ماجرای برگزاری مجامع استانی سهام عدالت/ آیا عدالت برقرار خواهد شد؟

اقتصاد آنلاین_فرناز حبیبیان؛ شورای عالی بورس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ مصوبه جدیدی در خصوص نحوه برگزاری مجامع تصویب کرد که در این مصوبه، تصمیم بر حضور حداکثری تعاونی شهرستانی‌ها شد. بر این اساس اگر مجامع تعاونی‌ها با ۲۰ درصد اعضا تشکیل شود، آنگاه آن تعاونی حق رای تمام سهامداران شهرستان خود را خواهد داشت. اما ایراد این مصوبه کجاست و چه تاثیرات عیانی را در اولین مجمع سرمایه‌گذاری استانی گذاشت؟

حالا بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که عدد ۲۰ درصد، بر چه مبنای قانونی در نظر گرفته شده که اکنون با این رویکرد سراغ برگزاری مجامعی برویم که بیشترین ذینفع را دارند؟ و البته سوال دیگر آن است که چرا به مر قانون عمل نشد که به عدد ۵۰ درصد حضور سهامداران اشاره کرده است؟

نکته حائز اهمیت آن است که این قانون برای تعاونی‌هایی وضع شده که بیشترین انحراف مالی را داشته‌اند. سابقه فعالیت تعاونی‌ها نشان می‌دهند که آن‌ها هیچ بویی از فعالیت‌های مولد اقتصادی نبرده‌اند. جدول زیر که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده‌ است، سرمایه‌گذاری‌های تعاونی‌ها را به تصویر کشیده است. تعاونی‌هایی که در دفتر نمایندگی بیمه، تولید علوفه دام و خدمات اینترنت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون به واسطه قانون ۲۰ درصدی به جای تمام سهامداران شهرستان خود حق رای دارند که فاجعه‌ای که سالیان پیش خلق کردند به واسطه سرمایه و جایگاه کنونی‌شان دو برابر خواهد شد.

مورد بعدی که اثرات این مصوبه را در اوین مجمع سرمایه‌گذاری استانی منعکس کرد، چینش حاضرین در جلسه است. طبق صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی، دو تعاونی بجنورد و اسفراین صفر درصد سهام را در مالکیت خود داشته‌اند.

اما مصوبه شورا عالی بورس طوری عمل کرد که آن‌ها بتوانند حق رای ۵۱ درصد کل استان خراسان شمالی را داشته باشند. به عبارت دیگر، این مصوبه صفر درصد را مساوی ۳۶ درصد قرار داده است.

با این همه تناقض و ایرادی که فقط به یک بند از آن مصوبه وارد است، معلوم نیست پرتفوی سهام عدالت به مردم تعلق دارد یا به برخی خواص که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی افراد بدون داشتن برگه وکالت، حق رای افرادی که در مجمع تعاونی استانی شرکت نکرده‌اند، را به خود اختصاص داده؛در حالیکه نباید به تعاون مربوطه تخصیص پیدا کند چرا که این مورد نیز خلاف قانون است.