بررسی یک عامل اثرگذار بر بازار سرمایه/هشدارهای نرخ بهره را جدی بگیرید

اقتصاد آنلاین- رجا ابوطالبی: پس از انتشار اوراق سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی که البته حجم آن نیز محدود بود، قابل حدس بود که نرخ‌ بهره انتظاری نیز افزایش پیدا کند. اتفاقی که بالاخره افتاد و بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت و نرخ اوراق اخزا را بعضا به بالای ۳۵ درصد نیز رساند.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که تأثیر نرخ بهره بر قیمت‌ها و بازدهی در بورس کاملاً روشن و آشکار نیست و به عبارت دیگر، رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام، در طول زمان ثابت و یکنواخت نیست؛ اما تغییرات شدید آن بر بازار سرمایه به خوبی قابل مشاهده است. در واقع، تغییرات بزرگ نرخ بهره بدون ریسک، با یک تاخیری چند ماهه در شاخص‌های بورسی نمایان خواهد شد. به عنوان مثال میانگین نرخ بهره از مهر ۹۷ تا دی همان سال در ریل کاهشی حرکت کرد، که تاثیر آن بر شاخص کل از اسفندماه شروع شد. یا جای دیگری، یعنی شهریور تا بهمن ۱۳۹۵، نرخ بهره رشد یافت اما شاخص کل ترجیح داد تا اردیبهشت سال بعد از آن استراحت کند.

از منظر اقتصادی نیز، کارشناسان اقتصادی که تاثیر نرخ بهره بر بازار سرمایه را بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۶ بررسی کرده و بر این باورند که بازارهای عنوان شده در سطح معنادار قابل توجهی، رابطه منفی با یکدیگر دارند و به اعتقاد احسان طیبی ثانی، استاد دانشگاه خوارزمی، بازه زمانی بزرگتری را در نظر گرفت؛ رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۰ که در این مورد هم، نتیجه اما مشابه تحقیق قبل بود. یعنی رابطه نرخ بهره و بازدهی بازار سهام منفی بوده و این سیگنال را به سیاست‌گذار می‌دهد که برای تقویت بازار سرمایه، باید نرخ بازدهی بازار پول کاهش یابد.

در این میان مشاهده می شود که افزایش در نرخ بهره بدون ریسک یک عامل بسیار تاثیرگذار برای جلوگیری از رشد بازار سرمایه تلقی می‌شود. از سوی دیگر رصد ارزش و زمان انتشار اوراق بدهی حتی با نرخ‌های پایین می‌توان زنگ خطر را به صدا دربیاورد.

تصویر فوق تغییرات نرخ بازده تا سر رسید اخزا (درصد) و ارزش انتشار اوراق بدهی (میلیارد تومان) نشان می‌دهد که دو نکته در آن خود نمایی می‌کند؛ به نحوی که نرخ بازده تا سر رسید به شکل نگران کننده‌ای رشد یافته که می‌تواند رکود تورمی را در کلیت کشور حاکم کند و سرمایه‌های زیادی را نیز از بورس تهران فراری دهد.

تا به حال سابقه انتشار این حجم از اوراق را در ۲ ماهه ابتدایی سال وجود نداشته و می‌توان ناترازی در بودجه را به خوبی درک کرد. این تصویر به خوبی نشان می‌دهد که بدهی دولت به پیمانکاران رو به فزونی است و نرخ «حفظ ارزش پول» یا «نرخ بهره انتظاری» نیز افزایشی است. واضح است در آینده بازار سرمایه متاثر از این حجم و نرخ ممکن است عقب نشینی کند.