به رییس سازمان بورس دستور دادم ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بررسی و تحلیل کنند / با هر کسی که به اعتماد مردم به بورس لطمه بزند، برخورد می شود!

به گزارش اقتصادآنلاین؛ احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری در پاسخ به این سوال اقتصادآنلاین که چرا مصوبه مربوط به نرخ خوراک گاز صنایع در همان اواخر خرداد اعلام نشد و آیا اگر این نامه در فضای مجازی منتشر نمی‌شد، همچنان وزارت اقتصاد و سازمان بورس به سکوت خود ادامه می‌دادند، گفت: این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت ماه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایی شدن این پیشنهاد موکول به این شد که سازمان برنامه، وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها همچنان درباره جزییات و تبعات این سیاست گزارش خود را به هیات دولت ارائه دهند. مکاتبات زیادی در فاصله ۱۷ اردیبهشت تا ۲۹ خرداد میان دفتر دولت و سازمان برنامه صورت گرفته تا سریعا این بازخورد به هیات دولت برسد. به دلیل این که سازمان برنامه در آن ایام مشغول نهایی کردن لایحه برنامه هفتم توسعه بود که باید به مجلس ارائه می‌شد، قدری تاخیر رخ داد و در ۲۸ خرداد ماه نظر رسمی سازمان برنامه که جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های دیگر را هم انجام داده بود به دفتر هیات دولت ارسال شد و فردای آن روز ۲۹ خرداد معاون اول این را به عنوان مصوبه هیات دولت ابلاغ کردند.

خاندوزی افزود: دغدغه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده مبنی بر این که عده‌ای از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند و در همان ایام اردیبهشت ماه اقدام به خرید و فروش سهام خودشان کرده‌اند. برگزاری جلسات سازمان برنامه و وزارت نفت از یکی دو ماه پیش از این آغاز شده و در محافل تخصصی صنعت یک اطلاعاتی نسبت به این موضوع وجود داشته است. اما برای رفع این ابهام بنده به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دستور داده‌ام که ریز معاملات روز ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ را بررسی و تحلیل کنند و اگر مواردی مرتبط با بخش‌هایی که اطلاعات خاص و ویژه و دسترسی انحصاری دارند، وجود داشت، حتما بدون هیچ‌گونه مماشاتی با آن دسته از فعالان اقتصادی برخورد قانونی صورت بگیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد:‌ اما اصحاب رسانه به این نکته توجه کنند که مسئله بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار آنقدر برای رییس جمهور مهم بوده که در دو دو نوبت یعنی بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرد که مورد اقبال فعالان اقتصادی هم قرار گرفت. همچنان سیاست دولت این است که از هر گونه اقدامی که خدشه به این اعتماد وارد می‌‌کند پرهیز کند و هر کسی در هر جایگاهی بخواهد به این اعتماد لطمه بزند، حتما مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

خاندوزی در پایان گفت: علی رغم برخی شایعات عمدتا بی‌پایه‌ای که ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی بازار سرمایه آنها را تایید نمی‌کند و شواهدی برای اقناع افکار عمومی وجود ندارد، تا زمانی که قطعیتی وجود ندارد، به این اعتماد خدشه وارد نکنیم و کمک کنیم روندهای مثبتی که پیش از این شروع شده در سال ۱۴۰۲ در حوزه بازار سرمایه ادامه پیدا کند.