به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: در مورد نیروهای شرکتی دو سناریو مطرح بود مبنی بر اینکه در وهله اول، شرکتهای حجمی و واسطه حذف شده و انعقاد قرارداد به شکل مستقیم بین دستگاه اجرایی با نیروهای شرکتی انجام شود، اما سناریوی دوم این بود که شرکتهای حجمی و واسطهای باقی بمانند، اما پرداختها از سوی دستگاه اجرایی به صورت مستقیم به نیروها داده شود.
وی بیان کرد: مجلس، سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیسجمهور موافق حذف شرکتهای واسطه و حجمی هستند و نظر کلی این است که دستگاه اجرایی به صورت مستقیم با نیروهای شرکتی قرارداد منعقد کند. لازم است در این زمینه شفافسازی شود.
حمیدرضا حاجیبابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر، گفت: مجلس مصوبهای در زمینه نیروهای شرکتی و حجمی داشت که ما هم طرفدار آن بودیم و حتی در آن زمان گفتم وضعیت کنونی درباره نیروهای شرکتی بردهداری نوین است.
وی ادامه داد: آن مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص ارجاع و مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داده شد و به مجلس شورای اسلامی بازگشت، بر این اساس، الان قانونی در این زمینه وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس باید مجدداً قانونی در این زمینه بنویسد و به تایید شورای نگهبان و مجمع برسد که اجرای آن زمانبر است.
حاجیبابایی تاکید کرد: حرف بنده آن بود که تا زمانی که قانون تصویب و اجرایی شود، به صورت علیالحساب این شرکتهای حجمی و قراردادی باقی بمانند اما پرداخت به آنان به شکل مستقیم توسط دستگاههای اجرایی به نیروهای شرکتی باشد. پس این صحبت بنده هیچ مغایرتی با حذف شرکتهای واسطه و حجمی ندارد.
جدیدترین نظرات مخاطبان