تداوم صادرات به 6 بازار راهبردی در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ظهر امروز در نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان که با حضور ارسلان زارع، استاندار بوشهر، برگزار شد، با گرامیداشت روز جهانی کارگر، هفته بزرگداشت معلم و روز ملی خلیج‌فارس، این سه رویداد را یادآور سه رکن اساسی پیشرفت و هویت ملی ایران دانست.

وی با اشاره به تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، این امر را در گرو هم‌افزایی سرمایه‌های انسانی و ملی دانست و اظهار کرد: در فضایی مبتنی بر ثبات، اعتماد و همدلی، می‌توان با تکیه بر توان داخلی، تقویت تولید و توسعه نوآوری، مسیر رشد پایدار را هموار کرد و آینده‌ای روشن برای کشور رقم زد.

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بوشهر با اشاره به فعالیت‌های اتاق بازرگانی در دوران جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بوشهر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با هدف کمک به افراد و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اقدامات متعددی انجام داده است.

گزدرازی خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات، تأمین و توزیع بسته‌های معیشتی برای خانوارها و اقشار آسیب‌دیده بود. همچنین، بازرگانان در شرایط جنگی توانستند نقش مؤثری در تأمین برنج و سایر کالاهای اساسی کشور ایفا کرده و نیازهای کشور را تا حد زیادی تأمین کنند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در خصوص کالاهایی که در اماکن گمرکی معطل مانده بودند، اعلام کرد: با توجه به تفویض اختیارات به استاندار، برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و تنظیم بازار و همچنین نشست‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، بخش قابل توجهی از این کالاها از گمرک ترخیص شد. با این حال، همچنان بخشی از کالاها در اماکن گمرکی باقی مانده است.

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، از دیگر اقدامات مهم انجام شده در این ایام را جلوگیری از توقف صادرات در شرایط جنگی برشمرد و افزود: تا به امروز صادرات بازرگانی به شش کشور از جمله به کشورهای چین، هند، روسیه، ترکیه، عمان و ارمنستان ادامه داشته است.

وی همچنین به تعلل در لغو محدودیت ویرایش کد تعرفه‌های ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز برای رویه بازرگانی اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال 1404 ، محدودیت‌هایی در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌های با رویه بازرگانی اعمال شد که از جمله مهمترین مشکلات آن، ممنوعیت ویرایش کد تعرفه در سطح چهار رقم پس از دریافت تخصیص و تأمین ارز و همچنین محدودیت در بهینه‌سازی مصارف ارزی بود. این تصمیم پیامدهای قابل توجهی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت، از جمله افزایش هزینه‌های انبارداری و دموراژ، رسوب کالا در گمرکات و ناتوانی در ایفای به‌موقع تعهدات ارزی که در نهایت منجر به افزایش ارجاع پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی شد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: ازاین‌رو این موضوع از سوی اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، از طریق مکاتبات رسمی و پیگیری‌های کارشناسی در سطح ملی، به‌طور مستمر مطرح شد و در این پیگیری‌ها تأکید شد که چنین محدودیت‌هایی فاقد پشتوانه قانونی در مقررات صادرات و واردات بوده و از مصادیق تضییع حقوق مکتسبه بازرگانان است.

گزدرازی تصریح کرد: همچنین تأخیرهای 6 تا 8 ماهه در تخصیص و تأمین ارز، عملاً فعالان اقتصادی را ناگزیر به ویرایش ثبت سفارش‌ها کرده بود، درحالی که محدودیت‌های موجود این امکان را سلب کرده بود. متعاقب این وضعیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای، امکان ویرایش چهار رقم ابتدایی کد تعرفه را با رعایت ضوابط و صرفاً برای لیست حدود 2800 قلم کالای ضروری تا تاریخ 31 فروردین ماه فراهم کرد. با وجود ابلاغ این تسهیل در سامانه جامع تجارت، اختلالات سامانه‌ای و تداوم محدودیت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصارف ارزی، مانع بهره‌برداری مؤثر فعالان اقتصادی از این ظرفیت شد.

وی خواستار آن شد در شرایط حساس کنونی، تسهیل و رفع این محدودیت‌ها برای تسریع در ترخیص کالاهای رسوبی و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر فعالان اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به افزایش دو برابری نرخ ارز حقوق ورودی، بر اساس قانون بودجه سال 1405 گفت: این امر صرفاً به افزایش حقوق ورودی محدود نمی‌شود؛ بلکه به‌دنبال آن، تمامی کارمزدهای دستگاه‌های مجوز دهنده از جمله بهداشت، غذا و دارو، استاندارد، راهداری و ثبت سفارش نیز بر اساس همین نرخ جدید افزایش یافته است.

گزدرازی اظهار داشت: روند فعلی، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشار زیادی بر بخش تولید وارد می‌کند و این امر اجتناب‌ناپذیر منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد. این وضعیت، در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد.

او با تأکید بر شرایط جنگی و اضطراری حاکم، خواستار تصمیم‌گیری‌ها شد که به جای تشدید فشار بر اقتصاد و معیشت مردم، به کاستن از آن یاری رساند. لذا پیشنهاد می‌شود تا زمان عادی شدن شرایط، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز سال 1404 بازگردانده شود تا از افزایش بیشتر هزینه‌ها و پیامدهای تورمی آن جلوگیری به عمل آید.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تمدید دو ماهه مهلت رفع تعهدات ارزی، گزارش‌هایی مبنی بر خودداری برخی بانک‌های عامل از اجرای این ابلاغیه را مطرح کرد. این عدم همکاری، موجب اختلال در فعالیت فعالان اقتصادی شده و درخواست کرد بانک‌ها در راستای تسهیل امور فعالان اقتصادی در شرایط جنگ تحمیلی، به این مصوبه تمکین کنند.

انتهای پیام/