استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عباس نجفی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته خبرنگار و تشریح بخشی از اقدامات دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: مأموریتهای دادستانی تنها به رسیدگی به پروندههای کیفری محدود نمیشود و حوزههایی مانند صیانت از حقوق عامه و بیتالمال، پیشگیری از جرم، حمایت از تولید و اشتغال، حفاظت از منابع طبیعی و آب، مقابله با جرایم اقتصادی و اجتماعی و نظارت بر اجرای قوانین را نیز شامل میشود.
وی افزود: دادسراهای عمومی و انقلاب در خط مقدم رسیدگی به جرایم و مسائل کیفری قرار دارند و در کنار این وظیفه، دادستانی بر اساس قانون مکلف به پیگیری حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیتالمال است؛ به همین دلیل بخش قابل توجهی از اقدامات دستگاه قضایی استان در سال جاری به پروندههایی اختصاص داشته که آثار مستقیم آن در زندگی و معیشت مردم قابل مشاهده است.
جلوگیری از تعطیلی 57 واحد تولیدی
دادستان عمومی و انقلاب همدان با اشاره به فعالیت ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان گفت: این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری استان به صورت مستمر تشکیل میشود و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در آن مورد بررسی قرار میگیرد؛ در شرایط کنونی حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است.
نجفی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال جاری با ورود دستگاه قضایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی، از تعطیلی 57 واحد اقتصادی و تولیدی که در معرض توقف فعالیت قرار داشتند جلوگیری شد و همچنین هفت واحد تولیدی که تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی بودند، مجدداً به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگشتند.
وی با بیان اینکه مشکلات این واحدها موضوعات متنوعی از جمله مسائل بانکی، تسهیلات، تأمین و ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات و برخی پروندههای قضایی بوده است، گفت: دستگاه قضایی تلاش کرده در چارچوب قانون موانع موجود را برطرف کند تا واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و ظرفیت اشتغال موجود در استان حفظ شود.
دادستان همدان افزود: حمایتها و پیگیریهای انجامشده در پنج ماهه نخست امسال از بیکاری حدود 11 هزار نفر جلوگیری کرده و بر اساس آمار دستگاههای رسمی، اقدامات انجامشده به ایجاد یکهزار و 196 فرصت شغلی جدید نیز منجر شده است.
نجفی در ادامه با اشاره به پروندههای مرتبط با جنگرمضان اظهار کرد: تاکنون 735 فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده که موضوعاتی از جمله ارتباط مجرمانه با رسانههای معاند، جاسوسی، انتشار اطلاعات و تصاویر، تبلیغ علیه نظام و سایر جرایم امنیتی را دربرمیگیرد.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد این پروندهها به صدور کیفرخواست منجر شده است، افزود: بخش قابل توجهی از پروندهها نیز در محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آنها رأی صادر شده است، اما برخی پروندهها به دلیل وصول گزارشهای جدید همچنان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان همچنین از شناسایی افرادی که در خارج از کشور فعالیتهای ضد امنیتی داشتهاند خبر داد و گفت: برای حدود 80 نفر از افراد مرتبط با این اقدامات پرونده تشکیل شده و در چارچوب مقررات قانونی، اموال برخی از این افراد و بستگان آنها مورد بررسی و در مواردی توقیف قرار گرفته است.
رسیدگی به بیش از 99درصد پروندههای اغتشاشات
نجفی با اشاره به برخورد قضایی با فعالیتهای مجرمانه در فضای مجازی عنوان کرد: افرادی که به صورت آگاهانه و با ارتکاب فعل مجرمانه با رسانههای معاند همکاری یا محتوای مجرمانه منتشر میکنند، با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد و در همین راستا تاکنون 25 هزار سیمکارت مرتبط با این موارد مسدود شده است.
وی با اشاره به پروندههای تشکیلشده در جریان اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: در این زمینه حدود یکهزار و 771 فقره پرونده در استان تشکیل شد که بیش از 99 درصد آنها در دادسرا تعیین تکلیف شده و برای پروندهها تصمیم نهایی از جمله صدور کیفرخواست یا قرار قانونی اتخاذ شده است.
دادستان همدان افزود: در مرحله رسیدگی در محاکم نیز بیش از 90 درصد احکام این پروندهها صادر شده و بخش قابل توجهی از پروندهها نیز وارد مرحله اجرا شده است؛ بنابراین روند رسیدگی به پروندههای مربوط به این حوادث با جدیت دنبال شده و بخش عمده آنها تعیین تکلیف شدهاند.
نجفی یکی دیگر از محورهای فعالیت دادستانی را صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز دانست و گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 390 فقره شکایت از سوی جهاد کشاورزی در زمینه تغییر کاربری اراضی مطرح شده و اقدامات قانونی برای برخورد با تخلفات انجام گرفته است.
وی ادامه داد: در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، 237 مورد قلع و قمع و اجرای حکم انجام شده و 70 حکم نیز به نفع سازمان جهاد کشاورزی صادر شده است که از این تعداد 35 مورد تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب همدان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای نظارتی و فناوریهای نوین برای شناسایی تغییر کاربریها بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای کشاورزی و باغی استان، دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد سودجویان با تغییر کاربری غیرمجاز موجب از بین رفتن اراضی ارزشمند و منابع طبیعی شوند.
انسداد 128 حلقه چاه غیرمجاز
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به صیانت از منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی یکی از چالشهای جدی همدان است و در همین راستا برخورد با چاههای غیرمجاز و کنترل برداشت از منابع آب با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 128 حلقه چاه غیرمجاز مسدود و 214 مورد پلمب انجام شده است؛ همچنین 59 حکم قطعی مربوط به سالهای گذشته نیز در این حوزه اجرا شده و نصب تجهیزات کنترل هوشمند برداشت آب نیز در دستور کار قرار دارد.
دادستان همدان همچنین از جلوگیری از آبیاری محصولات کشاورزی با آب فاضلاب خبر داد و گفت: محصولات و اراضی مرتبط با این موضوع شناسایی و احصا شده و دستگاههای متولی با همکاری دستگاه قضایی برای جلوگیری از عرضه محصولات آلوده به بازار اقدام میکنند.
وصول 157 میلیاردتومان از پروندههای مالیاتی
نجفی با اشاره به اقدامات انجامشده برای صیانت از حقوق دولت و بیتالمال گفت: مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت یکی از محورهای مهم فعالیت دستگاه قضایی است و همدان در سالهای گذشته نیز در این حوزه جزو استانهای برتر کشور بوده است.
وی افزود: در سال گذشته پروندههای مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت که در مجموع حدود 400 میلیارد تومان از مطالبات دولت وصول شد و در پنج ماهه نخست سال جاری نیز از محل 41 پرونده مهم مالیاتی، حدود 157 میلیارد تومان وصول شده است.
دادستان عمومی و انقلاب همدان با اشاره به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها نیز اظهار کرد: در بررسی انبارهای برخی دستگاهها و مجموعههای عمومی، حدود 24 هزار و 839 قلم کالا شناسایی شده که تعیین تکلیف آنها در دستور کار قرار گرفت تا از تضییع حقوق مردم و بیتالمال جلوگیری شود.
پیگیری 34 پرونده سقط جنین غیرمجاز
نجفی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: موضوع سقط جنین غیرقانونی نیز در دستور کار قرار دارد و در پنج ماهه نخست سال جاری 34 فقره پرونده در این زمینه تشکیل و پیگیری شده است.
وی افزود: دستگاه قضایی در برخورد با شبکهها و افرادی که به صورت غیرقانونی در این زمینه فعالیت میکنند، اقدامات لازم را انجام میدهد و تلاش میشود با شناسایی عوامل دخیل، از گسترش این پدیده جلوگیری شود.
دادستان همدان همچنین درباره برخورد با واحدهای صنفی متخلف گفت: از ابتدای سال تاکنون 84 واحد به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و برخی تخلفات پلمب شده و بیش از 775 مورد تذکر و اخذ تعهد نیز در این زمینه انجام گرفته است.
نجفی با اشاره به فعالیت برخی افراد به صورت سازمانیافته در فضای مجازی و فضای عمومی گفت: دستگاه قضایی با رفتارهای مجرمانه از جمله انتشار محتوای مبتذل و مستهجن، تهدید افراد و راهاندازی مراکز غیرقانونی برخورد میکند و در عین حال تلاش شده پیش از برخورد قضایی، تذکرات و هشدارهای لازم نیز ارائه شود.
وی افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری 2 هزار و 666 فقره پرونده با موضوعات مختلف مرتبط با جرایم اخلاقی وارد مجموعه قضایی استان شده و در همین مدت 2 هزار و 944 فقره پرونده در این حوزه تعیین تکلیف شده است.
دادستان عمومی و انقلاب همدان با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی با بلاگرها و فعالان فضای مجازی گفت: تذکرات و هشدارهای قانونی لازم به فعالان این حوزه داده شده و انتظار میرود افراد با رعایت قوانین، از ورود به رفتارهایی که موجب تشکیل پرونده قضایی میشود خودداری کنند.
پیگیری خسارتهای فعالیت معادن
نجفی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اظهار کرد: معادن از مواهب و ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور هستند، اما بهرهبرداری از آنها باید به گونهای باشد که ضمن استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، حقوق مردم، منابع طبیعی و محیط زیست نیز حفظ شود.
وی افزود: یکی از موضوعات مورد پیگیری دستگاه قضایی، جبران خسارت ناشی از فعالیت معادن است و در سال گذشته حدود چهار میلیارد تومان در این زمینه وصول شده و پیگیریها برای دریافت حقوق قانونی دولت و جبران خسارتهای واردشده در سال جاری نیز ادامه دارد.
دادستان همدان با اشاره به بهرهبرداری غیرمجاز از برخی معادن گفت: در مواردی که فعالیتهای معدنی بدون مجوز یا برخلاف مقررات انجام شده، دستورهای قضایی لازم صادر و تجهیزاتی از جمله بیل مکانیکی و کامیون توقیف شده است و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز، بهویژه در مناطقی که احتمال آسیب به منابع آبی و محیط زیست وجود دارد، ادامه خواهد داشت.
نجفی همچنین با اشاره به پیگیری حقوق عامه در حوزه مسکن گفت: دستگاه قضایی ضمن حمایت از اقدامات انجامشده در حوزه مسکن، ایرادات و مشکلات موجود در برخی پروژهها را نیز بررسی و برای رفع آنها ورود میکند.
وی با تأکید بر ضرورت فعالیت مشاوران املاک در چارچوب سامانه کاتب اظهار کرد: قراردادهای ملکی باید در چارچوب قوانین و سامانههای تعیینشده ثبت شوند و در موضوع تمدید قراردادهای اجاره نیز مقررات مربوط به سقف افزایش اجارهبها مورد توجه قرار گیرد، مگر اینکه موجر بتواند موارد قانونی برای تخلیه را در مرجع قضایی احراز کند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان در پایان به پروندههای مربوط به پیشفروش موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 500 پرونده در زمینه پیشفروش موتورسیکلت و عدم تحویل بهموقع تشکیل شد و دستگاه قضایی موضوع را برای احقاق حقوق خریداران و جلوگیری از تکرار این مشکلات پیگیری میکند.
نجفی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان همدان در حوزههای مختلف بر اجرای قانون، پیشگیری از جرم، صیانت از حقوق مردم و بیتالمال و حمایت از تولید و اشتغال استوار است و این اقدامات با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، حفظ سرمایههای عمومی و تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی استان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
جدیدترین نظرات مخاطبان