پرونده تعدیل 100 کارگر در یک شرکت دانش‌بنیان زیر ذره‌بین دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، حمایت از تولید و حفظ اشتغال در شرایط اقتصادی کنونی از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعتی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی در کنار موفقیت‌های چشمگیر در حوزه بومی‌سازی فناوری و تأمین نیاز صنایع داخلی، با چالش‌هایی همچون تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های تأمین تجهیزات، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش نقدینگی مواجه بوده‌اند.

این شرایط در برخی صنایع راهبردی کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد تأثیر مستقیم گذاشته و موجب کاهش ظرفیت تولید در بخشی از واحدهای صنعتی شده است. کاهش سفارش‌ها از سوی صنایع مصرف‌کننده نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و برخی مجموعه‌ها را ناچار به تعدیل بخشی از نیروی انسانی خود کرده است.

در همین راستا مسئولان قضایی شهرستان ورامین با حضور در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده کاتالیست، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفتند. این شرکت که به عنوان نخستین تولیدکننده و صادرکننده کاتالیست در کشور شناخته می‌شود، نقش مهمی در تأمین نیاز صنایع مادر کشور و کاهش وابستگی به واردات ایفا می‌کند.

مسئولان این مجموعه اعلام کردند کاهش تولید ناشی از شرایط جنگ، اقتصادی و افت تقاضا از سوی برخی صنایع، آن‌ها را ناگزیر به تعدیل حدود 100 نفر از نیروهای خود کرده است؛ اقدامی که با هدف حفظ پایداری مجموعه و استمرار فعالیت تولیدی انجام شده است.

در جریان این بازدید، موضوعات مرتبط با اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری، موانع اقتصادی و راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدمهدی خرازی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ورامین در حاشیه این بازدید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این واحد تولیدی، تعدیل بخشی از نیروهای انسانی به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید بود که به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: حمایت از اشتغال و جلوگیری از بیکاری ناخواسته کارگران از موضوعاتی است که دستگاه قضایی نسبت به آن مسئولیت دارد و در چارچوب وظایف قانونی خود، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

خرازی تصریح کرد: بخشی از مشکلات مطرح‌شده نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است و دستگاه قضایی نیز در حوزه حقوق عامه، موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد تا آسیب‌های ناشی از بیکاری و رکود تولید به حداقل برسد.

سرپرست دادسرای ورامین خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال موجود و کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات استفاده خواهد شد.

سید افشین موسوی، رئیس دادگستری شهرستان ورامین نیز با اشاره به بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سالاریه اظهار کرد: هدف از این بازدیدها شناسایی میدانی مشکلات تولیدکنندگان و تلاش برای رفع موانعی است که روند فعالیت واحدهای صنعتی را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی منطقه با وجود ظرفیت‌های مطلوب، تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حوزه تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و برخی ملزومات مورد نیاز قرار دارند.

رئیس دادگستری شهرستان ورامین ادامه داد: خوشبختانه در بازدیدهای انجام‌شده مشکل حاد حقوقی در واحدهای مورد بررسی مشاهده نشد و عمده دغدغه‌های فعالان اقتصادی به مسائل مرتبط با تأمین تجهیزات، نقدینگی و شرایط اقتصادی بازمی‌گشت.

موسوی با اشاره به تأکیدات قوه قضاییه در حوزه حمایت از تولید گفت: قوانین متعددی برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری وجود دارد و دستگاه قضایی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، زمینه تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: حفظ واحدهای صنعتی فعال و جلوگیری از کاهش اشتغال از مهم‌ترین اولویت‌هاست و همه دستگاه‌ها باید برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و کارگران همکاری لازم را داشته باشند.

موسوی در پایان با تأکید بر تداوم حمایت‌های قانونی و قضایی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش محدودیت‌های موجود، زمینه افزایش تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و بازگشت نیروهای متخصص و کارگران به چرخه اشتغال بیش از گذشته فراهم شود.

.

انتهای پیام/