اعتراض رئیس اتحادیه طلا: به جای دلالان، حساب اصناف رسمی را بستند!/ مسدودی حساب‌های طلافروشان سرمایه‌ها را قفل کرده است

به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، نادر بذرافشان – رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران  – در تشریح وضعیت بازار طلا و سکه طی هفته دوم دی ماه گفت: بازار جهانی طلا هفته کاری خود را با نرخ ۴۵۳۳ دلار برای هر اونس آغاز کرد و اگرچه در طول هفته شاهد نوسانات رفت و برگشتی بودیم، اما روند کلی بازار از اواسط هفته به سمت کاهش متمایل شد؛ به طوری که در مجموع با ثبت ۱۵۴ دلار کاهش، قیمت اونس جهانی تا این لحظه به ۴۳۷۹ دلار رسیده است.

وی افزود: متاثر از فضای جهانی، بازار داخلی نیز هفته‌ای کاهشی را پشت سر گذاشت که در داخل بیشتر متاثر از کاهش نرخ ارز در بازار آزاد بود. به طوریکه در حال حاضر (ظهر جمعه) در قیاس با ابتدای هفته، هر مثقال طلای ۱۷ عیار با کاهش چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی به ۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۹۷۵ هزار تومانی، به قیمت ۱۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار سکه نیز روند نزولی از اواسط هفته آغاز شد و تمام سکه طرح جدید با ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تمام سکه طرح قدیم با شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه با کاهش چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه با کاهش دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومانی به ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید اما سکه یک گرمی بانک مرکزی با رشد ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و حباب سکه نیز در مجموع ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت و در حال حاضر ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است که امیدواریم این روند نزولی در بازارهای جهانی و داخلی و همچنین بازار ارز، منجر به ایجاد ثباتی پایدار در روزهای آینده شود.

تداوم مسدودی حساب‌های بانکی اصناف طلا

بذرافشان در تشریح آخرین وضعیت مسدودی حساب‌های بانکی اصناف طلا در سراسر کشور گفت: در خصوص وضعیت حساب‌های مسدود شده اصناف طلا، متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و مکاتبات انجام‌شده، هنوز گشایشی حاصل نشده است. پیرو این موضوع، روز سه‌شنبه جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری با حضور شخص رئیس‌جمهور، وزرای صمت، کشور، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که در آن روسای اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه‌ها از جمله طلا، پوشاک و مواد غذایی حضور داشتند و در این نشست به تشریح آسیب‌های ناشی از انسداد حساب‌ها پرداختم و تاکید کردیم که این اقدام منجر به سلب اعتماد صنفی، ایجاد تنش میان همکاران و عدم پرداخت تعهدات مالی می‌شود.

وی ادامه داد: حتی در پاسخ به صحبت‌هایی که علت مسدودی حساب‌ها را «حساب‌های مشکوک» عنوان کردند، تصریح شد که طبق قانون، وضعیت حساب مشکوک باید ظرف یک هفته تعیین تکلیف شود، در حالی که صاحبان این حساب‌ها کسبه دارای جواز و مؤدیان مالیاتی قانونی هستند و اگر هدف دولت کنترل التهاب بازار است، شایسته است که با دلالان بی‌هویت برخورد شود، نه فعالان رسمی اصناف، و از سوی دیگر، بلوکه شدن سرمایه‌های اصناف در این حساب‌ها، هم‌زمان با نوسانات شدید قیمت طلا در ۲۰ روز گذشته، موجب شده است همکاران ما متحمل ضررهای بالایی شوند و در برخی موارد که مبالغ بلوکه شده به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، حجم زیان بسیار گسترده‌تر است که باید مشخص شود چه نهادی پاسخگوی این خسارات خواهد بود و براساس آخرین آمارها تا امروز بیش از ۸۳۴ حساب بانکی اصناف طلا در سرایر کشور مسدود شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان تاکید کرد: در پایان جلسه، ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعت طلا در حوزه تولید و صادرات، پیشنهاد شد که رفع موانع اداری و تسهیل قوانین گمرکی و استاندارد می‌تواند محصولات این صنعت را به اشتغال و ارزآوری تبدیل کند و رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارش‌ها، دستور تشکیل کارگروهی تخصصی با محوریت وزیر صمت و اتاق اصناف را صادر کردند تا ضمن پیگیری مشکلات و ظرفیت‌ها، گزارش عملکرد به صورت ماهیانه ارائه شود و امید است که این دستورات منجر به گره‌گشایی از مشکلات اصناف شود.