تسهیلات پلکانی؛ نقشه راه عبور از بن‌بست نقدینگی در صنعت ساختمان قشم

به گزارش  خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، بخش مسکن در قشم و درگهان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و هزینه‌های بالای تامین مصالح، همواره با حساسیت‌های مالی بالایی روبرو بوده است.

در ماه‌های اخیر، نوسانات اقتصادی باعث شده تا بسیاری از سازندگان خرد و کلان در مدیریت نقدینگی پروژه‌های خود با چالش‌های جدی مواجه شوند. تمدید طرح تشویقی پرداخت عوارض تا پایان تیرماه 1405، در واقع پاسخی به این نیاز بازار است تا پروژه‌هایی که به دلیل فشار هزینه‌های جانبی در آستانه توقف بودند، بار دیگر فعال شوند.

به منظور حمایت از سرمایه گذاران و فعالان حوزه مسکن، سازمان منطقه آزاد قشم طرح تشویقی و پلکانی پرداخت عوارض ساخت‌وساز در شهرهای قشم و درگهان را تا پایان تیرماه 1405 تمدید کرد.این طرح که بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره سازمان مصوب شده، امکان پرداخت عوارض به‌صورت پلکانی را برای سرمایه‌گذاران و سازندگان دارای «شناسنامه بنا» فراهم می‌کند.

براین اساس، فعالان حوزه ساخت‌وساز می‌توانند در فرصت باقی‌مانده با بهره‌مندی از شرایط ویژه، نسبت به تعیین تکلیف و تسویه عوارض خود اقدام و برای کسب اطلاعات بیشتر به معاونت فنی و عمرانی منطقه آزاد قشم مراجعه نمایند.

این تصمیم نشان‌دهنده تغییر رویکرد از مدیریت درآمدی صرف به سمت مدیریت تسهیل‌گر است؛ جایی که اولویت اصلی، تکمیل سرپناه‌ها و واحدهای تجاری است تا بافت شهری از حالت کارگاهی و نیمه‌تمام خارج شود.

مزیت‌های مدل پرداخت پلکانی برای سازندگان

مدل پرداخت پلکانی عوارض، هوشمندانه‌ترین بخش این مصوبه است. در پروژه‌های ساختمانی، جریان نقدینگی معمولاً در فواصل زمانی نامنظم ایجاد می‌شود و الزام به پرداخت یک‌باره مبالغ سنگین عوارض، می‌تواند کمر یک پروژه نوپا را خم کند.

با توزیع این بار مالی در بازه‌های زمانی مشخص، سازنده می‌تواند بودجه در دسترس خود را صرف خرید متریال و پیشبرد عملیات اجرایی کند، بدون آنکه نگران جریمه‌های ناشی از دیرکرد یا توقف پرونده در راهروهای اداری باشد.

این انعطاف‌پذیری مالی، امنیت روانی سرمایه‌گذار را تامین کرده و ریسک خروج سرمایه از بخش مسکن به سمت بازارهای غیرمولد را به شدت کاهش می‌دهد.

انضباط شهری در پرتو شناسنامه بنا

نکته حائز اهمیت در این طرح، گره خوردن امتیازات تشویقی به داشتن «شناسنامه بنا» است. این موضوع به معنای آن است که هرگونه تسهیلات، مسیر قانون‌مندی را طی می‌کند که خروجی آن ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و رعایت استانداردهای مهندسی است.

در واقع، فعالان حوزه مسکن با استفاده از این فرصت طلایی، نه تنها بار مالی خود را سبک می‌کنند، بلکه وضعیت حقوقی و فنی ملک خود را نیز تثبیت می‌نمایند.

با توجه به بازه زمانی تعیین شده، انتظار می‌رود در یک سال پیش‌رو، شاهد جهشی در آمار اتمام عملیات ساختمانی باشیم که در نهایت به تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن قشم و درگهان کمک شایانی خواهد کرد.

انتهای پیام/7558