تغییرات در کمیسیون ماده 100؛ پایان ارزیابی‌های غیررسمی در شهرداری‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در ادامه پوشش ابعاد و تبعات زیرساختیِ ناشی از جنگ رمضان تازه‌ترین مرحله جدیدی از ارزیابی‌های فنی و حقوقی در مناطق آسیب‌دیده لرستان آغاز شده‌است.

نهادهای اجرایی با ورود مستقیم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، روند برآورد خسارات وارده به بخش‌های تولیدی و تجاری را تسریع کرده‌اند.

بر اساس اظهارات رسمی مهدی مجیدی، معاون عمرانی استاندار لرستان، بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی و تجاری که در جریان حملات اخیر آسیب دیده‌اند، مورد ارزیابی دقیقِ میدانی قرار گرفته‌اند.

به‌گفته او ارزیابان و کارشناسان دادگستری بدون دریافت حق‌الزحمه و در قالب طرح‌های معاضدتی، مسئولیت ثبت، مستندسازی و ارائه گزارش‌های فنی از میزان خسارات وارده به این واحدها را بر عهده گرفته‌اند.

معاون عمرانی استاندار لرستان خواستار دریافت فهرست جامعِ آن دسته از مهندسانی شده که همزمان عضو سازمان نظام مهندسی و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری هستند.

هدف از این تجمیع تخصص، ارتقای سطح کیفی طراحی سازه‌ها و اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ترِ حقوقی و مهندسی بر روند بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده اعلام شده‌است.

به‌گفته معاون عمرانی استاندار لرستان، ضوابط مربوط به کمیسیون ماده 100 دستخوش محدودیت‌ها و ساماندهی‌های جدیدی شده‌است.

بر اساس ابلاغیه جدید، از این پس بررسی دو شاخصه حساسِ شهری شامل تعیین ارزش سرقفلی املاک تجاری و تأیید استحکام بنای ساختمان‌ها،  به کارشناسانی واگذار خواهد شد که دارای تأییدیه رسمی از مرکز کارشناسان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشند.

این تصمیم با هدف جلوگیری از بروز تخلفات کارشناسی، استانداردسازی ارزش‌گذاری‌ها در شرایط نوسانات اقتصادیِ پس از جنگ و تضمین ایمنی سازه‌ها اتخاذ شده‌است.

انتهای پیام/ 644