فوری/ عراق ضرب الاجل ۴۸ ساعته تعیین کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در اقدامی بی‌سابقه و راهبردی جهت تحکیم حاکمیت قانون، علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، با صدور دستوری فوری، مهلت ۴۸ ساعته برای تدوین سازوکار‌های جداسازی نیرو‌های تحت امر از سازمان الحشد الشعبی تعیین کرد. این تصمیم با هدف تحقق «انحصار سلاح در دست دولت» و ایجاد مسیر مستقیم برای توسعه و سازندگی در عراق اتخاذ شده است.

گام اجرایی برای تفکیک از الحشد الشعبی

علی الزیدی در دیدار با هیأت‌های نمایندگی از جنبش‌های «عصائب اهل‌حق» و «کتائب امام علی (ع)»، بر ضرورت گذار از ساختار‌های موازی به سمت ساختار قانونی تأکید کرد. وی دستور تشکیل یک کمیته مشترک را صادر کرد که وظیفه دارد ظرف دو روز آینده، پروتکل‌های اجرایی لازم برای تفکیک عملیاتی این گروه‌ها از سازمان الحشد الشعبی را تدوین و عملیاتی کند. این فرآیند باید کاملاً منطبق بر قانون اساسی و سلسله‌مراتب فرماندهی کل نیرو‌های مسلح عراق انجام شود.

تقدیر از رویکرد مسئولانه و همسویی با مرجعیت

نخست‌وزیر عراق در این نشست، از نقش شیخ «قیس الخزعلی» و «شبل الزیدی» در حمایت از برنامه‌های دولتی قدردانی کرد. الزیدی خاطرنشان کرد که پاسخ مثبت این گروه‌ها به رهنمود‌های مرجعیت دینی و حمایت از سیاست‌های دولت در راستای یکپارچه‌سازی قدرت نظامی، نشان‌دهنده رویکرد مسئولانه آنان در مسیر «دولت‌سازی» است. وی تأکید کرد که ثبات امنیتی فعلی عراق، بستری فراهم کرده تا کشور از مرحله مقابله با تهدیدات، به مرحله توسعه همه‌جانبه و عمران ملی وارد شود.

گذار از امنیت به توسعه: هدف پروژه «عراق مقتدر»

نخست‌وزیر عراق با اشاره به نقش حیاتی الحشد الشعبی در تامین امنیت کشور در سال‌های گذشته، تصریح کرد که اعضای این نیرو‌ها اکنون باید در کنار سایر نهاد‌های دولتی، به عنوان ارکان اصلی مسیر سازندگی عمل کنند. هدف نهایی از این تغییرات ساختاری، تقویت حاکمیت دولت و تحقق پروژه «عراق مقتدر» عنوان شده است؛ پروژه‌ای که با تمرکز بر انحصار سلاح در اختیار حکومت، به دنبال برآورده ساختن خواسته‌های شهروندان و تضمین ثبات پایدار برای نسل‌های آینده است.

ضرب الاجل ۴۸ ساعته عراق

در پایان این دیدار، مقرر شد کمیته‌ای مشترک تشکیل شود تا ظرف ۴۸ ساعت آینده، سازوکار‌های مقتضی برای اجرای روند جدایی از الحشد الشعبی و انحصار سلاح در دست دولت، منطبق با قانون اساسی و قوانین موضوعه را تدوین نماید؛ اقدامی که موجب تقویت حاکمیت دولت، تحکیم امنیت و ثبات، و تحقق اهداف پروژه «عراق مقتدر» در راستای برآورده ساختن خواسته‌های شهروندان خواهد شد.