تداوم گره در روابط مالی و بانکی؛ چرا ایران از فهرست سیاه FATF خارج نشد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، بیانیه پایانی نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی در مکزیکوسیتی، تصویری متفاوت از وضعیت ایران ارائه کرد. حالا تهران به مسیر گفت‌و‌گو بازگشته، اما هنوز از محدوده «کشور‌های پرریسک مشمول اقدام» خارج نشده است.

این تصمیم نشان می‌دهد تصویب مشروط پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) پس از هفت سال بلاتکلیفی در مجمع تشخیص، تنها آغاز مسیر است و تا اجرای کامل برنامه اقدام و رفع اختلاف‌ها بر سر حق‌شرط‌ها، اقدامات تقابلی و محدودیت‌های مالی علیه ایران ادامه خواهد داشت.

بازگشت به گفت‌و‌گو پس از سال‌ها توقف

نشست اخیر نخستین دوره‌ای بود که پس از چند سال وقفه، هیأتی از جمهوری اسلامی ایران توانست به‌صورت رسمی روند پیشرفت برنامه اقدام را تشریح کند. مقام‌های ایرانی تأکید دارند فضای مذاکرات نسبت به گذشته تغییر کرده و مباحث از سطح سیاسی به حوزه حقوقی و فنی نزدیک‌تر شده است.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از گزارش‌های پیشرفت و اسناد تکمیلی به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) ارائه شده و بخشی از شروط ایران بر کنوانسیون‌ها نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. این نهاد حتی از شکسته شدن اجماع کامل علیه ایران سخن گفت، زیرا بخشی از اعضا از اقدامات اخیر تهران حمایت کرده‌اند.

با این حال، نتیجه نهایی نشان داد چنین تحولی برای تغییر جایگاه ایران کافی نبوده است.

چرا نام ایران از فهرست سیاه FATF حذف نشد؟

پاسخ را باید در ماهیت برنامه اقدام جست‌و‌جو کرد. گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرده ایران از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴) تاکنون به بخش عمده تعهدات خود نپرداخته و تصویب کنوانسیون‌ها تنها بخشی از مسیر محسوب می‌شود. از نگاه این نهاد، مشکل اصلی نه اصل الحاق به این کنوانسیون‌ها، بلکه نحوه اجرای آن در قوانین داخلی است.

حق‌شرط‌های گسترده ایران بر کنوانسیون‌ها، نحوه جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، چگونگی شناسایی و توقیف دارایی‌های افراد مشمول قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین نظام شفافیت بانکی، همچنان نقاط اختلاف باقی مانده‌اند. به بیان دیگر، تهران گام سیاسی را برداشته، اما هنوز گام عملیاتی مورد انتظار را تکمیل نکرده است.

در بیانیه مکزیکوسیتی نیز تأکید شده تا زمانی که برنامه اقدام به‌طور کامل اجرا نشود، ایران در فهرست پرریسک باقی خواهد ماند.

اقدامات تقابلی با جمهوری اسلامی ایران

مهم‌ترین بخش تصمیم FATF استمرار توصیه به اعمال اقدامات تقابلی بود. این اقدامات به معنای افزایش کنترل‌های مالی و محدودیت روابط بانکی با ایران است. یعنی همان عاملی که عملاً مرز میان فهرست خاکستری و سیاه را تعیین می‌کند.

در عمل، چنین وضعیتی باعث می‌شود بانک‌ها و شرکت‌های خارجی حتی در صورت نبود تحریم مستقیم، برای همکاری با ایران با ریسک اعتباری مواجه شوند. این وضعیت باعث می‌شود تا بسیاری از کشور‌ها قید مبادله مالی و بانکی با ایران را بزنند. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند اثر FATF بر تجارت خارجی، بیشتر از یک تصمیم نمادین است و مستقیماً هزینه مبادله را افزایش می‌دهد.

FATF البته تأکید کرده کمک‌های بشردوستانه، اقلام غذایی و دارویی باید از این محدودیت‌ها مستثنا بماند، اما تجربه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد حتی این مسیر‌ها نیز با پیچیدگی‌های بانکی همراه می‌شوند.

انتقاد مرکز اطلاعات مالی از مخالفان

با این همه، مقام‌های ایرانی تصمیم اخیر را شکست تلقی نمی‌کنند. رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرده تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج از فهرست سیاه نبوده و تازه آغاز تعامل است. از این منظر مذاکرات وارد مرحله فنی شده و امکان تکمیل سایر بند‌ها وجود دارد.

در گزارش مرکز اطلاعات مالی همچنین مشکل اصلی تأخیر چندساله در رسیدگی به برخی موضوعات و نیز فشار سیاسی برخی کشور‌ها عنوان می‌شود. به گفته این مرکز، اگر تصمیمات داخلی سریع‌تر اتخاذ شود، امکان کاهش اقدامات تقابلی وجود دارد.

اشاره این گزارش به بلاتکلیفی دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در حالی که حتی پس از تصویب این لوایح نیز باز هم مخالفان در مجلس و دیگر مراکز از این اقدام انتقاد کردند و خواستار بازنگری در آن شدند.

اقتصاد در سایه قطع روابط مالی

حضور بیش از یک دهه‌ای ایران در فهرست سیاه، تأثیری فراتر از نظام بانکی داشته است. شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه و حتی صرافی‌ها نیز در تعامل با طرف ایرانی ناچار به رعایت کنترل‌های مضاعف هستند. در نتیجه، هزینه نقل‌وانتقال پول افزایش می‌یابد و تجارت خارجی پیچیده‌تر می‌شود.

کارشناسان معتقدند تفاوت تحریم و FATF در ماهیت ریسک است. تحریم ممنوعیت ایجاد می‌کند، اما FATF ریسک ایجاد می‌کند. همین ریسک است که حتی در نبود تحریم مستقیم، بانک‌ها را از همکاری بازمی‌دارد.

از این منظر، خروج از فهرست سیاه اقدامی اساسی برای عادی‌سازی روابط مالی و بانکی با جهان تلقی می‌شود.

چه خواهد شد؟

بیانیه مکزیکوسیتی نشان داد تصمیم‌گیری درباره ایران صرفاً فنی نیست. اشاره FATF به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره عدم اشاعه هسته‌ای نشان می‌دهد پرونده مالی ایران از دیگر تحولات جدا نیست.

با این حال، برخلاف دوره‌های پیشین، در متن بیانیه نشانه‌هایی از امکان پیشرفت دیده می‌شود. این نهاد بین المللی اعلام کرده در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، درباره تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم خواهد گرفت.

به همین دلیل برخی تحلیلگران می‌گویند که ایران اکنون در مرحله‌ای میانی قرار دارد. مرحله‌ای که نتیجه آن بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات داخلی و سرعت اجرای تعهدات وابسته است.