خانوادهها در آستانه ثبتنام بیش از هر چیز به دنبال شفافیت هستند. آنها میخواهند بدانند رقم نهایی پرداختیشان دقیقاً چقدر باید باشد، چه هزینهای قانونی است و چه مبلغی خارج از چارچوب محسوب میشود.
در مقابل، یکی از گلایههای همیشگی والدین، مواجهه با عناوین متنوعی از هزینههاست که بعضاً در قالب برنامههای فوقبرنامه، خدمات جانبی یا فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مطرح میشوند و مرز میان الزام و اختیار را برای خانوادهها مبهم میکند. در چنین فضایی، صرف تأکید مسئولان بر رعایت قانون نمیتواند این ابهامات موجود را برطرف کند.
اما ماجرا وقتی بغرنجتر میشود که بدانیم امسال تفاوت مهمی با سالهای گذشته دارد، چرا که امکان ورود تعزیرات به تخلفات مربوط به شهریه مدارس غیردولتی محدود و عملاً غیرممکن شده است. در چنین شرایطی انتظار میرفت متولیان این حوزه همزمان با تشدید نگرانیها، از سازوکارهای تازه و بازدارنده برای صیانت از حقوق خانوادهها رونمایی کنند؛ سازوکارهایی که بتوانند خلأ احتمالی نظارت را جبران کرده و اطمینان عمومی را افزایش دهند. نه اینکه همان جملات تکراری سالهای قبل را در رسانهها تکرار کنند. بیتردید هرچه ابزارهای نظارتی ضعیفتر یا مبهمتر باشند، احتمال شکلگیری رویههای سلیقهای نیز بیشتر میشود.
پرواضح است که چالش شهریه مدارس غیردولتی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه موضوعی کاملاً مرتبط با اعتماد عمومی محسوب میشود. هر بار که خانوادهای احساس کند برای ثبتنام فرزندش ناچار به پذیرش هزینهای خارج از ضابطه شده، بخشی از سرمایه اجتماعی نظام آموزشی آسیب میبیند. از همین رو، اهمیت ماجرا فراتر از چند عدد و رقم است و صحبت از حفظ اعتماد مردمی است که آموزش فرزندانشان را به یکی از مهمترین دغدغههای زندگی خود تبدیل کردهاند.
از سوی دیگر، مدارس غیردولتی نیز بخشی از نظام آموزشی کشور هستند و استمرار فعالیت موفق آنها نیازمند وجود قواعد روشن، رقابت سالم و نظارت مؤثر است. همانگونه که دریافتهای غیرقانونی باید با حساسیت دنبال شود، مدارس قانونمداری که در چارچوب مقررات فعالیت میکنند نیز نباید قربانی بیانضباطی معدودی از متخلفان شوند. ساماندهی این حوزه، بیش از هر چیز به شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستمر نیاز دارد؛ سه مؤلفهای که هنوز مطالبه اصلی خانوادهها محسوب میشوند.
خانوادهها حق دارند بدانند اگر قانون زیر پا گذاشته شد، قرار است چه کسی و چگونه جلوی آن را بگیرد، البته نه در حرف، بلکه در عمل؛ و تا وقتی جواب این سؤال روشن نباشد، همه هشدارها فقط یک معنا دارد: اینکه قانون هست، اما الزامآور نیست! و تا وقتی تخلف هزینه قابلتوجهی نداشته باشد، قانون عملاً از میدان خارج شده و جای خود را به سلیقه و قدرت میدهد.
17302
جدیدترین نظرات مخاطبان