خبرگزاری مهر – گروه سیاست: افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، «حمایت معیشتی» را به یکی از موضوعات مهم این روزها تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند حمایت نقدی و کالابرگ به تنهایی نمیتواند مشکل معیشت مردم را حل کند و باید همزمان برای کنترل تورم، افزایش تولید و نظارت بر بازار نیز اقدام شود.
کالابرگ؛ حمایت فوری از اقشار کمدرآمد
یکی از مهمترین راهکارهایی که نمایندگان مجلس بر آن تأکید دارند، افزایش مبلغ کالابرگ برای اقشار کمدرآمد است. زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید از ابتدا قرار بوده مبلغ کالابرگ متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمتها بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد.
به گفته وی، مجلس این موضوع را در کمیسیون اقتصادی و جلسات با مسئولان اقتصادی دولت پیگیری کرده و دولت نیز قصد افزایش مبلغ کالابرگ را دارد. البته به اعتقاد خدادادی، محدودیت منابع دولت و کاهش یا دشواری وصول درآمدهای نفتی، تصمیمگیری در این زمینه را با محدودیتهایی مواجه کرده است.
محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز تاکید کرد که قرار است مبلغ کالابرگ برای چند دهک افزایش یابد. با این حال، وی تأکید دارد که حمایت معیشتی نباید تنها به افزایش رقم کالابرگ محدود شود و کنترل قیمتها و نظارت بر بازار نیز باید همزمان دنبال شود.
اصلاح دهکبندی برای هدفمند شدن حمایتها
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید نمایندگان، اصلاح نظام شناسایی خانوارهای نیازمند است. خدادادی معتقد است حمایتهای معیشتی باید بیشتر به سمت اقشار ضعیف و کمدرآمد هدایت شود و افرادی که توان مالی بیشتری دارند، سهم کمتری از این حمایتها دریافت کنند.
وی بر ضرورت اصلاح دهکبندی خانوارها تأکید کرده و گفته است اطلاعات موجود درباره دهکهای درآمدی به اندازه کافی دقیق نیست. به گفته این نماینده، دهکبندی باید بیشتر بر اساس درآمد واقعی افراد انجام شود، در حالی که در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از این ارزیابی بر مبنای هزینهها صورت میگیرد.
از نگاه مجلس، دقیقتر شدن دهکبندی میتواند منابع محدود حمایتهای معیشتی را به سمت خانوارهایی هدایت کند که نیاز بیشتری به کمک دارند و مانع از توزیع یکسان و غیرهدفمند منابع شود.
کالابرگ بدون مهار تورم کافی نیست
در کنار تأکید بر افزایش کالابرگ، برخی نمایندگان معتقدند اصل مسئله، کنترل تورم و حفظ ارزش قدرت خرید مردم است. هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس، با انتقاد از سیاستهای فعلی حمایت معیشتی، تأکید دارد که در شرایط تورمی، افزایش رقم یارانه یا کالابرگ بهتنهایی نمیتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند.
قوامی معتقد است باید تورم کاهش پیدا کند تا قدرت خرید مردم به شکل واقعی افزایش یابد، نه اینکه تنها رقم اسمی یارانه و کالابرگ بیشتر شود.
وی با اشاره به یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹، میگوید این مبلغ در زمان خود رقم مناسبی بود، اما با گذشت زمان و افزایش تورم، ارزش واقعی آن کاهش پیدا کرد.
این نماینده مجلس همچنین حمایتهای معیشتی بدون منبع پایدار را مورد انتقاد قرار داده و گفته است تأمین این حمایتها از طریق استقراض از بانک مرکزی، میتواند به افزایش تورم منجر شود. از نگاه وی، کنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد.
تولید؛ راهکار بلندمدت برای کاهش تورم و بیکاری
قوامی در کنار کنترل تورم، تقویت تولید را یکی از راهکارهای اصلی حل مشکلات اقتصادی میداند. به گفته وی، سیاستهای هزینهای به تنهایی نمیتوانند مشکلات اقتصادی را برطرف کنند و این تولید است که اشتغال ایجاد میکند، بیکاری را کاهش میدهد و میتواند به کاهش تورم کمک کند.
وی بر استفاده از ظرفیتهای کشور در حوزههایی مانند معدن، نفت، گاز و گردشگری تأکید دارد و معتقد است این ظرفیتها باید در مسیر تولید صادراتی قرار گیرند. همچنین باید به جای صادرات مواد اولیه، ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد و محصولات نهایی صادر شود.
قوامی در همین زمینه به ظرفیتهای بخش معدن اشاره کرده و درباره کنسانتره سرب صادراتی گفته است که بخشی از ارزش موجود در این مواد، از جمله نقره، میتواند در داخل کشور استخراج شود. از نگاه وی، ایجاد ارزش افزوده در داخل علاوه بر افزایش درآمد، میتواند به ایجاد اشتغال و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز بر استفاده از توان داخلی و حمایت از تولید ملی تأکید دارد.
وی معتقد است برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید از ظرفیتهای داخلی استفاده کرد و این موضوع نیازمند همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
نظارت بر بازار؛ حلقه دیگر حمایت از مردم
در کنار سیاستهای حمایتی و تولیدی، نظارت بر بازار نیز یکی از مطالبات نمایندگان مجلس است. رشیدی معتقد است مردم در خریدهای روزمره با قیمتهای متفاوتی مواجه هستند و بخشی از این وضعیت ناشی از نبود نظارت کافی است.
وی بر ضرورت تقویت نظارت دولت بر بازار تأکید کرده و گفته است مردم باید احساس کنند کالاها با قیمت واقعی عرضه میشوند. از نگاه این نماینده، بخشی از افزایش قیمتها به شرایط اقتصادی، تحریمها و وضعیت جنگی مربوط است، اما بخشی نیز ناشی از گرانفروشی، احتکار و ضعف نظارت دستگاههای اجرایی است.
رشیدی تأکید دارد دستگاههای نظارتی باید با جدیت بیشتری با این موارد برخورد کنند تا فشار بیشتری به مصرفکنندگان وارد نشود.
کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاستهای اقتصادی
یکی دیگر از موضوعاتی که در اظهارات نمایندگان دیده میشود، ارتباط میان کسری بودجه و فشارهای تورمی است. خدادادی با اشاره به محدودیت منابع دولت، تأکید کرده است که بخشی از مشکلات اقتصادی به کسری بودجه مربوط میشود و دولت باید برای تأمین منابع و کاهش این کسری اقدام کند.
وی همچنین از آمادگی مجلس برای بررسی اصلاحات احتمالی در بودجه خبر داده و گفته است اگر دولت با توجه به شرایط موجود نیاز به اصلاح بودجه داشته باشد، مجلس آمادگی همکاری دارد.
از سوی دیگر، قوامی نیز تأمین حمایتهای معیشتی از مسیرهای ناپایدار را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت ایجاد منابع پایدار برای حمایت از مردم تأکید دارد. بر اساس این دیدگاه، سیاست حمایتی زمانی میتواند ادامهدار باشد که منابع مشخص و پایدار برای آن وجود داشته باشد.
حمایت معیشتی؛ از اقدام فوری تا اصلاحات اقتصادی
مجموع اظهارات نمایندگان نشان میدهد که مجلس برای حمایت از معیشت مردم، راهکارهای مختلفی را در نظر دارد؛ در کوتاهمدت، افزایش مبلغ کالابرگ برای دهکهای پایین، هدفمند کردن حمایتها، اصلاح دهکبندی و نظارت بر بازار از مهمترین محورهای مطرح شده است.
در سطح بلندمدت نیز نمایندگان بر کنترل تورم، تقویت تولید، استفاده از ظرفیتهای داخلی، افزایش صادرات محصولات نهایی، کاهش کسری بودجه و ایجاد منابع پایدار برای حمایتهای معیشتی تأکید دارند.
در این میان، یک نکته مشترک در اظهارات نمایندگان دیده میشود؛ حمایت از مردم باید به افزایش واقعی قدرت خرید منجر شود. افزایش رقم کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاها به سرعت بالا میرود، اگر با سیاستهای کنترل تورم و نظارت بر بازار همراه نباشد، نمیتواند به تنهایی پاسخگوی مشکلات معیشتی خانوارها باشد.
راهکارهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس نشان میدهد که سیاست حمایت معیشتی از نگاه آنان تنها به پرداخت یارانه یا افزایش کالابرگ محدود نیست. کالابرگ میتواند به عنوان یک ابزار فوری برای حمایت از اقشار کمدرآمد مورد استفاده قرار گیرد، اما در کنار آن، کنترل تورم، تقویت تولید، اصلاح دهکبندی، نظارت بر بازار و ایجاد منابع پایدار نیز ضروری است.
در نهایت، هدف اصلی این سیاستها باید حفظ و افزایش قدرت خرید واقعی مردم باشد؛ موضوعی که به گفته نمایندگان، بدون کنترل تورم و ایجاد رونق در تولید، به شکل پایدار محقق نخواهد شد.
جدیدترین نظرات مخاطبان