به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در دیدار با معاونین شهردار تهران از صدور ابلاغ ویژه برای یکی از معاونین دادگستری استان جهت پیگیری ویژه در خصوص تسهیل در ترخیص  و کاهش  هزینه های رسوب یکهزار واگن مترو، 2500 دستگاه اتوبوس برقی و بیش از 27 هزار و 500 دستگاه تاکسی برقی خدمات شهری تهران که در مسیر ورود به بنادر و گمرکات استان هستند، خبر داد.

وی همچنین دستورات ویژه‌ای جهت استفاده از راهکارهای قانونی از جمله عدم اخذ آزمون های زیست محیطی به لحاظ برقی بودن این تجهیزات و اخذ یک نمونه استاندارد برای نمونه های مشابه و همچنین استفاده از شرایط خاص گمرکی و اداری در این خصوص خبر داد و گفت: با توجه به نیاز مبرم ناوگان حمل و نقل شهری، متولیان امر مکلف هستند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این وسایل نقلیه انجام شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به تعیین قاضی ویژه رسیدگی به پرونده های مرتبط با حوزه بنادر و گمرکات، گفت: علاوه بر موضوع ترخیص هزاران دستگاه وسیله نقلیه خدمات شهری تهران، در دیگر موارد مشابه نیز قاضی ویژه به موضوع رسیدگی خواهد کرد. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حمایت ویژه استاندار محترم استان ،طی دستوری به قاضی ویژه  مرتبط با حوزه بنادر و گمرکات، مأموریت داده شده با ورود به موضوع و پیگیری ویژه با هماهنگی دادستان و ادارات دولتی در ترخیص این وسایل نقلیه وارداتی، ادارات متولی و سفارش دهندگان را مکلف کند که به سرعت، فرآیند ترخیص آن‌ها را انجام دهند.

این مقام قضایی همچنین با اشاره به اینکه پیش از این با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان، آزمون های زائد محیط زیستی و استاندارد در خصوص واردات کالاهای مشابه به ویژه خودروهای برقی حذف شده است، گفت: با پیگیری دستگاه قضایی برای حذف آزمون‌های غیرضروری و غیر موجه مرتبط با ترخیص کالا‌های نو و مشابه وارداتی از بنادر و گمرکات کشور و در نتیجه همکاری دولت و مصوبه‌های سازمان‌های استاندارد و محیط زیست کشور، قدم‌های خوبی برداشته شد و پس از حذف آزمون‌های زائد برای وسایل نقلیه نو وارداتی، خوشبختانه میانگین انجام تشریفات اداری و زمان ترخیص این وسایل نقلیه کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: امیدواریم با استفاده از راهکارهای پیش بینی شده در این مصوبات، ضمن ترخیص هزاران وسیله نقلیه خدمات شهری تهران که مسیر واردات به بنادر و گمرکات استان هستند از تحمیل هزینه های بیشتر به بیت المال و تضییع اموال عمومی جلوگیری کنیم و به موازات آن گام مهمی جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک، برداشته شود.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احد بنار مدرس دانشگاه؛ پژوهشگر حوزه جوانی جمعیت و دبیر کمیته جوانی جمعیت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یاداشتی نوشت: طی چند روز اخیر، متاسفانه خبر عجیبی از یک حکم ضد قانون جمعیت، به گوش رسید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی خود، مصوبه جلسه 292 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که براساس آن برای تأهل و داشتن فرزند به متقاضیان عضویت هیات علمی امتیاز داده می‌شد را باطل کرد. اما واقعا چرا چنین حکمی برخلاف نص صریح قانون و منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری صادر شد؟!

در این نوشته‌کوتاه سعی کردم تا از ابعاد مختلف این موضوع را نقد و این اشتباه بزرگ استراتژیک را به مسئولان به ویژه رییس محترم قوه قضاییه که خود منصوب رهبری هستند، گوشزد و یادآوری نمایم. این حکم و رای در چند بخش قابل نقد و بررسی است که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

 1- رأیی در سایه‌ی فرمالیسم حقوقی؛
در روزگاری که سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، بر محور «تقویت نهاد خانواده» و «جوانی جمعیت» می‌چرخد، رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال امتیاز تأهل و فرزند برای متقاضیان هیأت علمی، چونان تیری است که از کمان قانونی‌گری خشک و بی‌توجه به بستر اجتماعی رها شده و بر پیکر جامعه‌ای می‌نشیند که از بحران‌های جمعیتی رنج می‌برد. این تصمیم، فراتر از یک حکم اداری ساده، نمادی است از گسستی خطرناک میان «قانون» و «زندگی»، میان «متن» و «مصلحت». نقد این رأی، تنها نقد یک مصوبه نیست، بلکه واکاوی رویکردی است که می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای پیوند دینامیک بین حکمرانی و واقعیت‌های اجتماعی داشته باشد.

 2- تقابل با عقلانیت سیاستی و فرامین کلان؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌کرات و با تأکید بر سیاست‌های کلی«جوانی جمعیت» و «تحکیم خانواده»، بر لزوم ایجاد مشوق‌های مادی و معنوی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری پای فشرده‌اند. این تأکیدات، صرفاً سخنرانی‌ های تشریفاتی نیست، بلکه خط مشی اصلی و نقشه‌ی راه تمام قوای حکومتی است. امتیاز دادن به متأهلان و والدین در جذب هیأت علمی، دقیقاً نمونه‌ای عینی و عملیاتی از این سیاست‌های کلان بوده است. این امتیاز، ابزاری بود برای تبدیل شعار به عمل، برای تبدیل دغدغه‌ی رهبری به یک انگیزاننده ملموس در یکی از حساسترین عرصه‌های اشتغال نخبگان. اما دیوان عدالت اداری با ابطال این مصوبه، عملاً این عقلانیت سیاستی را نادیده گرفته است. گویی دیوان در برج عاج حقوقی خود محبوس شده و فریادهای جامعه‌ای را که با بحران پیری جمعیت و کاهش نرخ ازدواج دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمی‌شنود. این رأی، مصداق بارز «قانون‌گرایی بی‌ضابطه» است؛ زمانی که قانون آنقدر خشک و بیروح تفسیر می‌شود که هدف غایی و مصلحت عمومی پشت آن گم می‌شود.

 3- تفسیری تنگ‌نظرانه از «عدالت» و «تساوی»؛
به ظاهر، استدلال دیوان می‌تواند مبتنی بر «تحقق عدالت» و «برابری فرصت‌ها» بین متأهلان و مجردان باشد. اما آیا عدالت واقعی این است که با همه‌ی شهروندان، صرف نظر از شرایط و مسئولیت‌های متفاوتشان، یکسان رفتار کنیم؟ این نگاه، تصویری بسیار ابتدایی و تحریف‌شده از عدالت توزیعی است. عدالت حقیقی، اغلب مستلزم «نابرابر سازیِ عادلانه» است. یک فرد متأهل و به‌ویژه دارای فرزند، بار مسئولیت اقتصادی و اجتماعی سنگین‌تری را بر دوش می‌کشد. هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و معیشت خانواده، فشار مضاعفی بر او وارد می‌آورد. دادن امتیاز به چنین فردی، نه «تبعیض»، که «جبران» این بار اضافی و «تشویق» برای پذیرش این مسئولیت خطیر اجتماعی است. این رأی، با نادیده گرفتن این واقعیت ملموس، عدالت را فدای برابری صوری کرده است. این نگاه، خانواده را نه به عنوان یک نهاد ارزشمند و مسئولیت‌ آفرین، که صرفاً به عنوان یک «انتخاب شخصی» بی‌تأثیر در شأن اجتماعی و اداری فرد می‌نگرد.

 4- نادیده گرفتن کارکرد اجتماعی دانشگاه؛
هیأت علمی دانشگاه، تنها یک شغل نیست؛ یک «منصب» فرهنگی-اجتماعی است. دانشگاه، کارگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی آینده‌ی کشور است. آیا حضور استادان متأهل و دارای فرزند، که خود در بطن زندگی اجتماعی و تجربه‌ی مدیریت خانواده قرار دارند، نمی‌تواند برای دانشجویان الگویی زنده و عملی از تعادل بین زندگی شخصی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد؟ این امتیاز، صرفاً یک مشوق مادی نبود، بلکه پیامی بود مبنی بر این که نظام علمی کشور، «سبک زندگی خانوادگی» را ارج می‌نهد و آن را در تربیت نسل آینده‌ی علمی مؤثر می‌داند. ابطال این امتیاز، پیام معکوسی را انتقال می‌دهد که گویی سیستم اداری، مجردیِ فارغ از دغدغه‌های خانوادگی را برای تصدی این منصب کارآمدتر می‌داند.

این نگاه، به طور غیرمستقیم، الگویی از «فردگرایی افراطی» را در بین نخبگان علمی ترویج می‌کند که با الگوی مطلوب «زندگی خانوادگی» در آموزه‌های دینی و فرهنگی ما در تضاد است.

 5- پیامدهای ملموس و بلندمدت یک تصمیم اشتباه؛
پیامدهای این تصمیم اشتباه را می‌توان در دو سطح فردی و کلان تحلیل کرد:
ابتدا در سطح فردی؛ بسیاری از نخبگان جوان که در آستانه‌ی ازدواج یا فرزندآوری هستند، با محاسبه‌ی هزینه‌های اقتصادی، ممکن است از این مسئولیت‌ها شانه خالی کنند. چرا باید بار مالی و روانی خانواده را پذیرفت، در حالی که سیستم اداری کوچک‌ترین امتیاز و انگیزاننده ای را برای آن قائل نیست؟
بعد در سطح کلان؛ این رأی به طور غیرمستقیم، به سیاست‌های تشویق جمعیت ضربه می‌زند. وقتی یکی از مشوق‌های مهم در یکی از پر طرفدارترین مسیرهای شغلی برای نخبگان حذف می‌شود، طبیعی است که تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری در این قشر مهم کاهش یابد. این امر، در بلندمدت، بحران جمعیتی کشور را عمیق‌تر خواهد کرد.

6- رأیی در تقابل صریح با فرامین رهبری؛
در معماری کلان نظام جمهوری اسلامی، رهبری نه تنها به عنوان عالی‌ترین مقام، که به عنوان «قائم‌مقام امامت» و دیده بان اصلی مصالح اسلام و کشور، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای دارند. ایشان در مقام رهبری، با درک عمیق از بحران‌های پیشِ روی جامعه، سیاست‌های کلی را ابلاغ می‌کنند که برای تمام قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی، لازم الاجرا و راهنماست. در این چارچوب، رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال امتیاز تأهل و فرزند برای متقاضیان هیأت علمی، فراتر از یک خطای قضایی، به مثابه «نافرمانی اداری» از یک دستور صریح و اولویت ملی است.
رهبر معظم انقلاب، موضوع «جوانی جمعیت» و «تقویت نهاد خانواده» را به یک «مسئله ملی» و در سطح «مسائل استراتژیک کشور» ارتقا داده‌اند. ایشان به‌کرات و با بیانی هشدارآمیز فرموده‌اند: «مسئله ی جمعیت، امروز از اساسی‌ترین مسائل کشور است» و بر لزوم ایجاد «تمهیدات جدی» و «اقدامات عملی» برای حل این بحران تأکید کرده‌اند. ابلاغ سیاست‌های کلی «جوانی جمعیت» سندی رسمی و الزام‌آور برای تمام دستگاه‌هاست.
در پاسخ به این فراخوان ملی، «شورای عالی جذب» با تصویب امتیاز برای متأهلان و والدین، گامی هرچند کوچک، اما «عملی» و «ملموس» در مسیر تحقق این سیاست کلان برداشته بود. شاید این مصوبه از معدود مصوباتی بود که یک شعار نبود؛ یک «ابزار اجرایی» بود. دیوان عدالت اداری، با ابطال این مصوبه، عملاً این گام عملی را پس زد و پیام روشنی به جامعه و بدنه حکومت داد و آن اینکه: حتی کوچک‌ترین مشوق‌های عملیاتی شده برای تحقق منویات رهبری، در صورت ادعای تعارض با برداشت‌های فرمالیستی از قانون، قابل حذف هستند. این عمل، نه تنها آن گام عملی را خنثی کرد، بلکه «حُکمِ حکومتی» رهبری را در تقابل با «حُکمِ قضایی» دیوان قرار داد و یک ناهماهنگی خطرناک در بدنه سیاستی ایجاد نمود.

 7- تفسیر قانون در خلاِ سیاست‌های کلان؛
دیوان ممکن است استدلال کند که تنها به«قانون» نظر دارد. اما پرسش اینجاست که آیا قوانین مصوب مجلس، خود نباید مجری و مفسّر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری باشند؟ آیا یک مرجع قضایی، وقتی با مصوبه‌ای روبرو می‌شود که مستقیماً در راستای یک اولویت ملی تعریف شده، نباید با «رویکردی حکومتی» و «تفسیری هدفمند» به بررسی آن بپردازد؟
تفسیر دیوان از «برابری» و «عدالت»، تفسیری است در خلا. تفسیری که «سیاست کلی جوانی جمعیت» را به عنوان بستر و هدف غایی قانون نادیده می‌گیرد. این رویکرد، قانون را به یک پوسته توخالی و بی‌ارتباط با آرمان‌ها و بحران‌های جامعه تبدیل می‌کند. رهبری بارها بر لزوم «مبارزه با سبک زندگی غربی» و ترویج «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» مبتنی بر خانواده تأکید کرده‌اند. امتیاز دادن به خانواده، عین ترویج این سبک زندگی بود. ابطال آن، عملاً به معنای بی‌اثر کردن یک ابزار قانونی برای تحقق این هدف فرهنگی است.

8- تضعیف اقتدار و ایجاد ناهماهنگی حاکمیتی؛
هرگاه یک نهاد حکومتی بر خلاف جهت واضح و ابلاغ‌شده از سوی رهبری حرکت کند، به «اقتدار فراقوه‌ای» ایشان که ضامن انسجام و پیشبرد کشور است، خدشه وارد می‌سازد. این اقدام، برای افکار عمومی و حتی بدنه کارشناسی این سؤال را ایجاد می‌کند که «آیا دستور رهبری برای دیوان عدالت اداری اعتبار و الزامی ندارد؟
این ناهماهنگی، «کارآمدی نظام کلان سیاستگذاری» را نشانه می‌گیرد. از یک سو، رهبری از تمام توان خود برای بسیج کردن آحاد جامعه در بحران جمعیت استفاده می‌کنند و از سوی دیگر، یک نهاد مهم حکومتی، یکی از ابزارهای اجرایی این سیاست را از کار می‌اندازد. این وضعیت، نوعی اختلال حکمرانی حکومتی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن، یأس مردم از توانایی نظام برای حل بحران‌ها و کاهش اعتماد به وحدت رویه در مدیریت کلان کشور است.

9- یک چالش حکمرانی، نه صرفاً یک اختلاف حقوقی؛
به نظر می رسد این مسئله، تنها یک «اختلاف نظر حقوقی» بر سر یک مصوبه نیست. مسئله، یک «چالش حکومتی» است درباره جایگاه سیاست‌های کلی رهبری در فرآیندهای قضایی و اداری. رأی دیوان عدالت اداری، نمونه‌ای خطرناک از «جزیره‌ای عمل کردن» نهادهاست که می‌تواند مسیر تحقق آرمان‌های کلان نظام را مسدود کند. راه برون‌رفت، بازگشت به «انضباط حکومتی» و «تفسیر قانون در سایه سیاست‌های کلی نظام» است. قوه قضائیه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از بدنه حکومت اسلامی، نمی‌تواند و نباید خود را نسبت به این فرامین کلان بی‌تفاوت بداند. انتظار می‌رفت دیوان، حتی در صورت مشاهده اشکال شکلی در مصوبه، با «رویکردی اصلاحی» و با ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح برای رفع اشکال، از محتوای آن که در خدمت به یک دستور صریح رهبری است، حمایت کند. سکوت یا اقدام خنثی‌ کننده در برابر چنین تخلفی از سیاست های کلان، به منزله تقویت بی عملی در قبال یکی از حیاتی ترین تهدیدهای پیش روی آینده کشور، یعنی بحران جمعیت، است.

10- جمع‌بندی: یک رای در قامت یک اشتباه استراتژیک ملی!
رأی دیوان عدالت اداری در ابطال امتیاز تأهل و فرزند، یک «اشتباه استراتژیک ملی» است. این رأی، نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی نگرش فرمالیستی بر نگرش حکمرانی یکپارچه در برخی بدنه‌های قضایی است. در این نگرش، قانون به مثابه‌ی متنی مقدس و بسته دیده می‌شود که باید فارغ از هرگونه ملاحظه‌ی سیاستی، اجتماعی و اقتصادی، اجرا شود. اما حکمرانی خوب، نیازمند عقلانیتِ سیاستی است. نیازمند آن است که نهادهای مختلف حکومت، هم‌آهنگ و در راستای اهداف کلان نظام حرکت کنند. دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از قوه‌ی قضائیه، خود جزئی از بدنه‌ی حکومت است و نمی‌تواند نسبت به سیاست‌های کلانی که توسط رهبری نظام ابلاغ می‌شود، بی‌تفاوت باشد.
راه حل برون‌رفت از این معضل، نه در نادیده گرفتن رأی دیوان، که در «اصلاح» این نگرش است. قوه‌ی مقننه می‌تواند با تصویب قوانین شفاف و الزام‌آور، مشوق‌های خانوادگی را در کلیه‌ی نظام‌های استخدامی نهادینه کند. همچنین، رویه‌ی قضایی باید به سمتی حرکت کند که مصلحت عمومی و سیاست‌های کلی نظام را به عنوان یکی از اصول تفسیری مهم در کنار متن قانون قرار دهد. بدون این اصلاح نگرش، شاهد تکرار چنین تصمیم‌های ناهماهنگ و پرهزینه‌ای خواهیم بود. تصمیماتی که هزینه‌ی آن را نه نهادها، که خانواده‌ها و آینده‌ی این مرز و بوم خواهد پرداخت.

احد بنار
دکترای سیاستگذاری
مدرس دانشگاه؛ پژوهشگر حوزه جوانی جمعیت و دبیر کمیته جوانی جمعیت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انتهای پیام/