طرح امنیت غذایی در شرایط جنگی به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نادر قلی ابراهیمی نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسات کارشناسی مشترک با شورای نگهبان برای بررسی ایرادات و ابهامات طرح «حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی» خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح به‌زودی مراحل نهایی تأیید خود را طی کرده و به قانون تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی امنیت غذایی در شرایط جنگی و بحرانی اظهار داشت: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا نظرات، ابهامات و ایرادات خود را در خصوص برخی مواد طرح اعلام کرد.

طراح اصلی این طرح، افزود: طی روز‌های اخیر ۲ جلسه کارشناسی بسیار سازنده با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان شورای نگهبان برگزار شد که خوشبختانه نتایج مثبت را به همراه داشت و در بسیاری از موارد، تفاهم و جمع‌بندی مناسبی برای رفع ابهامات و تأمین نظر شورای محترم نگهبان حاصل شد.

ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر اصلاحات مورد توافق در حال نهایی شدن است و به‌زودی نسخه اصلاح‌شده طرح برای طی مراحل قانونی بعدی آماده خواهد شد.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: تجربیات سال‌های اخیر در حوزه تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای، اختلال در زنجیره‌های تأمین و همچنین شرایط جنگی در کشور نشان داده است که کشور‌ها باید از پیش، سازوکار‌های لازم برای حفظ تولید محصولات اساسی، تأمین نهاده‌ها، مدیریت ذخایر راهبردی و پایداری زنجیره تأمین غذا را پیش‌بینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین غذا و تضمین دسترسی پایدار مردم به کالا‌های اساسی در شرایط جنگی و بحرانی تدوین شده است.

نماینده ناظر مجلس در شورای عالی آب، در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به نتایج مثبت جلسات کارشناسی اخیر، اصلاحات نهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و شورای نگهبان نیز پس از بررسی نسخه اصلاح‌شده، نظر نهایی خود را اعلام کند تا این مصوبه مهم مجلس هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شده و زمینه اجرای آن در کشور فراهم شود.