به گزارش خبرآنلاین، جلسه کمیته منتخب تأیید رؤسای دانشگاهها به ریاست حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور حسین سیماییصراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و محمدرضا مخبردزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جزئیات این جلسه از کسب رأی اعتماد برای ۱۵ رئیس دانشگاه و مؤسسه توسط اعضای کمیته منتخب رؤسای دانشگاهها خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات امروز، جلالالدین امیری بهعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی لرستان، محمدعلی رضایی بهعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایرانشهر و طاهره چنگیز بهعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی هوشمند مورد تأیید قرار گرفتند.
خسروپناه اضافه کرد: در ادامه جلسه علی باستی بهعنوان رئیس دانشگاه گیلان، یعقوب پوراسد بهعنوان رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه، حمیدرضا رضاییآشتیانی بهعنوان رئیس دانشگاه صنعتی اراک، محمدتقی کرمی قهی بهعنوان رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و حمیدرضا بخشی بهعنوان رئیس دانشگاه شاهد تأیید شدند.
وی ادامه داد: همچنین علی محمدی بهعنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران، رضا سلمآبادی بهعنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قم، سید جلال لنگری بهعنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی، مسلم قبادیان بهعنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان البرز، علی نجفی بهعنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان همدان، شهاب آرکیان بهعنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان و مهتاب چنگایی بهعنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان لرستان مورد تایید قرار گرفتند.
درباره خبرآنلاین
خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیلها و گزارشها از مهمترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.
مشی رسانهای:
مشی رسانهای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه میکوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفتهها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
این مجموعه رسانهای خود را در امر اطلاعرسانی مستقل میداند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد.
این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاهها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود میپندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال میکند.
تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهرهمندی از همکاران حرفهای و با سابقه میکوشد عرصههای جدیدی در اطلاعرسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید.
صورتبندی خبرآنلاین:
صاحب امتیاز: علیرضا معزی
مدیرمسئول: حسن لاسجردی
شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی.
سردبیر شبکههای اجتماعی:
پایش: محمدباقر تهرانی
ادمین: پوریا شاکری
تحریریه:
سیاست: فاطمه استیری
اقتصاد: زهرا علیاکبری
فرهنگ: حسین قره
جامعه: مستوره برادراننصیری
بینالملل: ابوالفضل خدایی
ورزش: مرتضی رضایی
چند رسانهای: نوید صراف
مرامنامه اخلاق حرفهای خبرگزاری خبرآنلاین
اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفهای را با توجه به استانداردهای این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی میکنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفهای وظیفه خود میدانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین میکند که روزنامهنگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیتها و تحقق وظایف خود را تضمین میکنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیتهای رسانهای نصب العین خبرآنلاین است.
۱. وظیفه آگاهیبخشی در راس وظایف حرفه روزنامهنگاری قرار گرفته است. انصاف و بیغرضی روزنامهنگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانونهای فشار، اصل خدشهناپذیر روزنامهنگاران فعال در خبرآنلاین است.
۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد میداند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروههای مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد.
۳. روزنامهنگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفهای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند. این مسئولیت اجتماعی ایجاب میکند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود.
۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح میدهند یا تفسیر میکنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارشدهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکانپذیر باشد کسب کنند.
۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامهنگاری ایجاب میکند که روزنامهنگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد میداند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند.
۶. روزنامهنگاران «خبرانلاین» خود را موظف میدانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریعتر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامهنگاری با سرعت عمل همراه است، این الزام نباید مانع کوشش و جستوجو برای پیبردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع میدهند و آن را در روزنامه تصحیح میکنند.
۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیشفرضهای خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم میکنند. در عین حال «بیطرفی» به معنی بینظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامهنگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان میکنند.
۸. روزنامهنگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبههای اختصاصی به حقوق مصاحبهشونده خود احترام میگذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانتداری منتشر میکنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبهشونده، متن نهایی را به نظر او میرسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری میکنند.
۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمیکنند. امضای یک روزنامهنگار تنها پای مطلبی قرار میگیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متنها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامهنگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است.
۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامهنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز میکنند.
۱۱. روزنامهنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهمترین ویژگیهای خود میدانند و از لحن گزنده یا کلمات توهینآمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمیکنند.
۱۲. روزنامهنگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاههای ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامهنگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطرهآمیز باشد.
۱۳. روزنامهنگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامهنگار معرفی میکنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمیکنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز میکنند.
۱۴. روزنامهنگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، میتوانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمیخواهد شناخته شوند، نافی این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشنترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز میکند.
۱۵. اولین و مهمترین دغدغه روزنامهنگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است. این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارشهای دست اول نتیجه تلاشهای بیوقفه روزنامهنگاران آن است.
۱۶. روزنامهنگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارشهای جمعآوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علیالخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خطمشی و سیاستهای کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد این اهداف گام برمیدارند.
۱۷. روزنامهنگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمیدهند. آنان کارتهای خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمانهای دولتی یا خصوصی به کار میگیرند.
۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیتهای مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفتوگو و یا نوشته از سوی روزنامهنگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد.
۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگیهای بارز رسانههاست و این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه میشود، روزنامهنگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانههای خبری دیگر اعم از رسانههای چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفهای میانگارند و بر این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفهای میدانند.
۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفهای روزنامهنگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است.
۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامهنگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش میکنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته اینجاست که به هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامهنگاران «خبرآنلاین» میشناسند و دیدگاهها و نظراتشان را مرتبط با خطمشی آن تلقی میکنند. با علم به این موضوع، روزنامهنگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفهای خود میدانند.
۲۲. روزنامهنگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز میکنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست میآورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمیکنند و این اطلاعات را به این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمیدهند.
۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمانهای حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پارهوقت، انجام پروژههای مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامهنگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که این نوع وابستگیها به سازمانهایی که تحت پوشش خبری این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاهها و نظرات روزنامهنگاران را به مرور زمان تحت تاثیر خود قرار میدهد و از بازده کاری آنان میکاهد.
۲۴. روزنامهنگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمانها و نهادها ارائه میشود احتیاط میکنند. هر هدیهای که این شائبه را به وجود آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده میشود. اگر به روزنامهنگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع میدهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامهنگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزانقیمتی را که با «حسن نیت» ارائه میشود با احترام میپذیرند. هدایای گرانتر را محترمانه باز میگردانند یا در اختیار روزنامه قرار میدهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامهنگاری از این قاعده مستثنی است.
۲۵. روزنامهنگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمیکنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمعآوری شود.
تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»:
چگونه اصولگرایانی هستیم؟
با توجه به دوقطبی موجود ، ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است:
۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد.
۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم.
۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ، مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد.
۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم.
۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت، سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری، انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم.
۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست.
این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود.
۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است.
همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران، نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد.
کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است .
اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است.
نیت فرد منتقد ، چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، توهین ، تحقیر و افتراست!
نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود.
نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم.
گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند.
۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم .
۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند.
از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند .
۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ، بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند.
۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.
حق مالکانه فرهنگیان؛ مطالبهای ۳۰ساله از صندوق ذخیره/ ماجرای کارزار «انحلال صندوق» چیست؟/ حدود دو میلیون عضو، بدون دریافت سهم واقعی
یک کارشناس آموزش به خبرآنلاین میگوید: «صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از گذشت ۳۰ سال از راهاندازی، تاکنون تنها آورده فرهنگیان، سهم دولت و سود عرفی را به اعضا پرداخت کرده و ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاریها، که همان «حق مالکانه» است، به فرهنگیان داده نشده است. همین مسسئله نیز زمینهساز اعتراض اعضا و مطالبه سهم واقعی آنها از داراییهای صندوق شده است.»
الهه جعفرزاده: صندوق ذخیره فرهنگیان که در اوایل دهه هفتاد شمسی، براساس تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه تأسیس شد، امروز پس از گذشت سه دهه با اعتراضات گسترده فرهنگیان عضو خود مواجه است. فرهنگیان عضو این صندوق معتقدند سهم واقعی آنان از داراییهای صندوق طی این سالها پرداخت نشده و تنها آورده اولیه و سود عرفی به آنان بازگردانده شده است. این موضوع باعث شکلگیری اعتراضات گسترده و حتی طرح کمپینهایی برای انحلال صندوق شده است.
در همین راستا، محمد داوری، معلم و کارشناس آموزش، در گفتوگو با خبرآنلاین به تشریح ابعاد ماجرا میپردازد و عنوان میکند: «مطالبه اصلی فرهنگیان کارآمد شدن صندوق است. آنان میخواهند صندوق از بنگاهداری فاصله بگیرد و به سمت سرمایهگذاری برود، همچنین خواستار ورود صندوق به بورس و شفافسازی داراییها هستند. برخی نیز تلاش میکنند ماهیت صندوق را تغییر دهند و آن را به نهادی عمومی یا دولتی تبدیل کنند تا از دست فرهنگیان خارج شود؛ که این خلاف قانون است.»
مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است:
داوری، معلم و کارشناس آموزش
بد نیست ابتدا درخصوص ماهیت این صندوق توضیح دهید و بگویید که چگونه شکل گرفت.
صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ و براساس تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه، در دوره وزارت دکتر نجفی تأسیس شد. این صندوق یک مؤسسه خصوصی و اقتصادی است که هدفش حمایت از فرهنگیان در دوران بازنشستگی بود. طبق قانون، دولت موظف بود برای تشویق فرهنگیان به عضویت، تا سقف ۵ درصد از حقوق ماهانه آنان را بهعنوان کمک، به صندوق واریز کند. بنابراین آورده فرهنگیان بههمراه سهم دولت، سرمایه هر عضو محسوب میشد و قرار بود این سرمایهگذاریها در طول سالها سودآور باشد و هنگام بازنشستگی به فرهنگیان پرداخت شود تا نقش یک پشتوانه معیشتی داشته باشد.
در حال حاضر وضعیت صندوق به چه شکل است؟
اکنون پس از گذشت ۳۰ سال، صندوق به مجموعهای بزرگ با دهها شرکت در حوزههای مختلف تبدیل شده است. اما مشکل اصلی اینجاست که تاکنون تنها آورده فرهنگیان، سهم دولت و سود عرفی به اعضا پرداخت شده و ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاریها، که همان «حق مالکانه» است، به فرهنگیان داده نشده و همین مسئله نیز زمینهساز اعتراض اعضا و مطالبه سهم واقعی آنها از داراییهای صندوق شده است.
این در حالی است که اکنون حدود ۸۰۰۰ نفر از صندوق حقوق میگیرند؛ که کف حقوق آنان ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است -یعنی سه تا چهار برابر حقوق یک معلم- و سقف حقوق به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون میرسد. علاوه بر این، ریختوپاش و سوءاستفادههای فراوانی وجود دارد. همین مسائل باعث ناکارآمدی صندوق شده است.
مطالبه اصلی فرهنگیان چیست؟
مطالبه اصلی فرهنگیان کارآمد شدن صندوق است. آنان میخواهند صندوق از بنگاهداری فاصله بگیرد و به سمت سرمایهگذاری برود. همچنین خواستار ورود صندوق به بورس و شفافسازی داراییها هستند. برخی نیز تلاش میکنند ماهیت صندوق را تغییر دهند و آن را به نهادی عمومی یا دولتی تبدیل کنند تا از دست فرهنگیان خارج شود؛ که این خلاف قانون است.
حفظ خصوصی بودن صندوق، جلوگیری از دخالت نهادهای بیرونی، بورسی شدن، برگزاری انتخابات و واگذاری مدیریت به فرهنگیان، چکیده مطالبات فرهنگیان است.
گویا اخیراً هم کارزاری مبنی بر «انحلال صندوق» راهاندازی شده؛ ماجرا از چه قرار است؟
تصور کنید اگر کسی سال ۷۴ به عضویت صندوق درآمده و سال ۸۴ بازنشسته شده، با سابقه ۱۰ سال عضویت، همچنان از داراییهای صندوق سهم دارد. حتی اگر فوت شده باشد، ورثه او در این دارایی سهیماند. این سهم همان حق مالکانه یا ارزش مالکانه است؛ که سالهاست اعضا این حق را مطالبه میکنند، اما پرداخت نشده است. همین امر باعث عصبانیت فرهنگیان شده و برخی حتی خواستار انحلال صندوق و تقسیم داراییها میان اعضا شدهاند. البته تقاضای انحلال، نه بهعنوان یک راهکار بلکه بهعنوان یک اعتراض از روی ناامیدی و اعلام نارضایتی است.
آخرین وضعیت کارزار؛ تا لحظه نگارش این گزارش
فرهنگیان چه اقداماتی برای پیگیری مطالبات خود انجام دادهاند؟
فرهنگیان طی این سالها بارها نامه نوشتهاند، جلسات برگزار کرده و با اعضای هیئت امنا و وزرا صحبت کردهاند. اما مشکل اینجاست که صندوق خصوصی است و دولت و مجلس حق ورود ندارند. مدیریت باید بر عهده اعضا باشد، اما وزرا و نهادهای بیرونی دخالت میکنند. انگار یک شبکه مافیایی شکل گرفته و افراد با سفارش وارد صندوق شدهاند.
و نتیجه؟
حدود ۱۵ سال است که اعضا درگیر این موضوع هستند و در کمتر از ۱۰ سال اخیر پیگیریها شکل جدیتری به خود گرفتهاند. بارها به ما وعده داده شد که اموال صندوق بورسی میشود، شفافسازی صورت میگیرد، حق مالکانه پرداخت میشود و برگه سهام صادر میگردد. حتی چندبار کار به مراحل نهایی رسید، اما متوقف شد. آخرینبار هم قول داده بودند تا شهریور امسال این کار انجام شود، اما دو ماه گذشته و هنوز عملی نشده است.
در تمام این مدت که ما پیگیری کردهایم، پنج وزیر و پنج مدیرعامل تغییر کردهاند و هرکدام وعدههایی دادهاند اما به هیچکدام عمل نکردهاند. از همینرو، اعضا ناامید شدهاند و میگویند حالا که شما اموال را به ما نمیدهید، صندوق را تعطیل کنید و چیزی که میماند را بین اعضا تقسیم کنید.
در صورت انحلال صندوق، چه میزان دارایی به اعضا بازگردانده خواهد شد؟
در صورت انحلال، باید تمام داراییها، ساختمانها و سهام به فرهنگیان شاغل و بازنشسته عضو صندوق تعلق گیرد. این داراییها حاصل کسر ماهانه از حقوق فرهنگیان طی ۳۰ سال است. اکنون نیز ماهانه در مجموع حدود دویست میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان کسر و به صندوق واریز میشود.
صندوق ذخیره فرهنگیان چه تعداد عضو دارد؟
حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته عضو صندوق هستند. البته عضویت داوطلبانه است و همه معلمان عضو نیستند. بنابراین صندوق متعلق به اعضا است، نه همه فرهنگیان. درست مانند یک شرکت که افراد سرمایهگذاری میکنند و سهامدار میشوند. برخی اعضا علیالحساب مبالغی دریافت کردهاند اما سهمشان از داراییها همچنان باقی است.
میزان سرمایه و اندوخته صندوق طی این سالها مشخص است؟
بله، کاملاً مشخص است. هر فرهنگی که عضو بوده، میزان واریزی ماهانهاش ثبت شده است. واریزی دولت نیز مشخص است، اما متأسفانه دولت ۸۰ درصد تعهد خود را انجام نداده و بدهکار صندوق است. بنابراین سه سرفصل وجود دارد: واریزی فرهنگی، واریزی دولت و سود عملکرد سرمایه. اگر یک فرهنگی بخواهد تسویه کند، باید هر سه این موارد به او پرداخت شود. اما تاکنون حساب هیچکس تسویه نشده؛ چون نه واریزی دولت پرداخت شده و نه ارزش افزوده داراییها (حق مالکانه).
معاون امور عمرانی استاندار سمنان گفت: مدارس شهرستان سمنان، دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، به علت آلودگی هوا غیرحضوری است.
به گزارش خبرآنلاین از فارس، فرجالله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، مدارس شهرستان سمنان غیرحضوری است.
وی اعلام کرد بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای شهرستان سمنان و با تأیید استاندار سمنان، مدارس شهرستان سمنان در همه مقاطع روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، غیرحضوری خواهد بود.
وی توضیح داد: هرگونه تصمیمگیری با موضوع بیماریهای واگیردار یا آلودگی هوا، صرفاً پس از دریافت گزارشهای تخصصی از دستگاههای مربوطه و بررسی در کارگروه انجام میشود.
مدارس و دانشگاههای این استان تا آخر هفته تعطیل شد
تمامی مدارس و دانشگاههای همدان تا آخر هفته غیرحضوری شد.
به گزارش خبرآنلاین، استانداری همدان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد تمامی مدارس و دانشگاههای استان تا آخر هفته به صورت غیرحضوری برگزار میشود، مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان نیز با تشریح جزییات این خبر دلیل این تصمیم را افزایش شیوع آنفلوانزا در استان اعلام کرد.
ایرنا نوشت: در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع هماستانیها میرسد؛ بنابر مصوبه کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر افزایش موارد ابتلا و گسترش شیوع آنفلوآنزا در روزهای اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاهها در سطح استان تا آخر هفته به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
در این اطلاعیه آمده است: آموزش ها در این مدت از طریق مجازی و برای دانش آموزان در بستر شاد انجام می شود.
مدارس استان همدان شنبه و یکشنبه تعطیل بود و همچنین سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل نیز به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا به صورت مجازی برگزار شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان به دنبال این تصمیم اعلام کرد: تصمیمی برای تغییر نحوره فعالیت ادارات و بانک ها در مدت یاد شده گرفته نشده و به فعالیت خود به شکل عادی ادامه می دهند.