده و بسیاری از بیماری‌ها در مراحل اولیه بارداری شناسایی می‌شوند. البته این موضوع به معنای افزایش بیماری‌ها نیست، بلکه بخشی از آن ناشی از پیشرفت روش‌های تشخیصی و افزایش دقت غربالگری‌هاست.

از سوی دیگر، تعداد پرونده‌های مربوط به بیماری‌های مادر نیز قابل توجه است. برخی مادران باردار به بیماری‌هایی مبتلا هستند که ادامه بارداری می‌تواند جان آنان را تهدید کند یا خطرات جبران‌ناپذیری برای سلامتشان به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی قانون این امکان را فراهم کرده تا موضوع در کمیسیون تخصصی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

نکته مهم دیگر افزایش تعداد عدم صدور مجوزها در سال 1404 است. در سال 1403 تعداد 38 مورد عدم صدور مجوز ثبت شده بود، اما این رقم در سال 1404 به 57 مورد رسیده است. همچنین در سال 1404 تعداد 21 مورد عدم پیگیری نیز ثبت شده که این موضوع نشان می‌دهد بخشی از خانواده‌ها یا مدارک لازم را تکمیل نکرده‌اند یا به دلایل مختلف ادامه روند را پیگیری نکرده‌اند.

این افزایش می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از جمله مراجعه دیرهنگام، ناقص بودن مدارک پزشکی، قرار نگرفتن بیماری در چارچوب قانونی سقط درمانی یا حتی افزایش آگاهی مردم و مراجعه بیشتر برای بررسی شرایط. به همین دلیل آمارها باید به‌صورت دقیق و تخصصی تحلیل شوند و نباید صرفاً به اعداد خام توجه کرد.

سؤال: بسیاری از مردم تصور دقیقی از مفهوم سقط جنین قانونی ندارند. روند صدور مجوز و مبانی قانونی آن چگونه تعریف شده است؟

کریمی‌راد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که لازم است برای افکار عمومی تبیین شود، تفاوت میان سقط غیرقانونی و سقط درمانی یا قانونی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، اصل بر ممنوعیت سقط جنین است و از نظر شرعی و قانونی، سقط جنین جرم محسوب می‌شود؛ مگر در شرایط خاص و استثنایی که قانونگذار با توجه به ملاحظات شرعی، پزشکی و انسانی اجازه بررسی و صدور مجوز را داده باشد.

بنابراین، صدور مجوز سقط درمانی یک موضوع کاملاً محدود، تخصصی و ضابطه‌مند است و به هیچ عنوان بر اساس درخواست شخصی یا تصمیم فردی انجام نمی‌شود. تمامی پرونده‌ها باید در چارچوب مشخص قانونی قرار داشته باشند و مستندات پزشکی معتبر برای آن ارائه شود.

در واقع قانون تنها در شرایطی اجازه ورود می‌دهد که ادامه بارداری برای مادر موجب حرج شدید، خطر جانی یا آسیب‌های جدی جسمی شود یا جنین دچار ناهنجاری‌ها و بیماری‌هایی باشد که با حیات سازگار نیستند یا پس از تولد موجب رنج بسیار شدید و غیرقابل درمان خواهند شد.

زمانی که خانواده‌ای به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند، ابتدا تمامی مدارک پزشکی، نتایج سونوگرافی، آزمایش‌های تخصصی، نظر پزشکان معالج و سایر مستندات بررسی می‌شود. سپس پرونده وارد فرآیند تخصصی کمیسیون می‌شود و اعضای کمیسیون با دقت بالا تمامی ابعاد پرونده را ارزیابی می‌کنند.

باید توجه داشت که تصمیم‌گیری در این حوزه بسیار سنگین و حساس است. ما با مسئله‌ای مواجه هستیم که هم به جان مادر مربوط می‌شود، هم به وضعیت جنین و هم به چارچوب‌های شرعی و قانونی. بنابراین هیچ تصمیمی در این حوزه ساده نیست و تمامی جوانب انسانی، پزشکی و قانونی در نظر گرفته می‌شود.

در بسیاری از مواقع خانواده‌ها در شرایط روحی بسیار دشواری قرار دارند. برخی خانواده‌ها پس از سال‌ها انتظار برای فرزنددار شدن، ناگهان با تشخیص یک بیماری شدید جنینی روبه‌رو می‌شوند و طبیعتاً فشار روحی سنگینی را تحمل می‌کنند. به همین دلیل تلاش می‌شود در کنار رعایت قانون، با نگاه انسانی و احترام به شرایط خانواده‌ها نیز با پرونده‌ها برخورد شود.

سؤال: مهم‌ترین بیماری‌ها و شرایطی که منجر به صدور مجوز سقط درمانی می‌شود چیست؟

کریمی‌راد: بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در کمیسیون بررسی می‌شود مربوط به ناهنجاری‌های شدید جنینی است. این ناهنجاری‌ها طیف وسیعی را در بر می‌گیرد و ممکن است شامل بیماری‌های ژنتیکی شدید، اختلالات متابولیکی، ناهنجاری‌های ساختاری، مشکلات جدی مغزی، قلبی یا بیماری‌هایی باشد که اساساً با ادامه حیات طبیعی سازگار نیستند.

در برخی موارد، جنین به بیماری‌هایی مبتلاست که حتی در صورت تولد نیز امکان ادامه زندگی طبیعی وجود ندارد و کودک یا بلافاصله پس از تولد فوت می‌کند یا با درد، رنج و ناتوانی شدید مواجه خواهد شد. طبیعتاً در چنین شرایطی، قانون این امکان را فراهم کرده که پرونده مورد بررسی قرار گیرد.

برخی بیماری‌ها نیز اگرچه ممکن است بلافاصله منجر به فوت نشوند، اما کودک را با مشکلات بسیار سنگین جسمی و ذهنی مواجه می‌کنند و خانواده را نیز درگیر شرایط بسیار دشوار می‌سازند. در چنین مواردی، نظر تخصصی پزشکان و کمیسیون نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

در کنار بیماری‌های جنینی، بخشی از پرونده‌ها مربوط به شرایط مادر است. برای مثال برخی مادران به بیماری‌های قلبی شدید مبتلا هستند و ادامه بارداری می‌تواند جان آنان را در معرض خطر جدی قرار دهد. همچنین در مواردی مانند سرطان‌ها، تومورهای مغزی، فشار خون کنترل‌نشده، بیماری‌های پیشرفته عصبی مانند ام‌اس و برخی بیماری‌های خاص، ادامه بارداری ممکن است وضعیت مادر را به شدت بحرانی کند.

در این شرایط، کمیسیون تخصصی تمامی شرایط را بررسی می‌کند تا مشخص شود آیا ادامه بارداری می‌تواند تهدید جدی برای جان یا سلامت مادر ایجاد کند یا خیر. تصمیم‌گیری در این حوزه بسیار حساس است، زیرا باید میان حفظ جان مادر، وضعیت جنین و چارچوب‌های شرعی تعادل برقرار شود.

به همین دلیل هر پرونده به‌صورت جداگانه و کاملاً تخصصی بررسی می‌شود و هیچ نسخه واحدی برای همه پرونده‌ها وجود ندارد.

سؤال: چرا زمان مراجعه در این فرآیند تا این اندازه اهمیت دارد؟

کریمی‌راد: یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه سقط درمانی، مسئله زمان است. بسیاری از خانواده‌ها تصور می‌کنند هر زمان که مشکل تشخیص داده شود، امکان دریافت مجوز وجود دارد، در حالی که قانون در این زمینه محدودیت زمانی مشخصی تعیین کرده است.

بر اساس ضوابط قانونی و فقهی، صدور مجوز سقط درمانی تنها تا پایان 18 هفته و پنج روزگی جنین بر اساس تاریخ روز امکان‌پذیر است و پس از عبور از این زمان، پزشکی قانونی دیگر اجازه صدور مجوز ندارد.

این بازه زمانی به دلیل ملاحظات شرعی تعیین شده و پس از آن، موضوع وارد محدوده‌ای می‌شود که از نظر فقهی و قانونی خط قرمز محسوب می‌شود. به همین دلیل مراجعه دیرهنگام یکی از مهم‌ترین دلایل عدم صدور مجوز است.

متأسفانه در برخی موارد خانواده‌ها زمانی مراجعه می‌کنند که فرصت قانونی از بین رفته است. گاهی علت این تأخیر، انجام دیرهنگام آزمایش‌ها و غربالگری‌هاست و در برخی موارد نیز خانواده‌ها به دلیل ناآگاهی یا سردرگمی، روند پیگیری را به تعویق می‌اندازند.

ما بارها تأکید کرده‌ایم که مراقبت‌های دوران بارداری باید به‌صورت دقیق و منظم انجام شود و غربالگری‌ها در زمان استاندارد صورت گیرد، زیرا تشخیص به‌موقع می‌تواند فرصت تصمیم‌گیری قانونی را حفظ کند.

در موارد بسیار محدود و استثنایی، پس از این زمان ممکن است موضوع از طریق مراجع قضایی خاص بررسی شود، اما این موارد بسیار محدود است و در حیطه اختیارات مستقیم پزشکی قانونی قرار ندارد.

واقعیت این است که در این فرآیند، حتی چند روز تأخیر می‌تواند مسیر پرونده را به‌طور کامل تغییر دهد و به همین دلیل آگاهی خانواده‌ها نقش بسیار مهمی دارد.

سؤال: کمیسیون بررسی سقط جنین قانونی چگونه تشکیل می‌شود و روند تصمیم‌گیری در آن به چه صورت است؟

کریمی‌راد: برای اینکه تصمیم‌گیری‌ها کاملاً علمی، تخصصی، قانونی و دقیق باشد، کمیسیون بررسی سقط جنین قانونی از چند بخش تخصصی تشکیل شده است. در این کمیسیون قاضی ویژه، متخصص و فوق تخصص مراقبت‌های بارداری قبل از تولد و همچنین دبیر جلسه از پزشکی قانونی حضور دارند و هر پرونده به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تصمیم‌گیری در این حوزه هرگز فردی یا سلیقه‌ای نیست. ممکن است برای یک پرونده ساعت‌ها بررسی تخصصی انجام شود، مدارک متعدد ارزیابی شود و حتی نیاز به اخذ نظرات تکمیلی وجود داشته باشد تا در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که هم از نظر علمی و هم از نظر قانونی و شرعی قابل دفاع باشد.

هدف اصلی کمیسیون، اجرای دقیق قانون و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. به همین دلیل تمامی پرونده‌ها با نهایت حساسیت بررسی می‌شوند و هیچ تصمیمی بدون مستندات علمی معتبر اتخاذ نمی‌شود.

باید توجه داشت که این کمیسیون صرفاً یک ساختار اداری نیست، بلکه مجموعه‌ای تخصصی است که درباره یکی از حساس‌ترین مسائل حوزه پزشکی و حقوقی تصمیم‌گیری می‌کند و طبیعی است که در چنین شرایطی دقت و احتیاط بسیار بالایی لازم باشد.

انتهای پیام/