ضعف مدیریت بازار داد مسئولان دولتی را هم درآورد/ جهاد کشاورزی بازار را رها کرده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در حالی که بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با معضلاتی نظیر گرانی و کمبود کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کند، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقادی کم‌سابقه، نهادهای اجرایی به‌ویژه سازمان جهاد کشاورزی را به انفعال متهم کرد و خواستار تدابیر فوق‌العاده برای مدیریت بازار شد.

سید احسان عسکری در نشست تخصصی تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد، ضمن رد صریح دیدگاه تنظیم خودکار بازار، تأکید کرد که رها کردن مدیریت قیمت‌ها به امید انصاف فروشنده، نگاهی غلط است و مسئولیت دستگاه‌های اقتصادی باید مستقیماً منجر به اثرگذاری و امیدآفرینی در جامعه شود و واقعیت امر ولنگاری در بازار به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیست.

محور اصلی انتقاد معاون استاندار، معطوف به نقص جدی در زنجیره تأمین پروتئین استان بود و با استناد به آمارهای رسمی، فاش ساخت که جوجه‌ریزی در استان 15 درصد کمتر از نیاز واقعی صورت می‌گیرد و عملاً تنها 85 درصد مرغ مورد نیاز مردم تأمین می‌شود که این کسری ساختاری، علاوه بر ایجاد تنش قیمتی، زمینه‌ساز خروج مرغ از استان شده است.

عسکری در واکنش به این بحران، دستور برگزاری یک جلسه فوری با حضور دامپزشکی، کشتارگاه‌ها، بانک کشاورزی و اتحادیه مرغداران را صادر کرد تا جلوی خروج مرغ از استان گرفته شود و خواستار ارائه گزارش دقیقی از مزارع راکد و واحدهای تولیدی زیر ظرفیت کامل شد که نشان‌دهنده ابهام در شفافیت فرآیندهای تولید است.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نشان داد که وضعیت بازار به مرحله‌ای از بحران رسیده که نیازمند مداخله قضایی و اقدامات ضربتی است و دستور فعال‌سازی فوری و مؤثر گشت‌های نظارتی مشترک با حضور قاضی سیار را صادر کرد تا امکان برخورد قاطع و لحظه‌ای با متخلفین فراهم آید.

علاوه بر این، در یک ضرب‌الاجل دو هفته‌ای، طرح از مزرعه تا سفره باید با استفاده از ظرفیت پارکینگ‌ها برای تجمیع و توزیع کالا عملیاتی شود تا تعلل‌های سابق در حوزه جهاد کشاورزی جبران گردد. عسکری هشدار داد که پس از پایان این مهلت دو هفته‌ای، هیچ بهانه‌ای از هیچ‌کس پذیرفته نیست.

وی تأکید کرد که رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده تنها زمانی به تعادل می‌رسد که نرخ کالاها بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی و شفاف مشخص شده باشد و خواستار آن شد که دستگاه‌های تأمین‌کننده و نظارتی تا سیزدهم فروردین سال آینده، به صورت شبانه‌روزی پای کار باشند.

انتهای پیام/