واکنش وزارت اقتصاد به ریزش بورس/ آیین‌نامه نرخ خوراک اصلاح می‌شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور بسیار مهم بوده و به همین دلیل دو نوبت یعنی بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرد که مورد اقبال فعالان اقتصادی هم قرار گرفت.

نگاه دولت به بازار سرمایه نگاهی بلندمدت و عمیق است و به عنوان محرک اصلی بخش تولید و تامین مالی این بخش به آن نگاه می‌کند. همچنان که در ۳ ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تامین مالی تولید از بازار سرمایه به عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تامین مالی محقق شود.

گرچه نوسان در بازارهای مالی طبیعی است و نمی‌توان انتظار رشد همیشگی این بازار را داشت اما در جریان حواشی ایجاد شده در خصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع نیز دولت اطمینان داد که بدون مماشات با متخلفان احتمالی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد این حواشی به اعتماد مردم به بازار سرمایه لطمه بزند.

در همین مورد وزیر اقتصاد به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دستور داد تا ریز معاملات روزهای ۱۷ و۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری را بررسی کند و در صورتی که مواردی مرتبط با بخش‌هایی که اطلاعات خاص و ویژه و دسترسی انحصاری دارند، وجود داشت، حتما بدون هیچ‌گونه مماشاتی با آن دسته از فعالان اقتصادی برخورد قانونی صورت بگیرد.

علاوه بر این وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیات دولت ارائه کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن هیات دولت می‌رود.

پیشنهادی که در صورت تصویب هم در مورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.در همین حال دولت در کنار تلاش برای حمایت از بازار سرمایه برای بازگشت اعتماد مردم به این بازار و حفظ این اعتماد تلاش‌های دیگری برای افزایش شفافیت انجام داده که همچنان ادامه دارد و نمی‌توان ادعا کرد که دولت نسبت به این بازار بی اعتنا است.

شاهد این مدعا هم اقدامات حمایتی دولت از ابتدا تا امروز است که مستمر و بی وقفه بوده و هم روزهای اخیر برای نمونه نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به دادستان کل کشور را شاهد بودیم که خواستار رسیدگی به برخی مواردی شد که به نظر می‌رسد طی این سال‌ها منجر به تضییع حقوق سهامداران شده است.

در این نامه تاکید شده بود که شرکت‌های پالایش نفت از جمله شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان هستند که در ترکیب سهامداری آنها تمام اقسام سهامداری شامل سهامداران عدالت (حدود ۴۹ میلیون نفر)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم، سهامداران خرد و… حضور دارند؛ لذا اطلاعات و صورت‌های مالی آنها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است و هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه‌ کننده تصمیم‌گیری استفاده کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.