سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس: کشور با کمبود برخی داروها مواجه است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه علمی کشور گفت: مجلس توجه ویژه‌ای به جایگاه علمی و اعضای هیئت علمی دارد، زیرا این افراد زیرساخت اصلی تربیت نخبگان کشور هستند.

وی افزود: همان‌طور که در جوامع مختلف به قاضی برای اجرای عدالت و به پزشک برای نجات جان انسان‌ها احترام ویژه گذاشته می‌شود، باید به اساتید و هیئت علمی نیز به عنوان پایه‌های تربیت علمی کشور توجه و احترام ویژه داشت.

هشدار درباره شرایط جنگی و پرهیز از سانسور

اسحاقی با اشاره به شرایط فعلی کشور تأکید کرد: نباید به بهانه جلوگیری از نگرانی مردم، واقعیت‌ها سانسور شود. مردم خود از شرایط آگاه هستند و باید واقعیت‌ها به درستی بیان شود و در شرایط فعلی، کشور با کمبود برخی داروها مواجه است که در گذشته نیز تحت تحریم بوده‌اند اما امروز شدت تحریم‌ها افزایش یافته است. به گفته او، حتی برخی اقلام پزشکی نیز در مسیر واردات با موانع و توقیف مواجه شده‌اند.

بحران دارو و خطر شکل‌گیری بازار سیاه

سخنگوی کمیسیون بهداشت هشدار داد: اگر مدیریت صحیح در حوزه دارو صورت نگیرد، کشور با بحران جدی در برخی اقلام دارویی مواجه خواهد شد و احتمال شکل‌گیری بازار سیاه وجود دارد و لازم است داروها به صورت برنامه‌ریزی‌شده، طبقه‌بندی‌شده و بهینه توزیع و مصرف شوند.

اسحاقی از دولت خواست در مذاکرات خود با کشورهایی مانند پاکستان، عمان، روسیه و چین، موضوع تأمین دارو و اقلام پزشکی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد و مذاکرات نباید صرفاً معطوف به پایان جنگ باشد، بلکه باید شامل پیگیری حقوق مردم و تأمین نیازهای اساسی آنان نیز باشد.

تأکید بر تقویت «کارت امید مادران» و حمایت از جوانی جمعیت

وی درباره طرح «کارت امید مادران» گفت: این طرح ظرفیت مهمی در راستای سیاست جوانی جمعیت است و حتی در شرایط جنگی باید دامنه خدمات آن گسترش یابد و در شرایط فعلی نیاز به خدمات مشاوره‌ای، مراقبت از مادر، جنین و نوزاد بیش از گذشته احساس می‌شود.

اولویت سلامت در بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس از تخصیص به‌موقع منابع اعتباری حوزه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۵ به‌طور جدی حمایت خواهد کرد و حتی اگر محدودیت‌هایی در شرایط جنگی در برخی بخش‌های مالی اعمال شود، این محدودیت‌ها نباید شامل حوزه سلامت و به‌ویژه مراقبت‌های ویژه از مادر و کودک باشد.