شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف همدان مدلی برای تسری به سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، داود حبیبی‌فر در نشست با مدیرکل صمت و هیات رئیسه اتاق اصناف همدان،  اظهار کرد: هماهنگی مثال‌زدنی میان اداره‌ کل صمت و اتاق اصناف این استان باعث شده تا در مقاطع بسیار حساس و استراتژیک، از جمله دوران جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، بازار به شکلی مطلوب و بدون تکانه مدیریت شود.

وی با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی الگوهای موفق استانی در سطح ملی، افزود: راه‌اندازی شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف در همدان، یک ابتکار راهبردی است که توانسته فاصله میان مطالبات صنفی و تصمیمات دولتی را به حداقل برساند بنابراین این مدل موفق باید به عنوان یک الگوی ملی در سایر استان‌ها نیز پیاده‌سازی شود.

حبیبی‌فر همچنین برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالای اساسی در همدان را نمونه‌ای موفق از برنامه‌ریزی دقیق دانست و عنوان کرد: این نمایشگاه هم از نظر تنوع عرضه کالا و هم کیفیت رضایتمندی عمومی را در پی داشته است.

پیشتازی در نظارت هوشمند و بازرسی‌های هدفمند

در ادامه این نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان به تشریح دستاوردهای نظارتی استان پرداخت و از کسب عناوین برتر کشوری خبر داد. 

محمد‌علی محمدی اظهار کرد: با تکیه بر نظارت‌های سیستمی، همدان موفق به کسب رتبه نخست کشور در ثبت موجودی انبارها و همچنین رتبه اول کشور در ستاد خبری 124 شده است که نشان‌دهنده سرعت عمل و دقت در رسیدگی به شکایات مردمی است.

وی با بیان اینکه صیانت از حقوق مصرف‌کننده خط قرمز‌ صمت است، افزود: 90 درصد پرونده‌های ارسالی به تعزیرات حکومتی حاصل تلاش شبانه‌روزی بازرسان صمت استان است و همچنین در حوزه شکایات خودرویی، همدان رتبه برتر کشور را در اختیار دارد که حاکی از حساسیت ویژه در نظارت بر بازارهای سرمایه‌ای است.

تزریق 517 میلیارد تومان تسهیلات به بدنه تولید و اصناف

مدیرکل صمت استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های مالی از کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: از مجموع 517 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از محل تبصره 18، حدود 30 درصد به طور مستقیم به اصناف تولیدی اختصاص یافته است تا چرخه تولید و اشتغال در رده‌های خرد و متوسط متوقف نشود.

محمدی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز صمت همدان بر نظارت هوشمند و ایجاد ساختارهای تعاملی نظیر شورای گفت‌وگو نه تنها منجر به کاهش تخلفات شده، بلکه اعتماد جامعه صنفی به بدنه اجرایی را بازسازی کرده است. 

انتهای پیام/