افشای ابعاد فاجعه زیست‌محیطی در قرنقو/ مجوز ویرانی با مُهر رسمی آب منطقه‌ای‌!

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سکوت معنادار متولیان شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در برابر پیگیری‌های مکرر تسنیم پیرامون صدور مجوزهای مخرب برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه قرنقو، شائبه بی‌توجهی به انهدام اکوسیستم منطقه و حقوق عامه را در اذهان عمومی تقویت کرده است.

پس‌لرزه‌های یک گزارش افشاگرانه؛ پاسخ، فقط سکوت

پس از انتشار گزارش تکان‌دهنده خبرگزاری تسنیم با عنوان «زخم عمیق بر پیکر رودخانه قرنقو؛ مجوز ویرانی صادر شد»، انتظار می‌رفت که دستگاه‌های متولی، به‌ویژه شرکت آب منطقه‌ای به عنوان حافظ اصلی حریم و بستر رودخانه‌ها، واکنشی سریع و شفاف از خود نشان دهند.

این گزارش که پرده از صدور مجوزهای غیرکارشناسی برای برداشت شن و ماسه از بستر یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های آبی شهرستان هشترود برمی‌داشت، اکنون با دیوار بلندی از سکوت مسئولین مواجه شده است.

تماس‌های مکرر خبرنگار تسنیم برای دریافت توضیحات فنی و قانونی در خصوص چرایی صدور این مجوزها، تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌پاسخ مانده است؛ سکوتی که خود گویاتر از هر فریادی است.

قرنقو؛ شاهرگ حیاتی که زیر تیغ لودرها می‌لرزد

رودخانه قرنقو، فراتر از یک کانال عبور آب، شاهرگ حیاتی اکوسیستم منطقه هشترود محسوب می‌شود. برداشت بی‌رویه و مکانیزه شن و ماسه از بستر این رودخانه، تنها جابجایی تلی از خاک نیست، بلکه برهم زدن تعادل هیدرولوژیکی رودخانه‌ای است که هزاران سال بستر حیات آبزیان و تأمین‌کننده امنیت غذایی و کشاورزی منطقه بوده است.

عدم پاسخگویی مسئولین آب منطقه‌ای در برابر افکار عمومی و رسانه‌ها، این سؤال بنیادین را پیش می‌کشد که آیا نظارت بر پیمانکاران و حفظ محیط‌زیست، قربانی منافع کوتاه‌مدت اقتصادی شده است؟

مجوز تخریب با امضای رسمی؟ تعارض منافع در مدیریت آب

بر اساس مشاهدات میدانی و مستندات ارائه شده در گزارش پیشین، عملیات برداشت شن و ماسه منجر به تغییر شیب بستر، فرسایش دیواره‌ها و از بین رفتن پناهگاه‌های طبیعی آبزیان شده است.

این تخریب‌ها که با مجوز رسمی نهادهای دولتی صورت می‌گیرد، مصداق بارز تعارض منافع در مدیریت منابع آب است. چگونه سازمانی که رسالت وجودی‌اش “حفاظت” از منابع آبی است، خود به صادرکننده مجوز “تخریب” بستر آن بدل می‌شود و در برابر پرسشگری رسانه، راهبرد «سکوت و فرار رو به جلو» را برمی‌گزیند؟

مرگ خاموش زیست‌بوم؛ هشدار کارشناسان درباره فاجعه بیولوژیک

نابودی زیستگاه آبزیان در رودخانه قرنقو، تنها یک جنبه از این فاجعه است. گل‌آلود شدن دائمی آب ناشی از فعالیت ماشین‌آلات سنگین، تنفس را برای ماهیان و موجودات کف‌زی غیرممکن کرده و چرخه‌ی حیات در این زیست‌بوم را با اختلال جدی مواجه ساخته است.

ادامه این روند، به مرگ بیولوژیک بخش‌های وسیعی از رودخانه منجر خواهد شد. در چنین شرایط بحرانی، عدم پاسخگویی شرکت آب منطقه‌ای نه تنها توجیه ناپذیر است، بلکه می‌تواند به عنوان ترک فعل مدیران در حفظ حقوق عامه تلقی شود.

وقتی پاسخگویی تعطیل می‌شود؛ پیام خطرناک به افکار عمومی

سکوت مسئولین در برابر رسانه‌ها، پیامی خطرناک به جامعه مخابره می‌کند که پاسخگویی، اولویت آنان نیست. این رویکرد در تضاد آشکار با شعارهای دولت مبنی بر شفافیت و صیانت از محیط‌زیست قرار دارد.

وقتی خبرنگار تسنیم برای روشن شدن ابعاد فنی این مجوزها و ارزیابی‌های زیست‌محیطی احتمالی که بعید به نظر می‌رسد انجام شده باشد، تماس می‌گیرد و با درهای بسته مواجه می‌شود، شائبه فقدان ادله کارشناسی برای صدور این مجوزها قوت می‌گیرد. آیا مدیران مربوطه از مواجهه با حقیقت ناتوانی خود در دفاع از تصمیماتشان هراس دارند؟

از کف‌شکنی رودخانه تا تهدید معیشت کشاورزان

تأثیرات مخرب برداشت شن و ماسه تنها به بستر رودخانه محدود نمی‌شود. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی دشت‌های اطراف به دلیل کف‌شکنی رودخانه، خشک شدن چاه‌های کشاورزی و افزایش خطر سیلاب‌های ویرانگر به واسطه تغییر مورفولوژی رودخانه، از پیامدهای درازمدت این اقدامات کوته‌بینانه است.

مردم هشترود و کشاورزان حاشیه قرنقو، حق دارند بدانند چه کسانی و با چه استدلالی، تیشه به ریشه حیات این منطقه می‌زنند و چرا متولیان امر حاضر به شفاف‌سازی نیستند.

قانون چه می‌گوید؟ مجوزها بر اساس کدام تبصره صادر شده‌اند؟

موضوع تعارض بین توسعه (تأمین مصالح) و حفظ محیط‌زیست، بحث تازه‌ای نیست؛ اما آنچه در پرونده قرنقو نگران‌کننده است، فقدان نظارت موثر و بی‌پاسخ گذاشتن نگرانی‌های کارشناسی است.

قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه‌های مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، صراحتاً هرگونه دخالت در بستر که منجر به تغییر رژیم آبی و آسیب به محیط‌زیست شود را ممنوع کرده است. حال سوال اینجاست که مجوزهای صادره بر اساس کدام تبصره قانونی، چشم بر این ممنوعیت‌ها بسته است؟

ضرورت ورود مدعی‌العموم؛ سکوت نباید حاشیه امن بسازد

نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی باید به عنوان مدعی‌العموم به این پرونده ورود کنند. سکوت شرکت آب منطقه‌ای نباید حاشیه امنی برای ادامه تخریب‌ها ایجاد کند. وقتی دستگاه اجرایی از پاسخگویی به رکن چهارم دموکراسی (رسانه) سر باز می‌زند، تنها مداخله قضایی می‌تواند ترمز ماشین تخریب را بکشد.

قرنقو تنها نیست

تسنیم به عنوان صدای مردم، تا زمان توقف کامل عملیات مخرب و پاسخگویی شفاف مدیران، دست از پیگیری برنخواهد داشت.حیات اجتماعی و اقتصادی ساکنان حاشیه قرنقو به سلامت این رودخانه گره خورده است. نادیده گرفتن هشدارهای رسانه‌ای و کارشناسی، بازی با آتش است که دود آن در نهایت به چشم مردم محروم منطقه خواهد رفت. مسئولین شرکت آب منطقه‌ای باید بدانند که دوران مدیریت پشت درهای بسته به پایان رسیده و افکار عمومی منتظر توضیحات قانع‌کننده در خصوص صدور “مجوز ویرانی” است.

خبرگزاری تسنیم ضمن تاکید مجدد بر رسالت خود در پیگیری حقوق عامه، اعلام می‌دارد که در صورت تداوم عدم پاسخگویی مسئولین امر، ابعاد دیگری از پشت پرده صدور این مجوزها و تبعات جبران‌ناپذیر آن را با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مستقل و مستندات جدید منتشر خواهد کرد. قرنقو تنها نیست و اجازه نخواهیم داد در سکوت خبری، قربانی سودجویی‌ها شود.

انتهای پیام/