به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: این مصوبه با واکنش منفی و تند «کارمندان وزارت علوم» مواجه شد، آنها در تجمعات متعددی که آخرین آن یکشنبه ۲۳ فروردین در بیش از ۳۰۰ دانشگاه کشور برگزار شد، اعتراض خود را به این مصوبه که آن را «تبعیضآمیز» میدانند، اعلام کردند.
در تجمعی که در دانشگاه تهران با حضور صدها کارمند دانشگاه برگزار شد، آنها مصوبه افزایش حقوق را «قشرینگری، تبعیض سازمانی و نادیدهگرفتهشدن وضعیت معیشتی کارکنان» نامیدند و افزایش متناسب حقوق خود را خواستار شدند.
اما در مقابل «وزارت علوم» مصوبه اخیر را تلاشی برای جلوگیری از مهاجرت استادان به علت مسائل معیشتی میداند. «حسین سیماییصراف»، وزیر علوم، در آذر سال ۱۴۰۴ میزان مهاجرت استادان را «نگرانکننده» نامید و گفت: «در این چند سال اخیر، ۲۵ درصد از استادان مهاجرت کردهاند. این موضوع جایگاه دانشگاه را پایین میآورد و در مقابل دانشجو هم همین وضعیت را پیدا میکند». او علت اصلی این مهاجرت را مسائل معیشتی نامید که این مصوبه قرار است تلاشی برای جلوگیری از تشدید آن باشد.
نگرانی از معیشت ۸۰ هزار کارمند
«در وزارت علوم دو قشر هستند که حقوق میگیرند؛ کارمندان و اعضای هیئت علمی که در ساختار وزارتخانه به هر دو کارکنان گفته میشود. کارکنان به وسیله هیئت امنا اداره میشوند که همه اعضای هیئت علمی هستند و این مسئله به نظر ما تعارض منافع است که کسی که خودش ذینفع و مجری است، قانونگذاری کند». «نظریطبا» یکی از کارمندان دانشگاه تهران و نایبرئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران است.
او میگوید از ابتدای تأسیس هیئت امنا هیچ افزایش حقوقی برای کارمندها برخلاف اعضای هیئت علمی اتفاق نیفتاده است: «همه افزایشها یکطرفه به نفع اعضای هیئت علمی بوده، این حقشان است اما ما هم حقوقی داریم. این بیتوجهی به کارمندان باعث شده تا یک کارگر با مدرک دیپلم حقوقش از یک لیسانسه یا فوقلیسانس که در یک رشته تخصصی درس خوانده و در دانشگاه مشغول به کار شده، بیشتر باشد».
این فعال صنفی میگوید که در سالهای اخیر از نظر مالی اجحاف زیادی در حق کارمندان وزارت علوم شده است: «در بحث فوقالعاده ویژه که بخشی از فیش حقوقی است، کارمندان وزارت علوم لحاظ نشدهاند. در همسانسازی حقوقها با وزارت بهداشت نیز تنها اعضای هیئت علمی مدنظر قرار گرفتهاند. اینچنین تبعیضهایی باعث شده چنین اعتراضاتی شکل بگیرد». به گفته «نظریطبا»، مصوبه اخیر وزارت علوم حقوق اعضای هیئت علمی را به عددی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان میرساند درحالیکه حقوق کارمندان نزدیک به ۲۵ میلیون تومان است: «در وزارت علوم بیشتر کارمندان مدارک علمی بالا یا تخصصهای مهم دارند. شما نگاهی هم به فراخوانهای جذب وزارت علوم نگاه بیندازید، میبینید که این وزارتخانه برخلاف ادارات دیگر، فقط نیروهای متخصص جذب میکند».
از نظر او، در این سالها تمام قوانینی که برای کارمندان وزارت علوم مصوب شده، فقط منجر به محدودکردن آنها شده است: «قبلا قانونی وجود داشت که طبق آن ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی باید به کارمندان دارای فوق لیسانس یا دکترا پرداخت میشد که این قانون را برداشتند. در این سالها اجازه ادامه تحصیل را نیز از کارمندان گرفتهاند. وضعیت به شکل یک زندان درآمده که در آن ما نه معیشت درستی داریم، نه میتوانیم تغییری در شرایط خود بدهیم». نایبرئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران میگوید تا تغییر شرایط دست از اعتراض برنمیدارند: «۸۰ هزار کارمند وزارت علوم با این مصوبه مورد ظلم قرار گرفتهاند. این تصمیم هیئت امنا حمله به معیشت کارمندان است».
مهاجرت استادان؛ بحرانی واقعی؟
درباره مهاجرت استادان اعداد مختلفی در سالهای اخیر اعلام شده است. «سعید سمنانیان»، استاد دانشگاه تهران، در مهرماه ۱۴۰۴ گفته بود: «در ۱۰ سال اخیر ۱۲ هزار عضو هیئت علمی ایران مهاجرت کرده و از ایران رفتهاند. ۶۰ درصد این مهاجرت مربوط به چهار سال اخیر است. بیشتر این ۱۲ هزار نفر از استادان دارای کیفیت بالای ایران بودند».
«کارن ابرینیا»، دبیر انجمن صنفی استادان دانشگاهی ایران، آبانماه سال ۱۴۰۴ هم در گفتوگو با یکی از رسانهها درباره مهاجرت استادان از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود: «از میان شش هزار استاد در رشتههای فنی-مهندسی در دانشگاههای برتر، هزارو ۵۰۰ نفر یعنی به عبارتی ۲۵ درصد آنها مهاجرت کردند». این اعداد که وزیر علوم نیز آن را «نگرانکننده» دانسته، تأثیر مشخصی در شاخصهای علمی نیز داشته است.
«حسین افشین»، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ درباره افت شاخصهای علمی گفته بود: «از سال ۱۴۰۲ با افت درخورتوجهی در شاخصهای علمی مواجه شدیم و حتی رشد علمی کشور منفی شد، درحالیکه این شاخص پیشازآن همواره مثبت بود». او بخشی از علت این افت را مهاجرت استادان نامیده: «یکی از چالشهای مهم حوزه علم، مهاجرت استادان و مشکلات معیشتی است».
همانطورکه «افشین» نیز تأکید کرده، مسئله معیشت را میتوان از عوامل مهم مهاجرت استادان دانست. با نگاهی به میانگین حقوق استادان در دانشگاههای کشورهای همسایه و مقایسه آن با حقوق استادان در ایران نیز میتوان این مسئله را بهتر دید. طبق آمار موجود در سایتهای معتبر، حقوق یک استادیار در عربستان سعودی حداقل سه هزار دلار است، برای یک استادیار در یکی از دانشگاههای معتبر امارات هفت هزار دلار پایه حقوق در نظر گرفته شده است و یک استادیار در قطر و ترکیه به ترتیب حداقل پنجهزارو ۵۰۰ و هزار دلار حقوق دریافت میکند؛ در ایران پایه حقوق یک استادیار فقط ۴۰۰ دلار است. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای همسایه استادان مزایای مختلفی ازجمله بستههای حمایت مسکن، بلیتهای سالانه سفر، بیمه کامل و معافیتهای مختلف درآمدی دریافت میکنند، درحالیکه در ایران مزایایی مثل مسکن و وامهای حمایتی اکثرا فقط در حد یک شعار باقی ماندهاند. در این شرایط مسئله مهاجرت استادان بهخاطر مسائل معیشتی درصدد تبدیلشدن به یک بحران اساسی است که مشکلات اجتماعی، سیاسی و زیرساختی موجود نیز در حکم تشدیدکنندگان آن هستند.
دامنزدن به تبعیض یا مدیریت مهاجرت؟!
وزارت علوم در یک دوگانه قرار گرفته است: به تبعیض دامن بزند یا از مهاجرت تصاعدی استادان دانشگاه جلوگیری کند؟ مهاجرتی که با توجه به رشد فاصله درآمدی استادان دانشگاه در ایران در مقایسه با دیگر کشورها هر روز بیشتر از قبل میشود. از سوی دیگر کارمندان قرار دارند که خود را بخشی از نظام دانشگاهی ایران میدانند و خواستار این هستند که معیشت آنها نیز مورد توجه مسئولان دانشگاهی قرار بگیرد. «وزارت علوم» باید پاسخگوی اعتراضات کارمندان خود باشد، اما روشن است که وضعیت میعشتی پرمشکل این کارمندان که بخشی از کارمندان دولت حساب میشوند، بیش از آنکه ناشی از تصمیمات وزارت علوم باشد، ناشی از شرایط عمومی موجود در اقتصاد کشور و فاصله معنادار بین حقوق کارمندان دولتی با نرخ تصاعدی تورم است. به عبارت دیگر، «کارمندان وزارت علوم» بیش از آنکه همسانی با اعضای هیئت علمی داشته باشند، همسانی با کارمندان دولتی دیگر ادارات دارند. انتظار میرود «وزارت علوم» برای کنترل این بحران، با کارمندان خود وارد گفتوگو شود و تلاش خود برای بهبود شرایط کاری آنها را که تداوم فعالیتهای آموزشی وابستگی بسیار زیادی به حضور آنان دارد، انجام دهد.
۱۷۳۰۲
جدیدترین نظرات مخاطبان