باتوجه به افزایش حجم ترافیک در کلانشهرها، استفاده از موتورسیکلت برای زنان دیگر صرفاً یک وسیله انتخابی نیست، بلکه وسیلهای برای ترددهای ضروری، انجام امور روزمره و کاهش زمان و هزینه جابهجایی به شمار میرود؛ همین موضوع موجب شد تا بیش از گذشته مطالبه بهرهمندی از حمایتهای قانونی و بیمهای استفاده از این وسیله حمل و نقل ترافیکی میان زنان پررنگتر شود.
اگرچه موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سالها مطرح شده بود، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به صورت رسمی مورد پیگیری دولت قرار گرفت و ۱۵ بهمنماه سال ۱۴۰۴، پس از چکشکاریهایی، مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور» از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد. حالا اما، پس از گذشت بیش از ۷ ماه از ابلاغ این مصوبه، آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان آغاز نشده و علی رغم اینکه استفاده از موتورسیکلت میان زنان در سالهای اخیر بیش از گذشته به چشم میآید، مسیر قانونی بهرهمندی آنها از آموزش و گواهینامه همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده و دسترسی آنها به آموزش و پوشش بیمهای و قانونی را همچنان با محدودیت مواجه کرده است.
در ادامه حتما بخوانید: تکلیف صدور گواهینامه موتور برای زنان روشن شد اختلاف در صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان / دولت لایحه ارسال نکرد!
این درحالیست که طبق اظهار نظر یکی از شعب دیوان عدالت اداری در این زمینه در سال ۱۳۹۸، «مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمیتواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند.» «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی میشود.»
همچنین قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمیکند.»
باوجود این سابقه، موضوع سالها در مرحله اختلاف برداشتهای حقوقی و نبود ساز و کار اجرایی مشخص باقیمانده و اکنون به جای این پرسش که «آیا زنان میتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند؟»؛ این سوال مطرح است که «پس از ابلاغ مصوبه، چه اقدام اجرایی مشخصی انجام شده و متقاضیان چه زمانی میتوانند از این امکان استفاده کنند؟» اگرچه با ابلاغ مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور» موضوع از سطح گفتوگو و استعلام حقوقی به تکلیف اجرایی مشخص نزدیک شده و به این ترتیب نیز پاسخ بخش مهمی از اختلاف حقوقی درباره امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان دستکم از موضع رسمی دولت روشن است، اما مسئله اکنون بیش از آنکه به امکان قانونی مربوط باشد، به نحوه اجرای مصوبه و تقسیم مسئولیت میان دستگاهها و زمان عملیاتی شدن آن معطل مانده است.
در این فاصله نیز مسئولان دولت بارها از نهاییشدن مقدمات و نزدیکبودن زمان صدور گواهینامه خبر دادند؛ به طوریکه حدود ۳ ماه پیش، زهرا بهروزآذر-معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با اشاره به اینکه هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست، از انجام تمامی تشریفات اداری آن سخن گفت و در توضیحات بیشتر یادآور شد که «در حال حاضر با هماهنگی صورت گرفته و قول داده شده، امیدواریم ظرف کمتر از یک ماه انجام شود که ابتدا گواهینامه برای مربیان صادر میشود و از ظرفیت زنانی که در فدراسیونها و در هیئتهای موتور سواری فعالند به عنوان مربی استفاده خواهد شد و سپس گواهینامه صادر میشود»
حتی پس از آن در ۳۰ تیرماه نیز بهروزآذر از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و گفت: براساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه قولی که راهور و نیروی انتظامی دادند، عملی شود.
به دنبال آن نیز ماه گذشته، فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت در باره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان و اظهارات معاون زنان ریاست جمهوری در خصوص چاپ نمونه اولیه این گواهینامه، اظهار کرد: آنچه در دولت مطرح شد، این بوده که حتماً باید زیرساختهایی از جمله آموزش زنان توسط زنان و همچنین برگزاری آزمون صورت گیرد. بنابراین، هیچ صحبتی مبنی بر عدم اجرای این موضوع وجود نداشت و آنچه مطرح بود، ایجاد این زیرساختها بوده است. از این رو، براساس آخرین گزارشات، فرآیند کار در حال طی شدن است.
در مقابل اما، اخیرا سرهنگ عین اله جهانی- معاون پیشین پلیس راهور کشور با اشاره به ابهام قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کرده است که «در تبصره ماده ۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی، عبارت «مردان» ذکر شده و همین موضوع باعث ایجاد مرز و ابهام شده است؛ در حالی که کافی است این کلمه حذف شود تا قانون عام و شامل همه شود و پلیس نیز بارها اعلام کرده منتظر ابلاغ رسمی برای اجراست.» وی در عین حال اشاره کرده که «پلیس راهنمایی و رانندگی همیشه به دنبال این بوده که قانون تصویب و از طریق سلسله مراتب ابلاغ شود. همانطور که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور کشور، بارها اعلام کردهاند، منتظر ابلاغ هستند. در مجموعههای نظامی و انتظامی وقتی قانونی تصویب میشود، ابلاغ رسمی آن از طریق ستاد کل انجام میشود.»
به این ترتیب، با وجود مصوبه دولت و اظهارات مکرر درباره آمادهشدن مقدمات، همچنان مشخص نیست این طرح دقیقاً در چه مرحلهای قرار دارد و چه زمانی وارد مرحله اجرا خواهد شد؛ بهویژه آنکه به گفته مسئولان، ابلاغ رسمی موضوع از طریق ستاد کل نیروهای مسلح هنوز انجام نشده است.
اهمیت این تأخیر دیگر فقط به طولانیشدن این فرآیند اداری محدود نمیشود؛ بلکه زنانی که از موتورسیکلت برای رفتوآمدهای روزمره استفاده میکنند، در صورت نداشتن گواهینامه و بیمه، با محدودیتها و مسئولیتهای حقوقی و مالی روبهرو هستند و افزایش استفاده از این وسیله نقلیه، ضرورت آموزش، رعایت مقررات و پیشبینی پوشش بیمهای را جدیتر میکند. بررسی آمار حوادث و خسارتهای پرداختشده در این زمینه نیز گواه همین مسائل است؛ طبق اظهارات مهدی قمصریان- مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی «در بهمن ماه سال گذشته، حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده وجود داشته که حدودا ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان نیز پرداخت خسارت داشتهایم. اگر این خانمها گواهینامه داشتند ملزم به خرید بیمهنامه بودند اما اینطور نبود. اکنون اما شرایط فراهم است و ما در صندوق تامین خسارتهای بدنی در صورت مشاهده تخلف هزینهها را پرداخت کرده و سپس به طور کامل پس خواهیم کرد.»
همچنین براساس آخرین آمارهای ارائه شده در ۱۲ شهریورماه امسال از سوی مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۵، پروندههایی که در حوزه موتورسیکلت بانوان به این صندوق ارجاع شده و صندوق خسارت آنها را پرداخت کرده، حدود ۱۰ پرونده بوده که در مجموع بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خسارت توسط صندوق پرداخت شده است.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از مطالبه اجتماعی و اختلاف برداشت حقوقی عبور کرده و اکنون به تصمیمی دولتی با تکلیف اجرایی مشخص تبدیل شده است؛ با این حال، آنچه هنوز روشن نیست، زمان و سازوکار اجرای آن در شرایطی است که استفاده زنان از موتورسیکلت افزایش یافته و نداشتن آموزش، گواهینامه و بیمه میتواند پیامدهای مالی و حقوقی برای آنها به همراه داشته باشد که این وضعیت نیازمند پاسخ روشن دستگاههای مسئول بهویژه ابلاغ رسمی از سوی متولیان است. منبع: ایسنا
جدیدترین نظرات مخاطبان