تغییر مهم در قانون بازنشستگی / این گروه از افراد مشمول بازنشستگی شدند

به گزارش اقتصادآنلاین، در پی شکایتی مبنی بر وجود اختلاف نظر میان شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) نسبت به معلولان عادی شاغل در بخش غیردولتی، موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و بررسی شد.

پس از استماع نظرات و بررسی مفاد قانونی، هیئت عمومی در نهایت رأی صادر کرد که معلولین تابع قانون کار شاغل در بخش غیردولتی نیز مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولان عادی هستند و سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای این حکم است.

تبیین استدلال قضات در حمایت از بازنشستگی معلولان

قضات موافق الزام سازمان تأمین اجتماعی تأکید کردند که عبارت «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی مصوب ۱۳۶۷، ناظر بر همه انواع معلولین شامل جانبازان انقلاب اسلامی، معلولان عادی و مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و تفکیکی میان آنان در قانون وجود ندارد.

به استناد استدلال قضات، قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده مذکور و حذف عبارت «به‌جز کارگران مشمول قانون کار»، دامنه شمول این قانون را توسعه داده و بدین‌ وسیله معلولان عادی مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌ها و واحدهای خصوصی را نیز در بر گرفته است.

گسترش دامنه حمایت با اصلاح و استفساریه‌های قانونی

اصلاحات انجام‌ شده در سال ۱۳۸۳ شامل اضافه شدن دو تبصره (۵) و (۶) به ماده واحده قانون مذکور است که موجب شد جانبازان، آزادگان و معلولین مشمول قانون کار در بخش غیردولتی و دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص تحت حمایت آن قرار گیرند.

همچنین مطابق قانون استفساریه تبصره (۶) مصوب ۲۲ آذر ۱۳۸۴، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، شرکت‌ها و کارگاه‌های بخش خصوصی و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها نیازمند ذکر نام است، مشمول این قانون شناخته شدند.

دیوان عدالت اداری با تأکید بر روح این استفساریه اعلام کرد: اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره‌های قانونی، نفی‌کننده حقوق معلولان عادی شاغل در بخش غیردولتی نیست و این قشر نیز از مزایای بازنشستگی پیش‌بینی‌شده برخوردارند.

استناد به آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران

هیئت عمومی در رأی خود همچنین به تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین (تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰هـ مورخ ۶ خرداد ۱۳۸۵ هیئت وزیران) اشاره کرده است. در این آیین‌نامه تصریح شده که کلیه معلولین عادی که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیردولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل باشند، مشمول مفاد این قانون هستند.

به‌گفته قضات، این تبصره مؤید صریحی بر شمول مقررات بازنشستگی قانونی به تمامی معلولان تابع قانون کار در بخش خصوصی و غیر‌دولتی است.

بر اساس رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی موظف است بازنشستگی معلولان شاغل در کارگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی را مطابق «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی» اعمال نماید.

این رأی ضمن رفع تعارض موجود در آرای شعب مختلف، گامی مهم در جهت اجرای عدالت اداری، حمایت از حقوق شغلی معلولان، و تحقق برابری در نظام تأمین اجتماعی کشور به‌شمار می‌رود.