تسهیل واردات خودرو برای خارج‌نشینان؛ گشایش محدود با بوی رانت

پس از ماه‌ها ابهام و وعده‌های پراکنده، وزارت صنعت، معدن و تجارت از «تسهیل فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور» خبر داده است. زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده که با همکاری کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور، مسیر شناسایی متقاضیان، صدور کد رهگیری و ثبت سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت هموار شده و با تعیین تعرفه‌ها در هیئت دولت، موانع اجرایی این طرح برطرف شده است.

بر اساس این اعلام، سامانه‌ای ویژه برای ثبت‌نام ایرانیان مقیم خارج راه‌اندازی شده تا هویت آن‌ها احراز شود و پس از دریافت کد رهگیری، امکان ثبت سفارش خودرو فراهم شود. وزارت صمت پیش‌بینی می‌کند واردات خودرو از این مسیر تا پایان سال جاری یا حتی زودتر آغاز شود.

در نگاه اول، این خبر می‌تواند نشانه‌ای از گشایش در سیاست‌های وارداتی تلقی شود؛ اما وقتی جزئیات تعرفه‌ها و سازوکار اجرایی را کنار هم می‌گذاریم، تصویر چندان امیدوارکننده‌ای شکل نمی‌گیرد.

سؤال ساده این است: در کشوری که زیرساخت شارژ عمومی خودروهای برقی هنوز در حد آزمایشی است و خودروهای هیبرید معمولی منطقی‌ترین گزینه برای کاهش مصرف سوخت محسوب می‌شوند، چرا تعرفه هیبرید باید ۱۰۰ درصد باشد؟

دولت سال‌هاست از ضرورت کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و نوسازی ناوگان می‌گوید. اما این سیاست تعرفه‌ای، دقیقاً در نقطه مقابل همین اهداف می‌ایستد. خودروهای هیبریدی غیر پلاگین، که نه نیاز به زیرساخت شارژ دارند و نه فشار ارزی شدید ایجاد می‌کنند، با تعرفه‌ای هم‌تراز خودروهای بنزینی سنگین مواجه شده‌اند.

در عمل، سیاست‌گذار مسیر را به‌سمت خودروهایی باز می‌کند که یا در ایران زیرساخت ندارند  یا در بازه قیمتی‌ای قرار می‌گیرند که فقط برای اقلیت بسیار محدودی قابل خرید است.

حتی اگر فرض کنیم فرآیند کنسولی، صدور کد رهگیری و ثبت سفارش بدون اصطکاک انجام شود، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج در بهترین حالت یک مُسکن کوتاه‌مدت است، نه درمان ریشه‌ای.

این مسیر حجم واردات را محدود نگه می‌دارد. تأثیر معناداری بر قیمت بازار نمی‌گذارد و رقابت واقعی در بازار خودرو ایجاد نمی‌کند.

بازاری که سال‌هاست با انحصار، قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت پایین تولید داخلی و اختلال در تجارت خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، با چند هزار دستگاه واردات شخصی نجات پیدا نمی‌کند.

اگر واردات قرار است معنا داشته باشد، باید تعرفه‌ها عقلانی شوند، واردات از حالت پروژه‌ای خارج شود و بازار از مسیر رقابت واقعی جهانی اصلاح شود، نه با استثناسازی برای گروه‌های خاص.

تسهیل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، روی کاغذ یک گام رو به جلو است، اما در عمل با تعرفه‌های سنگین و تعداد محدود اثرگذاری سطحی خواهد داشت. این سیاست نه بازار را رقابتی می‌کند، نه قیمت‌ها را اصلاح، و نه صنعت را به مسیر توسعه برمی‌گرداند.

بازار خودرو ایران بیش از هر چیز، به تصمیم‌های سخت و شفاف نیاز دارد؛ نه راه‌حل‌های موقتو کم‌اثر که فقط تیتر خبر می‌شوند.