حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه جدید مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطراری، تأکید کرد: این مصوبه اختیار تعطیلی مجلس را ایجاد نمیکند، بلکه سازوکاری برای تداوم فعالیتهای تقنینی مجلس در شرایط خاص فراهم میکند.
وی افزود: شرایط اضطراری زمانی مطرح میشود که دستگاههای امنیتی کشور وضعیت خاصی را اعلام کنند. در چنین شرایطی، ممکن است از یک سو وضعیت اضطراری وجود داشته باشد و از سوی دیگر، نیاز کشور به استمرار فعالیتهای قانونی و تصمیمگیریهای مجلس همچنان پابرجا باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط گذشته، اگرچه مجلس در حوزه نظارت و فعالیت کمیسیونها فعال بود، اما در حوزه قانونگذاری به دلیل وجود برخی محدودیتها امکان انجام کامل وظایف وجود نداشت. با توجه به اینکه قانونگذاری یکی از وظایف اصلی مجلس است، باید سازوکاری وجود داشته باشد که حتی در شرایط اضطرار نیز این روند متوقف نشود.
سلیمی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، اگر شرایط اضطراری از سوی مقامات ذیربط اعلام شود، امکان برگزاری جلسات علنی مجلس به شکل مجازی، ترکیبی یا در چند محل مختلف فراهم میشود تا نمایندگان بتوانند وظایف قانونی خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه این مصوبه به هیچ وجه به معنای تعطیلی مجلس نیست، اظهار کرد: هدف از این اقدام، رفع خلأ قانونی و جلوگیری از ایجاد بنبست در فرآیند قانونگذاری کشور است، یعنی اگر شرایطی پیش آمد که امکان برگزاری جلسات به شکل معمول در ساختمان مجلس وجود نداشت، راهکارهای جایگزین برای ادامه فعالیت مجلس پیشبینی شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به تفاوت شرایط پیش و پس از تصویب این قانون، گفت: پیش از این، امکان برگزاری جلسات علنی به صورت مجازی یا همزمان در چند نقطه وجود نداشت و برگزاری جلسات صرفاً در محل مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگان در بهارستان امکانپذیر بود، اما اکنون این محدودیت برطرف شده است.
سلیمی درباره محل برگزاری جلسات در صورت عدم امکان استفاده از ساختمان مجلس نیز گفت: محل جایگزین بر اساس شرایط موجود در زمان وقوع وضعیت اضطراری تعیین خواهد شد و متناسب با شرایط، تصمیمگیری لازم انجام میشود.
جدیدترین نظرات مخاطبان